بروكسل: تقدم الاتحاد الأوروبي الأربعاء باقتراحات الى بريطانيا لتقليص الإجراءات الجمركية والمعاملات الورقية على المنتجات البريطانية المخصصة لايرلندا الشمالية، أملا في تجنب خلاف جديد مع لندن متعلق بخروجها من التكتل. وتعتبر بريطانيا أن الترتيبات التجارية في ايرلندا الشمالية تذكي التوتر بين المجتمعات داخل الجزيرة.

وقام فريق من مفاوضي الاتحاد الأوروبي الأربعاء بتسليم المقترحات الى لندن، غداة إعلان الوزير البريطاني المكلف شؤون البريكست ديفيد فروست أن السياسة الحالية المعروفة باسم "بروتوكول ايرلندا الشمالية" يجب رميها جانبا.

وقال نائب رئيس المفوضية الاوروبية ماروس سيفوكوفيتش "استمعت الى المعنيين في ايرلندا الشمالية وتفاوضت معهم. مقترحات اليوم هي ردنا الصادق على مخاوفهم".

وأضاف "نتطلع الى المشاركة بجدية وبشكل مكثف مع حكومة المملكة المتحدة، لصالح جميع المجتمعات في ايرلندا الشمالية".

وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة التفاوض بشأن البروتوكول على حد قوله، الا انه اعتبر في بيان أن الخطط الجديدة تعد "نموذجا مختلفا" صالحا للتنفيذ ويمكن أن تسهل مشاكل التجارة "الى حد كبير".

وكان البروتوكول مصدر الخلاف الأكبر خلال مفاوضات بريكست وبعد التصويت على الخروج من الاتحاد الاوروبي في استفتاء العام 2016.

ويقول الطرفان انهما يريدان الحفاظ على السلام والاستقرار عبر تجنب إقامة حدود صلبة في الجزيرة الايرلندية المنقسمة بين الدولة العضو في الاتحاد الاوروبي وجمهورية ايرلندا وهي مقاطعة بريطانية.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن الحلول مجتمعة ستوفر "ممرا سريعا" لنقل البضائع من المملكة المتحدة الى ايرلندا الشمالية.

ولفت الى الابقاء على "المراقبة الصارمة" بشكل مستمر من أجل حماية الاتحاد الأوروبي من التهديدات الصحية والأمنية.

وردت بريطانيا أنها ستنظر في المقترحات "بشكل جدي وبناء"، ودعت الى الانخراط في "محادثات مكثفة" بسرعة.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة البريطانية "نحن بحاجة الى إيجاد حل يمكن ان تقف خلفه جميع الأطراف في المستقبل بما يحمي اتفاق بلفاست (الجمعة العظيمة)، ويضع اساسا قويا للعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

منذ بدء الترتيبات التجارية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير، عادت بريطانيا لترفض شروط البروتوكول الذي وافقت عليه ووقعته في أوج خروجها من التكتل الذي أقام حدودا تجارية بحكم الأمر الواقع داخل المملكة المتحدة.

وتطلب ذلك إقامة نقاط تفتيش جديدة في الموانئ لمنع دخول بضائع من بريطانيا واسكتلندا وويلز الى الاتحاد الأوروبي.