طهران: تجمع المئات من أفراد السلطة القضائية الإيرانية السبت والأحد في معظم مدن البلاد احتجاجا على رفض الحكومة زيادة رواتبهم، وفق وسائل إعلام محلية.

وكان إبراهيم رئيسي الذي انتخب رئيسا للجمهورية في حزيران/يونيو، طرح هذه الزيادة في الأسابيع الأخيرة من توليه رئاسة السلطة القضائية التي تشكل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، ركائز أساسية للنظام السياسي في الجمهورية الإسلامية.

الا أن حكومته لم تحبّذ زيادة الرواتب.

ونشرت صحيفة "شرق" الإصلاحية الأحد شريطا مصوّرا يظهر تجمع مئات الرجال والنساء من الموظفين في السلطة القضائية أمام مبنى مجلس الشورى (البرلمان) في طهران.

وردد المعتصمون شعار "العدالة ستتوقف عن العمل ما لم يتم حل مشكلتنا".

ويأتي ذلك غداة تجمعات أخرى أقيمت "في غالبية مدن البلاد للاحتجاج على رفض خطة زيادة الرواتب"، وفق ما أوردت صحيفة "آرمان ملّي" الإصلاحية.

ورفع المشاركون في هذه الاحتجاجات، وهي نادرة لعاملين في السلطة القضائية، لافتات انتقدوا فيها الحكومة والبرلمان، وأكدوا فيها أنهم "غير قادرين على توفير حاجاتهم".

وأوضح المدير العام لمنظمة الإدارة والتوظيف الإيرانية ميثم لطيفي الأربعاء أمام البرلمان موقف الحكومة الرافض لهذه الزيادة، معتبرا أنها قد تدفع جهات أخرى في القطاع العام الى تقديم طلبات مماثلة.

وتعاني الجمهورية الإسلامية من أزمة اقتصادية تعود بشكل أساسي الى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها منذ عام 2018. وتسجل البلاد نسبة تضخم سنوية مرتفعة تناهز 60 بالمئة.