إيلاف من دبي: يتنافس 234 مرشحاً قطرياً من بينهم 28 امرأة، السبت، على 30 مقعداً نيابياً في أول تجربة انتخابية لمجلس الشورى القطري (البرلمان)، والذي وافق على مشروع قانون نظام الانتخاب وصادق عليه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في يوليو الماضي، وفقًا لتقرير نشره موقع "الشرق".

ويتألف مجلس الشورى من 45 عضواً، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام المباشر وذلك في 30 دائرة انتخابية، في حين يعين أمير البلاد الأعضاء الـ15 الآخرين.

شروط المرشح والناخب

ووفقاً لقانون انتخاب مجلس الشورى، يشترط في عضوية المجلس عدة شروط، أهمها أن تكون جنسية المرشح الأصلية قطرية، وألا يقل عمره عن 30 عاماً عند غلق باب الترشح، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون مقيداً في الدائرة الانتخابية التي يُرشح نفسه فيها.

كما تتضمن شروط المرشح أن يكون "حسن السمعة ومحمود السيرة ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون".

أما الناخب فيشترط القانون أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، فيما يُستثنى من شرط الجنسية الأصلية كلُّ من اكتسب الجنسية القطرية، بشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد قطر، وأن يكون أتم 18 عاماً عند إعلان الجداول النهائية للناخبين.

ويحسب "الشرق"، يعطي القانون حق الانتخاب لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلك الجهات، الذين توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون.

كما يشترط في الناخب تمام الأهلية، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مهام وصلاحيات المجلس

ووفقاً لمواد الدستور القطري الصادر بعد استفتاء شعبي في أبريل عام 2003، فإن مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية.

وينص الدستور على أن كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع إلى أمير قطر للتصديق عليه، وفي حال عدم المصادقة عليه، يعاد إلى المجلس في غضون 3 أشهر مع ذكر أسباب عدم التصديق.

وفي حال رد الأمير المشروع وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدّق عليه الأمير وأصدره، في حين يجيز الدستور للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد.

وفيما يخص الشق الرقابي، فقد منح الدستور كل عضو من أعضاء مجلس الشورى حق توجيه أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد وزرائه وذلك لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. على أن يكون للسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.

كما يمنح الدستور عضو مجلس الشورى حق استجواب الوزراء غير أنه يقيد هذا الحق بموافقة ثلث أعضاء المجلس، أما طلب طرح الثقة بالوزير فيشترط الدستور أن يتم تقديمه من 15 عضواً، في حين لا يتم سحب الثقة من الوزير إلا بموافقة ثلثي الأعضاء المؤلف منهم المجلس وعددهم 45 عضواً بين 30 منتخباً و15 معيناً.

آلية حل البرلمان

ويمنح الدستور القطري أمير البلاد حق حل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على ألا يحل المجلس لنفس الأسباب مرة أخرى.

وعند حل المجلس يوجب الدستور إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ الحل، في حين يتولى خلالها الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.

الإشراف على الانتخابات

وفقًا لـ "الشرق"، سبق أن أقر وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة عبد العزيز آل ثاني، تشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية المعنية بانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها.

وتختص اللجنة الإشرافية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة للاستعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية، وعلى أعمال اللجان التنفيذية، وتوفير احتياجات اللجان المعنية بالانتخابات.

وحول آلية فرز النتائج، أكد عضو اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى بوزارة الداخلية القطرية عبدالرحمن السليطي، أن لـ"لجنة الانتخاب صلاحية الفصل في البطاقات المشكوك في صحتها أثناء عملية الفرز، حيث يأمر رئيس اللجنة بإخراج كل الأفراد بعد الانتهاء من عملية الاقتراع إلا المرشحين والمتطوعين لإجراء عملية الفرز".

وتابع: "تتم المناداة على البطاقات بعد تفريغها من الصناديق أمام المُرشحين أو وكلائهم حتى يتم الإبلاغ عن جميع البطاقات ما عدا المشكوك في صحتها، ويتم إعطاؤها للقاضي حتى يبتّ في صحتها".

وأضاف السليطي في لقاء مع تلفزيون قطر الرسمي أوردته صحيفة "الراية"، أنه "عند انتهاء فترة الاقتراع بمختلف اللجان التي تبدأ في 8 من صباح السبت وتنتهي في 6 مساءً، يأمر رئيس اللجنة بإغلاق الأبواب الخارجية للمقر الانتخابي وهي أبواب المدارس الحالية".

وأوضح أن "2 أكتوبر يوم مهم جداً خاصة للناخبين، حيث عملت اللجنة الإشرافية على الانتخابات على كل ما يلزم لإنجاح العملية الانتخابية، وبالنسبة للمرشحين فقد أدوا دورهم وعرضوا برامجهم الانتخابية وعرّفوا ناخبيهم بأنفسهم، ما يتطلب أن ندعو جميع الناخبين للمُشاركة في هذا اليوم وهو حقهم وواجبهم".

وفي أولى النتائج المبكرة، أفادت وسائل إعلام قطرية بفوز وزير العدل الأسبق حسن عبدالله الغانم بالتزكية بعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الانتخابية الخامسة بعدما كان هو المرشح الوحيد في ذات الدائرة.

تطور تاريخي

مضى على وجود مجلس الشورى القطري في نظام الدولة القطرية 49 عاماً كان خلالها يتم تأليف أعضائه بالتعيين من قبل أمير البلاد.

ويرجع تاريخ مجلس الشورى في دولة قطر لعام 1972، حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل 1972 لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى، الذي استمر تشكيله بالتعيين حتى المجلس الأخير المنتهية ولايته 2021، وفقًا لـ "الشرق".

وبدأ مجلس الشورى في عام 1972بـ 20 عضواً، ثم تمت إضافة 10 أعضاء جُدد إلى المجلس عام 1975 ليصبح عدد أعضائه 30 عضواً معيناً.

وفي عام 1996 تمت زيادة عدد الأعضاء إلى 35 عضواً معيناً، ثم تمت زيادة العدد إلى 41 عام 2017، وهو المجلس المنتهية ولايته هذا العام.