قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاربعاء أنه لن يتراجع عن استرداد أموال بلاده المهربة، فيما دعا الى تعاون دولي لمساعدته بلتحقيق هذه الهدف.

واشار الكاظمي في كلمة افتتح بها المؤتمر الدولي لاستراداد الاموال المنهوبة بالتعاون مع جامعة الدول العربية اليوم الى ان اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي شكلها في آب أعسطس عام 2020 قد كشفت عن ملفات لم يتم التطرق اليها منذ 17 عاماً.

واعتبر ان "الفساد وتهريب الأموال مرض خطير يصيب أي مجتمع وأي دولة اذا لم يتم التعامل مع مخاطر هذا المرض بجدية ومسؤولية من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء على منافذ التبديد والتهريب والاستهتار بمقدرات الشعوب".

واضاف نعترف أن هذا الداء أصاب دولتنا لعقود، فهناك مليارات من الدولارات تمت سرقتها وتهريبها في عهد النظام الدكتاتوري السابق وللأسف ما بعد العام 2003 لم يكن الأمر أفضل بل بالعكس سمحت الأخطاء التأسيسية في تفاقم الفساد وبنحو أكثر خطورة، واستغل البعض الفوضى الأمنية والثغرات القانونية والتكالب الحزبي في سرقة أموال الشعب ونقلها إلى خارج العراق وبنحو يبعث على الألم في ضمير أي مواطن عراقي كما نقل عنه مكتبه الاعلامي.


الكاظمي متحدثا في المؤتمر الدولي لاسترجاع الاموال المنهوبة المنعقد في بغداد الاربعاء 15 أيلول سبتمبر 2021 (رئاسة الحكومة)


فاسدون استغلوا ظروف العراق

وبين الكاظمي في كلمته ان عقد المؤتمر اليوم تأكيد على أن الفساد واسترداد أموال الشعب العراقي المهربة إلى خارج العراق يمثلان أولوية للحكومة العراقية وهي أولوية للشعب العراقي الذي بددت العديد من مقدراته وأمواله في الحروب العبثية، والصراعات الداخلية والخارجية فيما استثمر الفاسدون ظروف العراق الخاصة في مشروع نهب أموال البلد وتهريبها".


واعتبر الكاظمي ان "الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، فالفساد وتبديد قدرات الدولة وإمكاناتها إرهاب صريح، وقد مهد الفساد الطريق لعصابات داعش لتدنيس أرض العراق المقدسة واحتلال مدن عراقية عزيزة".. مشيرا الى ان "الفساد، كان حاضرا عندما تمت محاولة الزج بالمجتمع في صراع طائفي مزيف، هدفه الأول والأخير هو نهب الأموال".


ونوه الكاظمي الى انه "عند الحديث عن ضعف البنى التحتية في المدن العراقية فنشير إلى الفساد وتهريب الأموال وهدر المقدرات، كما هو الحال عند الحديث عن انتشار العشوائيات، والبطالة، وتراجع المؤسسات الصحية والتعليمية بعد أن كان العراق يحتل مواقع متقدمة في الصحة والتعليم".

واشار الى ان "الحكومة وضعت منذ البداية هدفها الأساسي في محاربة الفساد، وتم تشكيل لجنة خاصة لمكافحته قامت بواجبها مع هيئة النزاهة، والجهات القضائية، ووزارة العدل، والرقابة المالية وكشفت خلال عام واحد ملفات فساد لم تكشف طوال 17 عاما، واستردت أموالا منهوبة من الخارج".

دعوة لتعاون دولي

ولفت الى "تعرض اللجنة إلى هجوم واتهامات باطلة كان الهدف منها إحباطها وإفشال عملها لكنه لا مكان للإحباط والتراجع".
ودعا رئيس الوزراء "الدول الصديقة والشقيقة إلى مساعدة العراق لاسترداد أمواله، مشيرا الى "تقديم اقصى درجات التعاون مع كل الدول في هذا الشأن".

واضاف، "يجب أن لا يكون هناك أي ملاذ آمن للأموال المنهوبة والسرقات، ويجب أن لا يشعر الفاسدون والسراق بأن هناك مأوى للمال المسروق من أي بلد وعلى الفاسدين أن يدركوا جيدا أن هذه الأموال ستعود إلى أصحابها مهما طال الوقت وبعدت المسافة، وأنهم سيواجهون القانون بما ارتكبت أيديهم من جرائم".

وختم الكاظمي مشددا "سنحارب آفة الفساد وتهريب الأموال وسنخلق بيئة آمنة نزيهة لشعوبنا، وان الاوان للقول كفى فسادا وتدميرا وتخريبا في العراق وفي كل بلد، كفى استهتارا بمقدرات الشعوب وحقوقها، كفى تنكيلا بشعوبنا وسرقة لأموالها، وتدميرا لاقتصادياتها".

ضعف التعاون الدولي

ومن جهته اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المؤتمر فرصة مهمة لمكافحة الفساد موضحا ان تشكيل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2020 جاءت تعزيزاً لاتفاقية الأمم المتحدة في هذا المجال.

وشدد على ان مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة فرصة مهمة لمكافحة الفساد مشيرا الى ان الجامعة العربية تولي اهتماما كبيرا لمكافحة الفساد.
ومن جانبه أكد وزير العدل الكويتي عبد الله يوسف في كلمته أن تضافر الجهود نحو تحرير المجتمعات من الفساد خطوة مهمة مشيراً الى أن بلاده قامت بكثير من الاجراءات لمكافحة الفساد .

أما وزير العدل العراقي سالار عبدالستار فقال ان المؤتمر يؤكد على العزم لاسترداد الأموال المنهوبة ومواجهة سراق المال العام.
واشار الى وجود ضعف في الجهود الدولية لاسترداد الأموال المنهوبة.. وأضاف "كما نجحنا بالقضاء على الإرهاب علينا مواجهة الفساد عبر
اتفاقيات دولية.. مشددا على عزم الحكومة العراقية استرداد جميع اموال البلاد من الخارج.

واكد رئيس هيئة النزاهة العراقية رئيس صندوق استرداد الأموال المنهوبة علاء جواد ان المؤتمر خطوة مهمة لاسترداد أموال العراق معربا عن الامل في ان يفضي الى الى خطوات لإعادة الأموال المنهوبة.
واشار الى ان بعض الدول تعد حاضنة وتقف عائقاً في إعادة الأموال المنهوبة والعراق ما زال يعاني من عدم تعاون الدول في استرداد امواله المهربة. وقال ان بعض المسؤولين يلجا الى ازدواجية الجنسية للاستثمار والفساد.

الاستعانة بالانتربول

وفي رسالة الى المؤتمر نوهت نقابة المحامين العراقيين الى ان الامر يحتاج الى قاعدة معلومات دقيقة، والاستعانة بشركات التدقيق المالي والمحاكم الدولية، مع تعزيز مطالبة الحكومة بالأدلة وعقد اتفاقيات ثنائية مع بعض البلدان التسليم المتهمين.

واشار نقيب المحامين ضياء السعدي الى ان هناك نوعا آخر من الفساد وتهريب الأموال الى الخارج، يتمثل بالعقود والمقاولات الحكومية، والرشي والتزوير الذي رافقها واذا ما عمدت الحكومة العراقية الى استحصال قرارات قضائية في المحاكم، فيمكن حينها الضغط على البلدان الأجنبية التي تتشدق بالسرية المصرفية، وهو الأمر الذي يحتاج الى مساعدة المجتمع الدولي لكشف الوثائق والمعلومات، سواء ما يتعلق بغسل الأموال أم التهريب أم التجارة غير المشروعة ". وبين انه يمكن الاستعانة بالشرطة الدولية (الانتربول)، ويشمل ذلك الافراد المزدوجي الجنسية

تيسير عمليات استرداد الاموال

وسيبحث المؤتمر على مدى يومين مواضيع مُهمَّة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المُهرَّبة وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليَّات استردادها ومنع توفير البيئات والملاذات الآمنة لها .

وسيشهد المؤتمر عقد ورش عملٍ مُشتركةٍ وتقديم أوراق عملٍ بحثيَّةٍ تتناول أبرز المُعوّقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابيَّة الوطنيَّة في مسألة استرداد المُدانين والأصول والأموال التي تُهرَّبُ خارج حدود بلدانها وماهيَّة الحلول والمُعالجات التي يُمكن أن تُسهِم في إلزام الدول الحاضنة لتلك الأموال والأصول والمُدانين بجرائم الفساد بقرارات الاتفاقيَّات الأمميَّة والقوانين والمواثيق والأعراف الداعية للتعاون في إعادتها إلى بلدانها الأصليَّـة.

تحالفات ضغط عربية ودولية


ويسعى القائمون على المؤتمر ايضا الى الخروج بجملةٍ من المُقرَّرات والتوصيات والنتائج والمُبادرات التي تحضُّ البلدان المُشاركة على التعاون وإبداء المُساعدة القانونيَّة فيما بينها لاسترداد الأموال المُهرَّبة وعوائد الفساد التي تمكَّن المُفسدون من تهريبها خارج حدود بلدانها، وتأليف تحالفاتٍ وجماعات ضغطٍ ضدَّ البلدان التي تُوفِّرُ البيئات الآمنة والجنات الضريبيَّة لها على المُستويين العربيِّ والعربيِّ الدوليِّ.

360 مليار دولار منهوبة

وكانت اللجنة العراقية العليا لمكافحة الفساد قد كشفت النقاب في العاشر من الشهر الحالي عن ان حجم أموال الفساد المنهوبة والمهربة الى خارج البلاد يبلغ 360 مليار دولار .
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كشف في 23 أيار مايو أيار الماضي عن تقديمه مشروع قانون الى البرلمان لاستعادة 150 مليار دولار تم تهريبها الى الخارج عبر صفقات فساد منذ عام 2003 ومحاكمة الفاسدين داعيا الى تحالف دولي لمكافحة الفساد.