واشنطن: علقت محكمة استئناف فدرالية أميركية السبت إلزامية التلقيح التي أقرها الرئيس جو بايدن لموظفي الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن المئة، وذلك إلى حين درس "اخلالات دستورية وإجرائية خطرة" محتملة.

ويدفع قرار الرئيس الأميركي عشرات ملايين الموظفين للتطعيم ضد كوفيد-19 بحلول الرابع من كانون الثاني/يناير، تحت طائلة الخضوع لفحوص منتظمة.

تم إعلان الإجراء منتصف أيلول/سبتمبر، واعتمدته الحكومة هذا الأسبوع. لكن الطعون لم تتأخر ولا سيما من ولاية تكساس التي يحكمها الجمهوريون المعارضون لإلزامية التطعيم.

ويمثل قرار المحكمة انتكاسة كبيرة لجو بايدن الذي حقق للتو أول انجاز تشريعي كبير له باعتماد الكونغرس الجمعة خطته الاستثمارية الضخمة في البنى التحتية.

في قرارها، قضت محكمة الاستئناف الفدرالية بتكساس بأن المدعين "قدموا حججا تشير إلى وجود إخلالات دستورية وإجرائية خطرة" في إجراء الحكومة. وعليه، يتم "تعليق" الإجراء ريثما تنظر المحكمة في الأمر.

وعلّق حاكم ولاية تكساس المحافظ غريغ أبوت عبر تويتر "سنطعن أمام المحكمة في اساءة بايدن استخدام السلطة بشكل غير دستوري".