إيلاف من لندن: يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على «جيش فاغنر» الذي يُعرف بأنه «السلاح السري» لروسيا في دول عدة بينها سوريا.

ورغم نشاطات مرتزقة «فاغنر» في أوكرانيا وليبيا وسوريا ومالي، فإن تجدد التوتر الأوروبي - الروسي بسبب أوكرانيا من جهة وتدخل التنظيم السري في مالي من جهة ثانية، أسهما في اتساع الدعم الأوروبي لمعاقبة «فاغنر» وإدراجه ضمن قائمة العقوبات الخاصة بسوريا، وفقًا لصحيفة «الشرق الأوسط».

وبحسب المعلومات، توافق كبار الموظفين في الدول الأوروبية على إصدار قائمة عقوبات جديدة تضم شخصيات وكيانات سورية، إضافة إلى «فاغنر»، على أن يصدر وزراء خارجية الاتحاد قرارهم النهائي إزاء ذلك يوم الاثنين المقبل.

وأظهرت اجتماعات أوروبية - أميركية خاصة بسوريا بداية الشهر الحالي، انقساماً حول كيفية التعاطي مع روسيا، حيث انتقد ممثلو فرنسا وألمانيا ودول أخرى تمسك واشنطن بالحوار مع موسكو إزاء الملف السوري من دون تنسيق مباشر مع الحلفاء الأوروبيين، وذلك في إشارة إلى لقاءات غير علنية بين مبعوثي الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن في جنيف وتوافقهم على مسودة قرار المساعدات الإنسانية في يوليو (تموز) الماضي. وقابل مسؤولون أميركيون الانتقاد بالتأكيد بتمسكهم بالعقوبات على سوريا والاكتفاء بتقديم استثناءات لأسباب إنسانية.

ويعكس قرار اتخاذ إجراءات ضد «فاغنر» اتساع العداء لموقف موسكو في أوروبا، خصوصاً بعد اتهامات بحشد روسيا قواتها على حدود أوكرانيا «تمهيداً لغزوها». كما انتقدت باريس وعواصم أوروبية أخرى، قيام موسكو بنشر مرتزقة «فاغنر» في منطقة مالي.

وتعتبر منظمات غير حكومية وصحافيون أن روسيا تستخدم «فاغنر» ومرتزقتها لخدمة مصالحها في مناطق النزاعات «بدون الغرق في مستنقع الحروب»، كما حصل للاتحاد السوفياتي في أفغانستان قبل عقود، في وقت ينفي الكرملين وجود «فاغنر».