إيلاف من لندن: في اشتباك غبر مسبوق بين زعيمي حزب بريطاني سابق وحالي، اتهم السير جون ميجور، سلفه بوريس جونسون وحكومته بارتكاب أفعال "تضر بالبلاد وتضر بسمعتنا في الخارج".
وكان السير جون ميجور، رئيس الوزراء السابق عن حزب المحافظين في تسعينيات القرن الماضي وخليفة مارغريت تاتشر، يعلق على طريقة تعامل الحكومة مع الوزير السابق أوين باترسون، الذي تنحى عن عضوية البرلمان الأسبوع الماضي.
وكان باترسون، الذي كان عضوا في البرلمان لمدة 24 عاما، وجد الشهر الماضي من قبل هيئة مراقبة المعايير المستقلة بالبرلمان أنه خالف قواعد السلوك البرلماني خلال عمله في القطاع الخاص حيث حقق نحو 110 آلاف جنيه إسترليني سنويا.

استقالة باترسون

وكان باترسون يواجه تعليقًا لمدة 30 يومًا من مجلس العموم، لكنه استقال من منصبه كنائب بعد أن تخلت الحكومة التي يقودها بوريس جونسون عن محاولة تشكيل لجنة يهيمن عليها حزب المحافظين لإعادة النظر في قضيته ونظام المعايير الأوسع.
وقال السير جون: "أعتقد أن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع ذلك كانت مخزية وخاطئة ولا تستحق هذه الحكومة أو أي حكومة. كما كان لها أثر في تشويه سمعة البرلمان".
وقال رئيس الوزراء السابق لبرنامج (توداي) على راديو بي بي سي 4: "هناك نفحة عامة من" نحن السادة الآن "حول سلوكهم (وهو يعني حكومة حزب المحافظين وهذا "يجب أن يتوقف ، يجب أن يتوقف قريبا".

سلوك غير محافظ

وأضاف ميجوز: "لقد كنت محافظًا طوال حياتي. وإذا كنت قلقًا بشأن الطريقة التي تتصرف بها الحكومة، فأعتقد أن الكثير من الأشخاص الآخرين كذلك، أن الكثير مما يفعلونه غير محافظ في سلوكهم."
وقال السير جون: "لقد قامت هذه الحكومة بعدد من الأشياء التي تقلقني بشدة: لقد انتهكت القانون، والامتياز غير القانوني للبرلمان. لقد انتهكوا المعاهدات - أفكر في بروتوكول أيرلندا الشمالية. لقد كسروا كلمتهم في مناسبات عديدة."
وكانت حكومة رئيس الوزراء المحافظ الأسبق الذي عارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن غير المعجبين بجونسون، نصيبها من الفضائح ، مثل فضيحة "المال مقابل الأسئلة".
ودافع ميجور عن إداء حكومته بالقول: "عندما حدث ذلك ، شكلت لجنة نولان لمعايير الحياة العامة لإيقافه الفضائح حول الأسئلة مقابل الأسئلة في مجلس العموم، وكان ذلك نجاحًا كبيرًا".
وأضاف: "الاختلاف اللافت هو هذا: في التسعينيات قمت بتشكيل لجنة لمعالجة هذا النوع من السلوك. لكن خلال الأيام القليلة الماضية رأينا حكومة اليوم تحاول الدفاع عن هذا النوع من السلوك".
وشدد السير جون على القول: "الفساد أمر غير مقبول، كان غير مقبول عندما كنت هناك، وعانيت من قدر كبير من الألم والكرب بسببه. إنه غير مقبول اليوم، ويجب أن يتوقف".
وقال السير جون إن الأغلبية العاملة في الحكومة سمحت لجونسون بمعاملة البرلمان "بازدراء"، مضيفًا أن الوزراء "تصرفوا بشكل سيئ" "بطرق ربما تكون فاسدة سياسيًا".

توافق مع ميجور

وإذ ذاك، قال الرئيس السابق للجنة المعايير في مجلس العموم، السير أليستير غراهام، إنه يتفق مع تعليقات السير جون بشأن تعامل جونسون مع قضية باترسون".
وقال لشبكة (سكاي نيوز): "أعتقد أن هناك (رأي) إجماعي للغاية عبر الطيف السياسي بأن رئيس الوزراء تصرف بشكل سيء للغاية في الـ 72 ساعة الماضية وألحق ضررا كبيرا بسمعته الشخصية وسمعة الحكومة".
وخلص غراهام إلى القول إن سمعة البرلمان تضررت أيضًا بسبب هذه القضية، مضيفًا: "العديد من النواب المحافظين - الذين من الواضح أنهم في أذهانهم غير راضين عما طُلب منهم فعله - أُجبروا وفي بعض الحالات تعرضوا لضغط تنمر حقيقي للتصويت للتعديل والتصويت على عدم المضي في تعليق أوين باترسون.
وقال: "لذا لا بد أن يتساءل الناس: هل يمكننا الوثوق بهم أم يمكن أن يتعرضوا للضغط للقيام بأشياء يعرفون أنها خاطئة؟".