كراكاس: يخيّم التوتر على جولة التفاوض الثالثة بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة المقرّرة في العاصمة المكسيكية لبحث "احترام دولة القانون الدستورية".

وتريد الحكومة رفع العقوبات التي فرضتها الدول التي لا تعترف بانتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، في حين تريد المعارضة إجراء إنتخابات حرة وشفافة في ضوء الإقتراع الإقليمي في تشرين الثاني/نوفمبر والإنتخابات الرئاسية عام 2024.

وزادت الحكومة من الضغط الأسبوع الماضي بإعلانها تعيين أليكس صعب عضوًا في وفدها، وهو رجل أعمال كولومبي له صفة دبلوماسية فنزويلية ومن المنتظر ترحيله من جمهورية الرأس الأخضر حيث يُحتجز إلى الولايات المتحدة.

اعتقال صعب

واعتُقل صعب (49 عامًا) الذي وُجّهت له في ميامي تهمة غسل الأموال في تموز/يوليو 2019، أثناء توقّف تقني لطائرته في الرأس الأخضر في منتصف حزيران/يونيو 2020. وقد أعطى القضاء المحلّي الضوء الأخضر في 7 أيلول/سبتمبر لترحيله. وصعب قريب من الرئيس مادورو ويعتبر وسيطًا مهمًّا لحكومته.

وقال الرئيس مادورو في تصريح متلفز مساء الخميس "لقد اختطفوا (أعضاء من اليمين المتطرّف) رجل الأعمال المبعوث الدبلوماسي الخاص للحكومة البوليفارية (فنزويلا)، أليكس صعب(...). قاموا باختطافه وتعذيبه واحتجازه في الرأس الأخضر بطريقة غير شرعيّة وغير قانونيّة ولا إنسانيّة".

وبخصوص تعيين صعب عضوًا في وفد الحكومة، قال الأستاذ في جامعة فنزويلا المركزية بابلو أندريس كوينتيرو "علينا الإنتظار لنرى ما إذا كانت النرويج (التي ترعى المفاوضات) ستقبل ذلك، لكنّه قبل كل شيء استفزاز".

جدول أعمال الإجتماع

وجدول أعمال الإجتماع حول احترام سيادة القانون أكثر طموحًا من الإجتماعات السابقة التي مهّدت لاتفاقين حول نقطتين ثانويتين (آلية تمويل مكافحة كوفيد و"سيادة فنزويلا على غوايانا إيكويبا").

وستتناول هذه المرة إحدى القضايا الأكثر إثارة للخلاف في فنزويلا، ويريد وفد الحكومة الإعتراف بشرعية رئاسة مادورو، وهو ما ترفضه المعارضة منذ إنتخابات العام 2018 التي قاطعتها.