إيلاف من لندن: في تصعيد غير مسبوق في علاقات البلدين، احتجزت فرنسا سفينة صيد بريطانية وفرضت غرامة على أخرى، وسط تصاعد الخلاف على حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت فرنسا إنها أوقفت سفينة الصيد (كورنيلس) البريطانية التابعة لماكدوف البريطانية المملوك لشركة Macduff Shellfish في المياه الفرنسية لعدم امتلاكه رخصة صيد ونقل القارب، إلى ميناء "لوهافر" وسلم إلى السلطات الفرنسية هناك، كما أعطت تحذيرًا شفهيًا لقارب صيد آخر.
ويأتي الحادث وسط تصاعد الخلاف بين بريطانيا وفرنسا حول حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتدهورت العلاقات بين لندن وباريس، منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن الصيد يمثل جزءا ضئيلا من اقتصاد البلدين، إلا أنه يحمل ثقلا سياسيا كبيرا.

الداخلية الفرنسية

وقالت وزيرة البحرية الفرنسية أنيك جيراردين إنها "ليست حربًا، إنها معركة" وسط تحذير من أن البلاد قد تمنع السماح لقوارب الصيد البريطانية بالنزول في الموانئ الفرنسية اعتبارًا من الأسبوع المقبل إذا لم يتم حل التوترات.
وقال كليمنت بون، وزير أوروبا في فرنسا، في تصريحات على قناة CNews TV: "يبدو اننا نحتاج الآن إلى التحدث بلغة القوة، حيث يبدو أن هذا هو الشيء الوحيد الذي تفهمه الحكومة البريطانية".
وكانت فرنسا حذرت الثلاثاء، من أنها تدرس منع دخول الزوارق البريطانية إلى الموانئ الفرنسية، وزيادة عمليات التفتيش على البضائع البريطانية التي تصل إلى فرنسا، ابتداء من الأسبوع المقبل إن لم تحل الخلافات.

عقوبات

كما أصدرت فرنسا قائمة بالعقوبات التي قد تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثاني من نوفمبر. وعبرت الحكومة البريطانية عن خيبة أملها وقالت إنها سترد على أي إجراءات كهذه.
وقال رئيس شركة مادكوف أندرو براون إنه "يتم توفير الوصول إلى المياه الفرنسية لأسطول الإسكالوب في المملكة المتحدة بموجب اتفاقية مصايد الأسماك التي اقرتها Brexit. وكان نشاط سفينتنا قانوني تمامًا".
وأضاف: "يبدو أن سفينتنا هي بيدق آخر في النزاع الدائر بين المملكة المتحدة وفرنسا بشأن تنفيذ اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للصيد.
وقال بروان: "نتطلع إلى حكومة المملكة المتحدة للدفاع عن حقوق أسطول الصيد في المملكة المتحدة والتأكد من أن حقوق الصيد المنصوص عليها في اتفاقية Brexit للصيد تحظى بالاحترام الكامل من قبل الاتحاد الأوروبي. سندافع بقوة عن أنفسنا ضد أي ادعاءات كيدية".

كلام باتيل

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل لشبكة (سكاي نيوز): "إنه أمر مخيب للآمال ونحن كدولة أوفينا بجميع التزاماتنا بموجب قانون المساعدة التقنية. ولكن في الوقت نفسه، ستستمر المناقشات الحكومية - على مستوى اللجنة وكذلك مع نظرائنا داخل الإدارة الفرنسية".
وقال وزير البيئة جورج يوستيس لمجلس العموم يوم الخميس إنه طلب من المسؤولين "إجراء تحقيق عاجل". وأضاف أنه تحدث مع فيرجينيوس سينكيفيسيوس، مفوض الشؤون البحرية ومصايد الأسماك في المفوضية الأوروبية.
وأكد الوزير البريطاني: "تلتزم المملكة المتحدة بالتزاماتها في اتفاقية التجارة والتعاون". واضاف ان "جميع قراراتنا كانت تتماشى تماما مع هذا الالتزام".
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنهم أخذوا علما بالتعليقات التي أدلى بها كلا البلدين.