القدس: وافقت الحكومة الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء الأحد على تخصيص أكثر من 30 مليار شيكل لمحاولة "سد" الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وخفض معدلات الجريمة في المجتمع العربي.

ووافق مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت على الخطة التي ستخصص "30 مليار شيكل (9.35 مليار دولار) لتطوير العمالة وتعزيز عمل البلديات وتحسين الخدمات الصحية وتشجيع الاندماج في مهن التكنولوجيا الفائقة وغيرها من المجالات".

ستنفذ الخطة على مدار خمس سنوات داخل المجتمع العربي الذي يشكو من التمييز في مختلف المجالات.

يشكل العرب 20% من عدد السكان في اسرائيل الذي يزيد عن تسعة ملايين، وهم من أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا على أراضيهم بعد قيام إسرائيل عام 1948.

هذا ووافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد أيضا على تخصيص 2,5 مليار شيكل (779 مليون دولار) لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي الذي يشهد معدلات قتل وابتزاز عالية.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف في تصريحات نقلها مكتب رئيس الوزراء إن "عائلات الجريمة في الوسط العربي تسيطر على الوسط العربي".

وتهدف الخطة إلى تفكيك المنظمات الإجرامية وزيادة الأمن الشخصي وتقليل الحيازة غير المشروعة للأسلحة وتعزيز "صمود المجتمع العربي في التعامل مع العنف".

وقال رئيس حزب التجمع الإسلامي منصور عباس إن الخطة الاقتصادية كانت شرطا أساسيا لدعم حزبه تحالف بينيت، ووضح عبر صفحته على فيسبوك كيف سيتم تخصيص الأموال داخل المجتمع العربي.

توفير الأمن

وكتب عباس "مجتمعنا يستحق أن نفعل كل ما في وسعنا لتوفير الأمن لأبنائنا وبناتنا".

يتزعم اليميني القومي نفتالي بينيت ائتلافا حكوميا متباينا أيديولوجيا من ثمانية أحزاب ويعتمد على دعم حزب العربية الموحدة وهو أول حزب عربي في حكومة إسرائيلية.

وأمرت الحكومة الإسرائيلية الأربعاء بإرسال تعزيزات من الشرطة إلى المجتمعات العربية التي تعاني من سلسلة غير مسبوقة من جرائم القتل، إذ سُجل منذ بداية العام الجاري مقتل أكثر من مئة شخص من أبناء المجتمع العربي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة بزعامة بنيامين نتانياهو قد نفذت في العام 2015 برنامجا مشابها لخمس سنوات.