قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: فيما طالب المحتجون على نتائج الانتخابات العراقية الجمعة الامم المتحدة باستبدال رئيسية بعثتها في البلاد بلاسخارت فقد اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي ان الحشد لايتدخل في النقاشات السياسية الجارية حاليا.

وشدد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض خلال اجتماعه مع قيادات الحشد على ان الحشد الشعبي قوة أساسية لحماية النظام الديمقراطي"، منوها الى انه ليس من وظيفة الحشد حماية نفسه إنما حماية أمن واستقرار البلد .

واشار الى انه لا أحد يستطيع التعرض للحشد خارج اطار القانون.. وقال في بيان نقله اعلام الحشد وتابعته "ايلاف" "لن نسمح بنشوء أي دكتاتورية وتزييف للنظام الديمقراطي مؤكدا ان الحشد ملتزم بالقانون والدستور ولا يتدخل في النقاشات السياسية كما نقل عنه اعلام الحشد.

ويأتي نفي الفياض التدخل في النقاشات السياسية المحتدمة بين القوى السياسية حول نتائج الانتخابات اثر تصريحات لقادة سياسيين خسروا الاقتراع بأن الحشد الشعبي يشارك في التظاهرات والاعتصامات امام المنطقة الخضراء وسط بغداد وفي بعض المحافظات الجنوبية والتي دخلت يومها الرابع اليوم الجمعة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة الذي ترتبط بعه معظم فصائل الحشد الشعبي عدا تلك الموالية لايران قد اكد الخميس الماضي على قوات بلاده بان يكون انتماءها للوطن وحده وليس لاي انتماءات فرعية اخرى وقال خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية

وشدد الكاظمي على حماية المتظاهرين على وفق السياقات الدستورية والقانونية، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة منوها الى ان ان التظاهر حق كفله الدستور وعلى القوات الأمنية تقديم الحماية ومنع المندسين في اشارة الى تظاهرات المحتجين ضد نتائج الانتخابات الاخيرة.

دعوة لاستبدال بلاسخارت

ومن جهتها دعت اللجنة التنظيمية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد والمحافظات الى محاكمة مسؤولي مفوضية الانتخابات واستبدال بلاسخارت بمسؤولة أخرى.

وطالبت اللجنة في بيان تابعته "ايلاف" انصارها الى ما اسمته "بالمرابطة والثبات" ومحاكمة أعضاء مفوضية الانتخابات "كونهم شاركوا بمخطط التلاعب بالأصوات" بحسب قولها. كما دعت الأمم المتحدة الى استبدال رئيسة بعثتها في العراق جينين هينيس بلاسخارت متهمية اياها بـ"بمارسة دور مشبوها بالتدخل في نتائج الانتخابات".

وناشدت اللجنة القضاء "بإنهاء حالة المماطلة التي تعتمدها المفوضية بالتعاطي مع الطعون.".. وامهلت المفوضية "ومن شارك معها بمخطط تغيير النتائج 72 ساعة لإرجاع الأصوات المسروقة". وشددت على السلطات بعدم غلق الطرق العامة البعيدة عن الاحتجاج لغرض إثارة الرأي العام.

وكشفت المفوضية العليا للانتخابات انه تم امس عرض 181 طعناً ضد نتائج الانتخابات على مجلس المفوضين وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة بها فقد أوصى المجلس برفض 174 طعنا وقبول 7 منها كانت مدعمه بالادلة كالتالي: بغداد 2، البصرة 1، أربيل 1، نينوى 3طعون.

واوضحت أسباب قبول طعون ورفض اخرى بقرار من مجلس مفوضيها مؤكدة اعتماد أشرطة النتائج كدليل رئيس في ذلك. وقال عماد جميل عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية "نينا" وتابعته "ايلاف إن "الطعون التي رفضت وعددها 174 لم تكن مسندة بأدلة كافية لكن المفوضية قبلت 7 طعون تحدثت عن حصول فوارق بأشرطة أصوات المحطات عن النتائج المعلنة اذ المفوضية تعتمد على الأشرطة المسلمة داخل المحطات كدليل رئيس لحساب الأصوات".

وأضاف أن "المحطات السبع سيتم عد وفرز أصواتها يدوياً للتأكد مما ورد في الطعون منوها الى ان عملية عد وفرز أصوات مجمل المحطات المقبول الطعن بنتائجها بعد إكمال بحث 1380 طعنا الكلية يتطلب وقتا. واشار الى ان مجلس المفوضين شكل أكثر من فريق عمل لاستيعاب الطعون من القانونيين والإداريين سيعملون على حسم ملف الطعون مؤكدا ان المفوضية تعمل على اختصار الفترة الزمنية التي تسبق إعلان النتائج النهائية .

وشدد على أنه "لن يتم فتح أي صندوق يعاد فرز أصواته يدوياً دون حضور وكلاء وممثلين عن جميع المرشحين".

وردا على مطالب رافضي نتائج الانتخابات بعد يدوي لجميع الاصوات البالغة 9.6 مليون صوت تؤكد مفوضية الانتخابات ان إجراء العد والفرز اليدوي الشامل مخالف لقانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 الذي ينص على أن يكون العد والفرز إلكترونيًا.