الخرطوم: تجددت تظاهرات السودانيين المعارضين للحكم العسكري السبت للمطالبة بعودة المدنيين للسلطة مع الدعوة إلى مواصلة الاحتجاج الأحد، رغم القمع الذي أوقع 40 قتيلاً على الأقل منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر وفق أطباء.

وكان قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان قاد انقلاباً في 25 تشرين الأول/أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. وقد اعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.

ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، وخصوصا في العاصمة الخرطوم وتقمعها قوات الأمن.

وتظاهر مئات في مدينة الخرطوم بحري شمال شرق العاصمة السبت، ووضعوا حواجز على طرق وأضرموا النار في إطارات مطاط، وفق مراسل وكالة فرانس برس. وهتف المتظاهرون بشعارات ضد الحكم العسكري.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان "ارتقت صباح اليوم (السبت) روح الشهيد محمد آدم هارون (16 سنة) متأثراً بجراحه البالغة جراء إصابته برصاص حي بالرأس والرجل في #مليونية17نوفمبر".

16 قتيل في يومٍ واحد

وشهد الأربعاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر سقوط أكبر عدد من القتلى بلغ 16 شخصا معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية، حسب نقابة الأطباء المؤيدة للديموقراطية.

وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء التظاهرات في 25 تشرين الأول/أكتوبر إلى أربعين معظمهم من المتظاهرين.

وتؤكد الشرطة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين وتبلغ حصيلتها وفاة واحدة فقط وثلاثين جريحا في صفوف المحتجين بسبب الغاز المسيل للدموع، في مقابل إصابة 89 شرطيا.

وأعلنت السلطات السبت أنه سيتم فتح تحقيق في حوادث القتل.

ودعا الناشطون المطالبون بالديموقراطية على شبكات التواصل الاجتماعي السبت إلى "تظاهرة مليونية" الأحد.

وفي تغريدة على تويتر، دعا تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب دورا محوريا خلال الانتفاضة التي أدت الى اسقاط عمر البشير في نيسان/ابريل 2019، الى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع من بينها تظاهرة "مليونية" حاشدة الأحد.

أحرق مركز للأمن في خرطوم بحري السبت، ولم يتضح على الفور المسؤولون عن الحادثة، فيما تبادلت الشرطة والمتظاهرون تحميل المسؤولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد إدريس سليمان لوكالة فرانس برس إن مركز الأمن "كان به فرد واحد هجم عليه مجموعة من المواطنين أصابوه بأذى جسيم وأحرقوا الموقع بكل محتوياته".

لكن "لجان أحياء بحري" حملت في بيان صحافي المسؤولية للشرطة. وجاء في البيان أن "قوات الشرطة اليوم قد قررت الإنسحاب من قسم شرطة النجدة بالشعبية بحري... وترك القسم خاليا حتى من أفراد الحراسة، حيث تسللت مجموعة منهم وقامت بأعمال تخريبية وحرائق".

واتهمت اللجان التي تشكلت خلال احتجاجات 2018-2019 ضد الرئيس السابق عمر البشير، السلطة العسكرية ب"إحداثها لهذه الفوضى المقصودة".

كما تظاهر محتجون في منطقة أم درمان لإدانة عمليات القتل، ورفعوا شعارات ضد السلطة العسكرية.

وكانت مجموعات صغيرة من المحتجين تجمعت الجمعة بعد الصلاة في عدة أحياء وخصوصا في ضاحية خرطوم بحري حيث سقط العدد الأكبر من الضحايا الأربعاء.

وأقام المحتجون متاريس في الشوارع لكن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وقال تجمع المهنيين إن قوات الامن "داهمت منازل ومساجد".

ودانت الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي حملة القمع الدامية ضد المحتجين، ودعوا قادة السودان إلى عدم "الاستخدام المفرط للقوة".

وطالب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ب"محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان والتجاوزات بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين".

وأضاف "قبل التظاهرات المقبلة، ندعو السلطات السودانية الى ضبط النفس والسماح بالتظاهرات السلمية".

من جهته، قال الاتحاد الافريقي الذي علق عضوية السودان بعد الانقلاب، في بيان السبت إنه "يدين بأشد العبارات" العنف الذي وقع الأربعاء.

وطالب موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي السلطات ب"إعادة النظام الدستوري والانتقال الديموقراطي"، في اشارة الى اتفاق تقاسم السلطة المبرم بين المدنيين والعسكريين في 2019.

ودعت لجنة حماية الصحافيين الى اطلاق سراح الصحافيين الذين احتجزوا أثناء تغطية التظاهرات بمن فيهم علي فرساب الذي قالت أنه تعرض للضرب كما أطلقت عليه النيران واحتجز من قبل قوات الأمن الاربعاء.

وقال شريف منصور منسق برنامج لحنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط الجمعة إن تعرض فرساب للضرب ولاطلاق النار من قبل قوات الأمن يتعارض "مع ادعاء حكومة الانقلاب التزامها بالانتقال الديموقراطي".

ويؤكد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي قاد الانقلاب على شركائه المدنيين أنه لم يفعل سوى "تصحيح مسار الثورة".

وللسودان تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية وقد تمتع بفترات نادرة فقط من الحكم الديموقراطي منذ استقلاله عام 1956.

وشكّل البرهان مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس.

كما احتفظ الفريق أوّل محمّد حمدان دقلو، قائد قوّات الدعم السريع المتّهمة بارتكاب تجاوزات إبّان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد البشير وأثناء الانتفاضة ضدّ البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.