قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

دخل نحو 1.5 مليون لاجئ من سوريا إلى الأردن في العقد الماضي خلال الحرب الأهلية في سوريا، ويبدو أن المملكة تواجه وضعًا اقتصاديًا صعبًا وتحاول الترويج لحل مشكلة تثقل كاهلها.

إيلاف من بيروت: قال دومينيك بارتاش، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، في مؤتمر صحفي في 29 ديسمبر الماضي، إنه منذ أكتوبر 2018، عاد نحو 41 ألف لاجئ إلى سوريا طواعية. وأشار إلى أن هذا العدد لا يزال صغيرًا ويشكل خمسة في المئة فقط من اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة.

في عام 2019، قبل تفشي كورونا، عاد نحو 30 ألف لاجئ سوري في الأردن إلى وطنهم. مع ذلك، انخفض هذا الرقم بشكل كبير في عام 2020 بسبب إعادة استقرار الوضع في البلاد، ووباء كوفيد وإغلاق الحدود. وبحلول نهاية عام 2021، عاد نحو 5،500 لاجئ سوري إلى بلادهم من الأردن. قال بارتاش: "نتابع بعضا ممن عادوا، لكن هناك آخرين لم نتمكن من الوصول إليهم بسبب نقص التواصل في المناطق التي يعيشون فيها".

وشدد بارتتش على أنه قبل مناقشة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، يجب ضمان ظروف معيشية لائقة وظروف آمنة. وقال إن مفوضية الأمم المتحدة أجرت استطلاعًا للرأي العام بين مجتمع اللاجئين السوريين، أشار إلى أن معظمهم يريدون العودة إلى بلدهم، لكنهم لا يستطيعون ذلك الآن بسبب الوضع الحالي هناك. قال: "نحن ندعم كل الجهود السياسية لإيجاد حل سلمي لإنهاء الصراع، وفي نفس الوقت لا يمكننا تحفيز اللاجئين على العودة الآن لأن الظروف في سوريا ليست جيدة"، مشيرًا إلى أن انعدام الأمن وعدم الاستقرار ليسا السبب الوحيد لعدم عودة اللاجئين السوريين، لكن الافتقار إلى الخدمات كالتعليم والصحة وقلة فرص العمل هي بعض الأسباب.

أزمة تمويل

وشدد بارتاش على ضرورة مراعاة أن بعض اللاجئين لن يتمكنوا من العودة إلى سوريا لأسباب تتعلق بفقدان منازلهم وممتلكاتهم.

خلال المؤتمر الصحفي، تحدث بارتاش أيضًا عن الصعوبات التي تواجهها مفوضية الأمم المتحدة في الحصول على تمويل من مختلف الوكالات الإنسانية. وأشار إلى أن بعض الوكالات أعلنت عدم قدرتها على توفير التمويل لأن أكثر من عشر سنوات مرت على الأزمة في سوريا ولم تعد حالة الطوارئ.

مع ذلك، شدد على أن مفوضية الأمم المتحدة تطرح كل عام مناقصة للتمويل، وحتى إذا لم يتم تغطية المبلغ بالكامل، فإن اللجنة تتأكد من أن لديهم الحد الأدنى لتغطية الاحتياجات، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك انخفاض مفاجئ في حالة التمويل. منظم بشكل جيد. ويتوقع أنه بمرور الوقت ستكون هناك صعوبات في التمويل، "لكن إذا قمنا بالتنسيق معًا، فيمكن تجنب أزمة التمويل من خلال العمل مع مجتمع المانحين".

عالقون

تناول أحد الأسئلة التي طُرحت عليه اللاجئين السوريين الذين غادروا الأردن إلى دول أوروبية والبعض منهم عالق على الحدود. وأوضح أن المفوضية تقوم بحملات إعلامية للاجئين تخبرهم فيها بالمخاطر التي يواجهها اللاجئون الآخرون. لكنه شدد على أن مفوضية الأمم المتحدة لن تمنع أي شخص يريد مغادرة البلاد، لكنها تعمل على تثقيفه حول المجالات التي قد تعرضهم للخطر.

وتحدث أيضا عن توطين الدولة الثالثة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من اللاجئين في الأردن منحوا هذه الميزة وغادر معظمهم إلى كندا والدول الأوروبية. وقال إن هذه الخطوة تخفف الضغط على الأردن وتعد بفرص جديدة للاجئين.

وسئل بارتاش أيضا عن واقع مخيمات اللاجئين والقوافل بالنسبة لي. ووفقا له، فإن القوافل هي خيار أفضل بكثير للاجئين مقارنة بالخيام. مع ذلك، فإن عمر هذه القوافل ستة أعوام فقط، والآن العديد من الكرفانات في مخيم الزعتري موجودة هناك منذ ثماني سنوات، وهي بحاجة إلى صيانة. قال: "بدأنا بمناقشات حول كيفية الاستثمار في نظام أكثر قابلية للتطبيق وتنفيذه، والذي يتضمن الاستفادة من البنية التحتية للمخيم في المستقبل".

كورونا وتوابعه

كما تم خلال المؤتمر الصحفي مناقشة وباء كورونا وتوابعه. وقال إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقدر جهود الأردن لجعل اللاجئين جزءًا من خطته للاستجابة لـ COVID-19 وأنهم مدرجون في حملة التطعيم في الأردن.

وأشار بارتاش إلى أن معدل التطعيم داخل مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن بلغ 74 في المئة، بينما وصل بين اللاجئين في المجتمعات المضيفة إلى حوالي 43 في المئة فقط من المؤهلين لتلقيه. وتجدر الإشارة إلى أن الأردن كان أول دولة تقدم لقاح كورونا للاجئين. وحول الآثار الاقتصادية السلبية للوباء على اللاجئين، قال بارتاش أن العديد من اللاجئين، مثل الأردنيين، فقدوا وظائفهم.

أخيرًا، تحدث عن برنامج المفوضية لعام 2022، قائلًا إنه يتضمن التركيز على بذل جهود أكبر لمساعدة اللاجئين على تحقيق فرص العمل وتدريبهم وحملهم على المشاركة في النمو الاقتصادي. وأضاف أنه يشمل أيضا دمج وإشراك الأردنيين في البرامج التدريبية وخلق فرص عمل لهم.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "مركز القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة".