رانغون: أرجأت محكمة تابعة للمجموعة العسكرية في بورما مجدداً إصدار حكمها على أونغ سان سو تشي بتهمة استيراد وحيازة أجهزة لاسلكي بصورة غير قانونية، بعدما حكم عليها بالسجن لمدة عامين مطلع كانون الأول/ديسمبر ضمن سلسلة قضايا قد تضع الزعيمة البورمية السابقة وراء القضبان لعقود.

وأرجئ الحكم في هذه القضية إلى 10 كانون الثاني/يناير، وفق مصدر مطلّع على الملف.

وتواجه أونغ سان سو تشي نظرياً حكماً بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية وهي من بين تهم عدة وجهت إليها تهدف بحسب محللين إلى إزاحتها نهائيًّا عن الساحة السياسية.

وتعود هذه الاتهامات إلى ساعات الانقلاب الأولى عندما دهم عناصر من الجيش والشرطة منزل أونغ سان سو تشي فوجدوا بحوزتها أجهزة غير مرخصة على ما أفادت السلطات العسكرية.

التحريض على الاضطرابات

وأونغ سان سو تشي (76 عاماً) موضوعة في الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاحها في شباط/فبراير الماضي. ففي الأول من شباط/فبراير استعاد الجيش السلطة في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا ما وضع حدًّا لفاصل ديموقراطي قصير.

وقوبلت التظاهرات في كل أنحاء البلاد ضد الانقلاب بقمع دموي أدى إلى مقتل أكثر من 1300 شخص وتوقيف 11 ألفاً، بحسب مجموعة مراقبة محلية.

وفي مطلع الشهر الجاري، حكم علي سو تشي بالسجن أربع سنوات بعد إدانتها بتهمة التحريض على الاضطرابات وانتهاك القيود الصحية لمكافحة كوفيد-19 ما أثار إدانات قوية من الأسرة الدولية.

وخفض زعيم المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ الحكم بعد ذلك إلى السجن سنتين وأعلن أنها ستمضي عقوبتها في ظل الإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو.

واستمرت السلطات العسكرية بتوجيه تهم إضافية إليها من بينها الفساد التي تتسبب لها بحكم بالسجن 15 عاماً، والتزوير الانتخابي خلال اقتراع فاز به حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" بشكل واسع في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

ولا يسمح لوسائل الإعلام بحضور جلسات محاكمتها أمام محكمة خاصة في العاصمة. ومنعت المجموعة العسكرية محاميها من الحديث إلى الصحافة وإلى المنظمات الدولية.