قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: كُشف النقاب في بغداد الجمعة عن حجم الاموال العراقية المسروقة والمهربة الى الخارج في وقت يعقد في بغداد الاسبوع المقبل مؤتمر لبحث سبل وآليات استرجاعها.

وقال عضو اللجنة العراقية العليا لمكافحة الفساد سعيد ياسين ان حجم أموال الفساد المنهوبة والمهربة الى الخارج يبلغ 360 مليار دولار منوها الى ان بغداد ستشهد يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الحالي مؤتمرا بشأن استرداد هذه الاموال.

واشار الى ان المؤتمر سيركز على تفعيل دور وزارة العدل في هذا الشأن كونها تعد بمثابة محامي العراق امام العالم لاسترداد هذه الاموال وفق اتفاقيات دولية او ثنائية او جماعية.

آليات استرداد الاموال المهربة

واضاف ياسين في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية تابعته "ايلاف" اليوم إن "العمل على استرداد الأموال المنهوبة يتم من خلال دائرة استرداد الاموال في هيئة النزاهة العامة وصندوق استرداد الأموال الذي يضم في عضويته هيئة النزاهة ووزارات المالية والخارجية والعدل والقضاء والبنك المركزي وجهازي المخابرات والامن الوطني فضلا عن ديوان الرقابة المالية".

وأضاف أن "مبادرة الرئيس العراقي برهم صالح مؤخرا بتقديم قانون جديد لمكافحة الفساد ستلبي متطلبات استرداد الاموال المنهوبة".. لافتاً إلى أن "العراق طرف في اتفاقية الامم المتحدة ومكافحة الفساد وهناك التزام دولي تجاه الاتفاقية بألتعاون بين دول المنظمة من اجل استرداد الاموال وفق آليات معينة منصوص عليها في الاتفاقية موضحا ان هناك ايضا الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي يمكن ان يستفيد منها العراق في هذا الشأن.

تابع ان العراق لديه اتفاقيات تعاون مع الكثير من الدول إلا أنه يحتاج الى توسيع هذه الاتفاقيات وتفعيل العمل بها.

دعوة لتحالف دولي لمكافحة الفساد

وكان الرئيس العراقي قد كشف في 23 أيار مايو أيار الماضي عن تقديمه مشروع قانون الى البرلمان لاستعادة 150 مليار دولار تم تهريبها الى الخارج عبر صفقات فساد منذ عام 2003 ومحاكمة الفاسدين داعيا الى تحالف دولي لمكافحة الفساد.

وقال صالح خلال كلمة متلفزة الى العراقيين خصصت لقضايا الفساد واموال العراق المهربة الى الخارج وتابعتها "ايلاف" انه قدم الى البرلمان مشروع "قانون استرداد عائدات الفساد" لاستعادة الأموال المنهوبة. واشار الى ان "مجموع إيرادات العراق من النفط بلغت الف مليار دولار تمت بصفقات مع الخارج منذ عام 2003 حيث سيعمل القانون على استعادة الأموال التي هدرت بالفساد عبر إجراءات عملية استباقية رادعة وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد .

وأوضح ان القانون يتضمن أيضاً دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها.. مؤكدا ان الفساد عطّل إرادة الشعب بالتقدم والبناء وتسبب بخروج الشباب المتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد .

ودعا الى "تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف ضد داعش.. مشددا على ضرورة تجفيف منابع الفساد .. مشيرا الى "ان الفساد والإرهاب متلازمان ويدين احدهما الاخر". وطالب بوقفة "جادة حازمة لمواجهة هذه الافة وعدم التهاون بها من اجل بناء دولة قادرة ومقتدرة خالية من الفساد".

واشار الى ان القانون ينص على "التعاقد مع شركات تحقيق عالمية رصينة من اجل التحري عن اموال العراق المهربة للخارج وعوائدها".. لافتا الى ضرورة "أن تُشعر المؤسسات المالية، البنك المركزي العراقي، بقوائم يتم اعدادها بالمعاملات المالية والتي تزيد قيمتها عن نصف مليون دولار لاجراء التحريات عنها".

صفقات الفساد هَرّبت 150 مليار دولار

واضاف ان العراق خسرا 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003 . وفيما نوه الى عدم أمكانية التعامل مع الفساد محلياً فقد اوضح ان مشروع قانون أسترداد عائدات الفساد هدفه استرداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية .

يشار الى ان منظمة الشفافية الدولية قد خلصت في تقريرها الصادر مطلع العام الحالي عن مؤشرات الفساد لعام 2020 إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال شديدة الفساد موضحة ان العراق احتل المرتبة 160 من بين الـ 180 دولة في العالم في مؤشرها للفساد حيث تحدثت عن مستويات الفساد فيه متقدما على ليبيا والسودان وسوريا واليمن والصومال وجنوب السودان وحصل على 21 نقطة من بين 100 نقطة التي تصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا.

يشار الى ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كان قد اعلن في 30 أغسطس عام 2020 عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.

وكانت موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية قد انطلقت في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد اواخر عام 2019 للمطالبة بمحاربة الفساد والمسؤولين الفاسدين وتوفير الخدمات وفرص العمل أوقعت 660 قتيلا من المتظاهرين و21 الف جريح بينهم عناصر من قوات الأمن بحسب أرقام رسمية.