إيلاف من بيروت: أكد حسن نوروزي، نائب رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، أنه لا يصدق بوجود التعذيب في الجمهورية الإسلامية، وأن مقاطع الفيديو التي خرجت من سجن إيفين كانت نتيجة صناعة الأفلام الصهيونية، مضيفاً: يجب إنشاء "مدن سجون" للسجناء وعائلاتهم.

وردا على نشر مقاطع فيديو للوضع المزري في سجن إيفين وضرب وإهانة السجناء، قال نوروزي: "لا يوجد سبب على الإطلاق لتعذيب سجين في الجمهورية الإسلامية. الفيديوهات التي خرجت من سجن إيفين هي من صنع الصهاينة، ولا داعي لتعذيب شخص مسجون منذ عشر سنوات، ولا أصدق التعذيب في السجون الإيرانية"، وفقًا لموقع "إيران إينترناشنال".

وأضاف نائب رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني أنه فيما يتعلق بالتعذيب "سألت الأشخاص الذين ذهبوا إلى الحبس الانفرادي فقالوا إنهم أعطونا القرآن وكتاب المفاتيح، وكنا نقرأهما. وأحيانًا يقولون إن مكيف الهواء الخاص بنا معطّل. حسنًا، عندما تنقطع الكهرباء، فإن مكيف الهواء يتوقف ونحن نتعرق".

وحول رد فعل اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان على الفيديوهات المنتشرة، قال حسن نوروزي أيضا: "إن تدخلنا في هذه القضية شفهي، نقول إنه يجب نقل السجون من وسط المدن إلى أطرافها، وإنشاء ورش عمل وجامعة هناك.

كما قال نائب رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني إنه يتعين علينا نقل سجون إيفين وغزل حصار ورجائي شهر إلى المدن المجاورة مثل قم، وإعداد مساحة كبيرة لإنشاء ورش عمل وجامعات للسجناء، وفي مكان مفتوح ننشئ مدنا للسجناء حتى يتمكن السجناء من العيش هناك مع عائلاتهم.

ردات فعل

قالت منظمة العفو الدولية إن مقاطع الفيديو المسربة من سجن إيفين تظهر سوء المعاملة المروعة التي تتم في حق السجناء، والحصانة الممنوحة لمسؤولي السجون في إيران، الذين عرضوا السجناء للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وأوضحت المنظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم، الأربعاء 25 أغسطس (آب)، أنها قامت بتحليل 16 مقطع فيديو مسربا تم الحصول عليها من خلال وسائل إعلام إيرانية مستقلة.

ونشرت مجموعة القرصنة "عدالة علي"، في الأيام الأخيرة، مقاطع فيديو للكاميرات الأمنية المخترقة لسجن إيفين في إيران، والتي تظهر المعاملة القاسية للغاية التي يتعرض لها السجناء من قبل حراس السجن.

وأثار نشر هذه المقاطع موجة من ردود الفعل من نشطاء حقوق الإنسان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وحتى المسؤولين في النظام الإيراني، بما في ذلك القضاء.

وشددت منظمة العفو الدولية على أن مقاطع الفيديو كانت دليلًا موضوعيًا مروعًا على الضرب والتحرش الجنسي والإهمال المتعمد وسوء المعاملة للأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية، وأن منظمة العفو الدولية كانت توثق ذلك لسنوات عديدة.

وبحسب المنظمة، فإن مقاطع الفيديو تؤكد مرة أخرى المخاوف من اكتظاظ السجون في إيران، فضلًا عن الظروف المروعة وغير الإنسانية في الحبس الانفرادي.

صور مقلقة

قالت هبة موراييف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن "هذه الصور المقلقة تقدم صورة نادرة للوحشية المستمرة ضد السجناء في إيران".

وتابعت موراييف: "إنه لأمر مروع أن نرى ما يجري داخل جدران سجن إيفين، لكن لسوء الحظ، فإن سوء المعاملة التي تظهر في مقاطع الفيديو هذه ليست سوى قمة جبل الجليد لوباء التعذيب في إيران".

وأضافت منظمة العفو الدولية أن عناصر الأمن في إيران يقومون بشكل روتيني بتعذيب وإساءة معاملة الرجال والنساء وحتى الأطفال خلف القضبان، بعيدًا عن أعين الناس. خاصة خلال الاستجوابات في مراكز الاعتقال التي تديرها وزارة المخابرات والحرس الثوري ووحدة تحقيقات الشرطة الإيرانية (أكاهي).

وبحسب المنظمة، فإن أساليب التعذيب في إيران التي وثقتها منظمة العفو الدولية في السنوات الأخيرة تشمل الجلد، والصدمات الكهربائية، والإعدام الوهمي، والتعذيب بالماء، والعنف الجنسي، والتعليق، والاستخدام القسري للمواد الكيميائية، والحرمان المتعمد من الرعاية الطبية.

وبينما وعد رئيس منظمة السجون الإيرانية بالتعامل "بجدية" مع "المذنبين"، قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في السجون ومراكز الاعتقال الإيرانية أكثر شيوعًا ومنهجية من أن يتم تشبيهه بالتفاح الفاسد".

كما وصف مسؤول منظمة العفو الدولية "الاعتذار الهزيل" والوعود العامة للسلطات القضائية للنظام الإيراني بأنها غير كافية لمعالجة أزمة الحصانة المنهجية لمرتكبي التعذيب في إيران.

وكان رئيس القضاء، غلام حسين محسني إيجه إي، قد أمر النائب العام، أمس الثلاثاء 24 أغسطس، بإجراء تحقيق "فوري وشامل" في "معاملة حراس السجن للسجناء أو معاملة السجناء مع بعضهم البعض" وإبلاغه بالنتائج.

وعود فارغة

لكن موراييف شددت على أنه إذا كان مسؤولو النظام الإيراني لا يريدون أن تكون وعودهم فارغة، فعليهم السماح على الفور للمراقبين الدوليين، بمن فيهم المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران، بإجراء عمليات تفتيش مستقلة لسجن إيفين والسجون الأخرى وفقًا للمعايير الدولية.

وفي السنوات الأخيرة، دعا المقررون الخاصون للأمم المتحدة المعنيون بحالة حقوق الإنسان في إيران مرارًا وتكرارًا إلى زيارة البلاد بالإضافة إلى مراجعة الوضع في سجون النظام الإيراني، لكن المسؤولين الإيرانيين عارضوا هذه الطلبات.

يذكر أنه على الرغم من نشر العديد من التقارير من قبل مؤسسات ومنظمات مختلفة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سجون النظام الإيراني، إلا أن المسؤولين القضائيين الإيرانيين ينكرون إساءة معاملة السجناء.

في يناير (كانون الثاني) 2021، قال إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء آنذاك: "نحن مستعدون لفتح أبواب سجوننا لأي دولة في العالم تريد رؤيتها، بشرط أن يُسمح لنا بزيارة أي سجن في أي بلد نريد؛ إذا حدث هذا، فسيكون من الواضح أين يتم احترام حقوق الإنسان وأين يتم تجاهل هذه الحقوق".