إيلاف من لندن: فيما جدّد دعوته لحل المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة فقد اتّهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخاسرين للانتخابات بجر العراق إلى الخراب من أجل بعض المقاعد البرلمانية.
وتحدّث الصدر عن هجومات داعش في قضاء مخمور الشمالي وتفجير محافظة البصرة أمس من قبل عناصر تنتمي لفرق الموت المرتبطة بإيران مجددًا دعوته إلى حصر السلاح بيد الدولة وحل جميع "المليشيات.

تفجيرات سياسية من أجل مقاعد برلمانية

وكتب الصدر في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تابعتها "إيلاف" قائلاً " أنّ "عودة الإرهاب المتمثّل بداعش في منطقة (مخمور) والتفجيرات السياسية التي حدثت في محافظة البصرة وبعض الاغتيالات من هنا وهناك ينبئ عن تأزم الوضع السياسي ولجوئهم للعنف ويذكّرنا بما حدث من اعتداءات على المستشفيات وغيرها قبل الانتخابات" المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وفاز فيها .
وأشار الصدر إلى أنّ ذلك "سيجر البلاد والعباد إلى الخطر من أجل بعض المقاعد" البرلمانية في اتهام صريح للقوى الخاسرة للانتخابات التي تشكّل المظلة السياسية للمليشيات الإيرانية والتي ينظم مناصروها منذ أكثر من شهرين اعتصامات واحتجاجات أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد مهدّدين باقتحامها ومتّهمين مفوضية الانتخابات بالتآمر مع جهات خارجية في تزوير نتائج الانتخابات.

حل جميع المليشيات

وشدّد زعيم التيار الصدري على أنّ هذا الوضع يستدعي "التأكيد منا على حصر السلاح بيد الدولة والعمل الجاد من أجل حل كل المليشيات المنفلتة والتي تسيء استعمال السلاح بحجة المقاومة أو أي ذريعة أخرى" في إشارة إلى محاولة المليشيات اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السابع من الشهر الماضي والذي دعا الصدر في وقت سابق إلى الكشف عن منفّذيها محذّرًا أنه بعكس ذلك سيقوم هو بهذه المهمة.
وأضاف الصدر أنّ ذلك ينبئ أيضًا عن "تفشّي الفساد واستشرائه في مفاصل الدولة وهذا ما يزيدنا إصرارًا على محاربة الفساد بكافة أنواعه مهما كان الفاعل وأيًّا كان انتماؤه ". وحذّر من أنه "إذا لم تتوفّر الحلول لذلك فإنّ (حكومة الأغلبية الوطنية) ستتبنّى ذلك وبكل قوة وتحت غطاء القانون ولا يستثنى أحد على الإطلاق.. والله ولي التوفيق فالله تعالى (لا يحب الفساد) .. مختتمًا بالقول "وأخيرًا ندعو الجهات المختصة إلى الوقوف على الحقائق في تلك الأعمال الإرهابية وغيرها .. الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا".. ووقع باسم "الداعي للاصلاح مقتدى الصدر".


تغريدة الصدر اليوم الأربعاء عن التفجيرات من اجل بعض المقاعد البرلمانية (تويتر)

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أجّلت الأحد الماضي النظر في الدعوى التي أقامها تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ضد نتائج الانتخابات مطالبًا بإلغائها إلى 13 من الشهر الحالي حيث يؤكّد التحالف أنّ هذه النتائج قد تم تزويرها. وقال العامري خلال مؤتمر صحافي في بغداد أنّ المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات وأوّلها مخالفة قانونها بإعلان نتائج قالت إنها تمثّل 94 بالمئة لكن الواقع أنّها كانت تمثّل 79 بالمئة.. مشددًا على أن تحالف الفتح لديه شكوك بأجهزة الاقتراع. وأشار إلى أنّ "أكثر من 12 ألف صندوق اقتراع لم يتم إضافة نتائجها إلى نتائج الانتخابات منوّهًا بالقول "لذلك نحن مستمرّون بالطعن في الانتخابات".
ويعتبر تحالف الفتح المظلة السياسية للمليشيات العراقية الموالية لإيران أكبر الخاسرين في الانتخابات الأخيرة حيث لم يحصل إلّا على 17 مقعدًا في البرلمان الجديد من مجموع 329 عضوًا فيما كان له 48 مقعدًا في البرلمان السابق في صفعة قاسية وجّهها العراقيون إلى التحالف والقوى الأخرى الموالية لإيران التي انحسر نفوذها البرلماني لصالح التيار الصدري الذي فاز فيها بحصوله على 73 مقعدًا والمستقلين الذين نالوا 43 مقعدًا إلى جانب قوى سنية وكردية فيما حل تحالف الفتح سادساً في تسلسل القوى الفائزة.