مصر وبريطانيا.. تعاون مشترك في التغير المناخي

الوزيران المصري سامح شكري والبريطاني ألوك شارما خلال الاجتماع

إيلاف من لندن: أكدت المملكة المتحدة ومصر "وهما الخلف والسلف برئاسة قمة المناخ" على تعزيز التعاون المشترك بين للتصدي لتغير المناخ، وللحفاظ على الزخم الحالي للعمل المناخي العالمي والبناء عليه.

وجاء التأكيد في بيان مشترك مصري- بريطاني بعد اجتماع في القاهرة، يوم السبت الماضي، بين وزير الخارجية المصري والرئيس المعيّن لمؤتمر المناخ 27 السيد سامح شكري، ووزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ 27 د. ياسمين فؤاد، ورئيس قمة العمل المناخي 26 الوزير ألوك شارما.

نص البيان

بعد تبادل وجهات النظر بشكل صريح وبنّاء حول مسائل وأولويات ومجالات التعاون بشأن تغير المناخ، في أعقاب قمة العمل المناخي 26 واستعدادا لمؤتمر المناخ 27، أصدر رئيس قمة العمل المناخي ألوك شارما والرئيس المعين لمؤتمر المناخ 27 سامح شكري البيان التالي:

باعتبارنا الرئيسين الحالي والتالي لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ)، نؤكد التزامنا المشترك بالتعجيل في التصدي لتغير المناخ خلال هذا العقد الحرج.

وفي هذا السياق، اتفقنا على تعزيز التعاون المشترك بين المملكة المتحدة ومصر للتصدي لتغير المناخ، وللحفاظ على الزخم الحالي للعمل المناخي العالمي والبناء عليه.

الاتفاقية الإطارية

وسوف نتعاون معا خلال سنة 2022 وما بعدها للدفع تجاه التطبيق الطموح للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، وتطبيق مخرجات اتفاق غلاسكو بشأن المناخ للحفاظ على هدف أن يظل الاحترار العالمي دون 1.5 درجة مئوية هدفا قابلا للتحقيق، ودعم الدول النامية في التكيف مع آثار تغير المناخ. سوف تقدم المملكة المتحدة دعمها التام لمصر لتحقيق مخرجات طموحة في مؤتمر المناخ 27، بما في ذلك ضمان أن تستفيد منها المجتمعات الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ.

ونحن نؤكد على مدى الحاجة الملحّة للعمل الواجب القيام به لمعالجة الفجوات في الطموح بمجالات تخفيف آثار تغير المناخ، والتكيف معه، وبشأن الخسائر والأضرار الناتجة عنه، وتمويل العمل المناخي، وأهمية الاستجابة لأفضل العلوم المتوفرة بهذا الصدد. ندرك إحراز تقدم كبير في قمة العمل المناخي 26 في غلاسغو، لكن ما زال يلزم عمل الكثير جدا - خاصة بشأن تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المشاركون في القمة. ونحن نسعى إلى تحقيق إرث دائم يضمن استمرار عملية الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ لدفع عجلة العمل الطموح لأجل معالجة تغير المناخ وآثاره.

دعم المبادرات

ومن خلال شراكتنا، سوف نطلق وندعم عمليات وفعاليات ومبادرات أساسية لتعزيز الطموح والتطبيق سعيا لتحقيق أهداف الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس. وسوف نعمل معا لتشجيع جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتهم بمجالات تخفيف آثار تغير المناخ، والتكيف معه، وبشأن الخسائر والأضرار الناتجة عنه، وتمويل العمل المناخي؛ والطلب بأن تعمل الأطراف بحلول نهاية سنة 2022 على مراجعة وتقوية أهدافها لسنة 2030 بشأن الانبعاثات لتنسجم مع أهداف اتفاق باريس بشأن الحرارة، بما في ذلك تعزيز الاستراتيجيات طويلة الأمد للالتزامات المحددة وطنيا وتقوية الطموح بموجبها، وضمان التعجيل في هدف توفير 100 مليار دولار لإحراز تقدم تجاه مضاعفة تمويل التكيّف مقارنة بمستويات سنة 2019، وهو ما يشير إليه اتفاق غلاسغو بشأن المناخ.

تعزيز الشركة

وكذلك ندرك أهمية العمل المناخي الذي نتخذه محليا لأجل إبداء قيادتنا عالمياً. كما ندرك الفرصة التي تتيحها الشراكة بيننا لتعزيز ازدهارنا المشترك من خلال فرص التجارة والاستثمار الصديقة للبيئة.

وسعيا لتحقيق أهدافنا، سوف نحرص على تبادل الخبرة والدراية، والعمل مع شركاء أساسيين، بمن فيهم الأمانة العامة للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ ورؤساء الهيئات التابعة. وسوف نحرص على شمول الجميع في القيادة والتواصل لضمان عدم تجاهل أي مسألة ولا التخلي عن أحد، وأن تكون أصوات جميع الأطراف والمجتمع المدني والمجتمعات المعرضة للتضرر بسبب تغير المناخ - بمن في ذلك الشباب والشعوب الأصلية - مسموعة.