إيلاف من لندن: قالت وسائل إعلام كويتية إن حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح قدمت استقالتها، اليوم الإثنين، إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وذلك بعد تشكيلها بـ28 يوما فقط.

انتهى اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، بتقديم الحكومة استقالتها رسميا، لتصبح بذلك ثاني أقصر حكومة في تاريخ الكويت، في حين كانت أقصر حكومة في تاريخ الحياة السياسية في الكويت، الحكومة الرابعة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح، التي تم تشكيلها عام 1965 لمدة 23 يومًا فقط.

ثاني تشكيل

وهذا هو ثاني تشكيل حكومي يتقدم باستقالته إلى الشيخ نواف منذ تسلمه مقاليد الحكم، إذ تقدمت في مطلع العام الجاري.

وكانت استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد الذي هو قامن رئيس وزراء في دولة الكويت مند 1962، استقالت، في يناير/كانون الثاني الماضي، في خضم أزمة سياسية بعد أن طلب نواب في البرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا من بينها تشكيلة الحكومة، إذ يعتبر عدد من النواب أنه وقع اختيار "عناصر تأزيمية في مجلس الوزراء"، كما لم تتم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.

وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان، مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد وأصاب الحياة السياسية بالجمود.

مراسيم العفو

يذكر أن الحكومة كانت أقرت مساء أمس الأحد مشروعات مراسيم العفو الأميري بحق عدد من الكويتيين ممن صدرت عليهم أحكام في قضايا سابقة.

ويطوي مرسوم العفو الأميري الذي وعد به أمير الكويت صفحة الخلاف السياسي مع المعارضة البرلمانية التي صدرت أحكام بحق أعضاء بارزين فيها وخصوصاً المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة (البرلمان) عام 2011.

وجاء إقرار العفو بعد مشاورات بين رؤساء السلطات الثلاث الذين كلفهم الأمير إقرار شروط العفو. وذكرت مصادر مطلعة في الكويت أن العفو الأميري سيقر كشوفات الأسماء المرفوعة من قبل اللجنة الثلاثية التي شكلها الأمير، وتشمل 67 اسماً تضم نواباً وناشطين مقيمين في تركيا بينهم القطب البرلماني مسلم البراك، ونواباً سابقين حُكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة في 2017، كما تشمل 7 من المتهمين بالتستر على أعضاء خلية العبدلي التي تم القبض عليها في 13 أغسطس 2015.