إيلاف من لندن: حكمت محكمة عراقية الاحد على قاتل مدير بلدية محافظة كربلاء الجنوبية بالاعدام شنقا حتى الموت بعد الاستماع الى اقواله وعدد من الشهود في الجريمة التي ارتكبت في العاشر من الشهر الحالي وهزت المجتمع العراقي.

اصدرت محكمة جنايات محافظة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) حكما باعدام المدان جواد حسين عبد الأمير قاتل مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم ناصر الخفاجي في العاشر من الشهر الحالي في منطقة المعملجي أثناء إزالة تجاوزات لمبنى شيده المدان في مكان غير مسموح به.

واستمعت المحكمة الى أقوال عدد الشهود فيما تجمع عدد من المواطنين أمام بوابة المحكمة مطالبين باعدام المدان.

وكان المجلس الاعلى للقضاء العراقي قد اعلن في الثاني عشر من الشهر الحالي عن إحالة المتهم إلى المحاكمة مؤكدا اكتمال التحقيق معه واحالته الى محكمة الجنايات .

وقال القاضي المختص في محكمة تحقيق محافظة كربلاء ان التحقيق قد اكتمل مع "المتهم حسين جواد عبد الامير" الذي ارتكب جريمة قتل مدير بلدية كربلاء . واضاف انه تم تدوين اقوال المتهم بالاعتراف واجري له كشف الدلالة على محل ارتكاب الجريمة وسيحال على محكمة جنايات كربلاء لاجراء محاكمته وفق القانون . ومن جهتها طالبت عائلة القتيل لدى تشييع جثمانه الى تنفيذ حكم الاعدام بقاتله.

الشرطة تكشف التفاصيل

وقالت مديرية شرطة كربلاء في وقت سابق ان قوة من فرق مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب (خلية الصقور) في كربلاء بالتعاون مع قوة مكافحة الإجرام ان عملية الاغتيال ارتكبت أثناء قيام مدير البلدية عبير سليم مع كادر إدارة التجاوزات بأداء عملهم المعتاد برفع التجاوز الحاصل على مشروع دوار الإمام الحسين الأول في منطقة المعملجي كونه تجاوز على الأملاك العامة فقد رفض أحد المتجاوزين إزالة عقاره المتجاوز وقام بسحب سلاح ناري مسدس نوع (9 طارق) وقيامه بالرمي بثلاث رصاصات استقرت في صدر المجنى عليه المغدور مدير البلدية عبير الخفاجي وبعد نقله الى المستشفى استشهد هناك متأثراً بجراحه كما أدى اطلاق النار إلى إصابة أحد موظفي البلدية بإطلاقه نارية في ساعده".

واشارت الشرطة الى انه قد تم على الفور "تعميم أوصاف القاتل على جميع الأجهزة الأمنية وبدأ البحث والتحري عنه في عموم المناطق والسيطرات حتى توصلت القوىة الأمنية ونتيجة للمعلومات الى مكان تواجده داخل أحد الهياكل في بساتين منطقة الجمالية شمال غرب كربلاء وضبط المتهم مع السلاح الناري المسدس الذي استخدمه أثناء تنفيذ عملية الاغتيال".

وأضافت أن "المتهم اعترف بأنه لاينتمي لأي جهة سياسية أن ارتكابه للجريمة كان بدافع شخصي وهو نادم على فعلته هذه وقد اندفع لهذا الفعل بعد أن شاهد مدير البلدية وكوادر التجاوزات تقوم بمحاولة تهديم العقار الذي يسكن فيه مما دفعه للقيام بعملية القتل دون وجه حق".

مدير بلدية كربلاء القتيل عبير الخفاجي في صورة منشورة في فيسبوك

الكاظمي: لن نسمح بالفوضى

فور ارتكاب الجريمة فقد وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى مدينة كربلاء الجنوبية حيث شدد على عدم السماح بان تعم الفوضى في البلاد اثر قتل مدير البلدية.

وأكد على ضرورة استمرار الحملة لإزالة التجاوزات والعمل بتنفيذ القانون مؤكدا ان مشروع الضحية سيستمر في بسط النظام والقضاء على فوضى التجاوزات على الشوارع والطرقات كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان تابعته "أيلاف".

وفي غضون ذلك احضرت القوات الأمنية بالقاتل إلى مكان الحادث حيث تحدث الكاظمي معه مؤكدا على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل ليكون عبرة للآخرين ولكلّ من يتجاوز على الموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية.. مشيرا الى ان جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر وبوتيرة أعلى من السابق وفي جميع المحافظات.

كما زار الكاظمي عائلة الضحية المهندس الخفاجي مقدما التعزية لها مؤكداً أن القاتل سينال جزاءه العادل .. وشدد على "أن القتلة والمجرمين لن يفلتوا من العقاب وأننا نبحث عن القصاص والعدل لكل من تسوّل له نفسه استرخاص الدم العراقي فلا يوجد أحد فوق القانون ولن نسمح بأن تعم الفوضى".

تجاوزات على الاراضي الزراعية وتحويلها لسكنية

وأوضحت مصادر أمنية إن الخفاجي كان يشرف على تنفيذ حملة لإزالة التجاوزات العشوائية من مناطق زراعية بمحيط المدينة وترافقه آليات هندسية لإزالة تلك التجاوزات قبل أن تتعرض لهم مجموعة من الأشخاص الذين رفضوا تنفيذ حملة ازالة التجاوزات وقام احدهم بإطلاق النار عليهم. وأضافت أن مدير البلدية أصيب بثلاث رصاصات في صدره ونقل إلى المستشفى حيث توفي فيها.

يشار الى ان التجاوزات تنتشر في العراق بشكل كبير منذ عام 2003 2003 إذ يحول الناس الأراضي الزراعية إلى سكنية، وهو ما يخالف القانون العراقي حيث سببت التجاوزارت شحة في الأراضي والمناطق الخضراء إثر تحويلها إلى منازل سكنية من قبل المواطنين.. فيما تحاول الحكومة حل مشكلة هذه التجاوزات عبر إزالتها وتوزيع قطع أراضي وانشاء مدن سكنية في أطراف المحافظات لكن السكان فيها يرفضون ذلك.