بغداد: اختار العراقيون في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 329 نائباً جديداً في انتخابات تشريعية سجلت نسبة مقاطعة غير مسبوقة. في ما يلي أبرز القوى المكوّنة للبرلمان الجديد المشرذم بعد إعلان النتائج النهائية الثلاثاء.

ولا ينتظر أن تغير المكاسب التي حققها التيار الصدري، مقابل تراجع الفصائل الشيعية الموالية لإيران، لعبة المفاوضات بين مختلف القوى التي لطالما هيمنت على السياسة العراقية.

حاز التيار الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، ويحظى بقاعدة جماهيرية واسعة، على أكبر تمثيل في البرلمان بحصوله على 73 مقعدا، وفق النتائج النهائية المعلنة الثلاثاء، مقابل 54 في 2018.

ويقدّم الصدر، الذي تزعّم أبرز فصيل مسلح قاتل القوات الأميركية بعد 2003، نفسه كرافض للفساد ومكافح لسوء الإدارة رغم حضور أنصاره في كافة مؤسسات الدولة.

مع حصولها على 17 مقعدا، سجلت هذه القوى التي يعدّ تحالف "الفتح" أبرز الممثلين لها في البرلمان تراجعاً قوياً، بعدما كانت القوة الثانية (48 نائباً) في برلمان 2018 الذي دخلته مدفوعةً بالانتصارات ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

اعتبر مناصرون للحشد أن الانتخابات شابها "تزوير"، ونظموا في الأسابيع الأخيرة اعتصاما أمام مداخل المنطقة الخضراء شديدة التأمين والتي توجد بها مقار حكومية وسفارات.

من جهته، حقق تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي رئيس حزب الدعوة الذي هيمن على موقع رئاسة الوزراء لمدة 13 عاماً، والموالي لإيران أيضاً، خرقاً في هذه الانتخابات مع حصوله على 33 مقعدا، مقابل 24 فقط في الدورة السابقة.

سجل تحالف "قوى الدولة الوطنية" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ويضمّ أيضاً "تيار الحكمة" بزعامة رجل الدين الشيعي عمار الحكيم الذي يقدم نفسه كتيار شيعي معتدل، تراجعاً ملحوظاً إلى أربعة نواب فقط. كان لتيار الحكمة 19 نائباً في البرلمان السابق، وائتلاف العبادي 42 نائباً.

نجح رئيس البرلمان والسياسي السني الصاعد محمد الحلبوسي، على رأس تحالف "تقدم"، بتحقيق نتائج قوية مع حصوله على 37 مقعداً، ما يجعله القوة الثانية في المجلس.

تمكن الحلبوسي البالغ من العمر 40 عاماً من التحول إلى لاعب مهم في السياسة العراقية خلال فترة قصيرة، لا سيما من خلال عمله على استثمارات في مناطق سنية مثل الرمادي في محافظة الأنبار غرباً، وتوسيع علاقاته الإقليمية خصوصا مع الإمارات.

وحصل منافسه الرئيسي تحالف "عزم" على 14 مقعداً وفق ما أظهرت النتائج النهائية، وهو يضم عدداً كبيراً من السياسيين السنة الموجودين على الساحة منذ زمن، بزعامة خميس الخنجر الخاضع لعقوبات أميركية على خلفية "فساد".

تمكنت حركة "امتداد"، التي تقول إنها منبثقة من الحركة الاحتجاجية، من كسب تسعة مقاعد وفق النتائج النهائية، وهي تحظى بشعبية كبيرة في الناصرية جنوب البلاد، حيث تركزت التظاهرات قبل عامين.

وتعرف الحركة عن نفسها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "حركة سياسية عراقية لا طائفية لا قومية لا عنصرية تهدف إلى بناء دولة المواطنة والمؤسسات".

وبعيد إعلان النتائج الأولية، قال أمينها العام علاء الركابي في تصريح لقناة محلية "هذه نهاية صفحة سيئة في تاريخ العراق".

وفاز 43 مرشحا مستقلا بمقاعد في البرلمان، لكن هؤلاء قد ينضوون لاحقاً في تحالفات حزبية ما من شأنه تغيير حجم التكتلات النهائية في البرلمان.

لا يزال الحزبان الرئيسيان، الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة نجل وابن شقيق رئيسه الراحل جلال طالباني، مهيمنان على المشهد السياسي الكردي في العراق عموما وإقليم كردستان الذي يتمتع باستقلال ذاتي ويدعم الوجود الأميركي في العراق.

فاز الديموقراطي الكردستاني بـ31 مقعداً متجاوزا حصيلته في البرلمان السابق، مقابل 17 مقعدا لطالباني، وفق النتائج النهائية.

بالنسبة للأحزاب التي تمثل المعارضة في الإقليم، فقد حققت "حركة الجيل الجديد" تقدماً من 4 إلى 9 مقاعد.