قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من الرباط : قال رئيس الحكومة المغربية ، عزيز أخنوش، أمس ،إن الأغلبية الحكومية منسجمة ومتماسكة.
واوضح أخنوش، في برنامج خاص بثته مساء الاربعاء القناتان التلفزيونيتان الأولى والثانية، بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيب الحكومة،أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية، والتي حازت على قرابة 70 في المائة من مقاعد البرلمان في انتخابات الثامن من سبتمبر الماضي" تشتغل في انسجام تام، على الرغم من كل ما يقال".
واعتبر أن الحكومة "تضم كفاءات ومكوناتها منسجمة، وهناك رغبة في تحقيق نتائج جيدة، وتنسيق جدي داخل الأغلبية"، مبرزا أهمية التوقيع على ميثاق الأغلبية.

وفاء الحكومة بالتزاماتها

واعتبر أخنوش أن التدابير التي قامت بها الحكومة خلال الـ100 يوم الأولى من ولايتها تحمل إشارات واضحة للوفاء بالتزاماتها.
وأوضح أخنوش أن جميع الإجراءات التي قامت بها الحكومة أو شرعت في إطلاقها خلال هذه الفترة، تشكل إشارة على أنها تفي بالتزاماتها، مبرزا أن الحكومة حاولت عدم إهدار الوقت والاشتغال بسرعة مباشرة بعد تعيينها من طرف الملك محمد السادس، من خلال وضع برنامج حكومي وإخراج قانون المالية (الموازنة)إلى الوجود في ظرف شهرين.
وفي ما يتعلق بالجانب التواصلي، أبرز أخنوش أن الحكومة عقدت 14 مجلسا حكوميا، وحضرت في قرابة 22 جلسة للأسئلة الشفوية بالبرلمان، فضلا عن عقد اجتماعات أخرى بذات المؤسسة تم التطرق خلالها للعديد من القضايا، معتبرا أن انتظارات المغاربة كبيرة و أن "المواطنين يرغبون في رؤية النتائج أكثر من رؤية رئيس الحكومة".
وأكد أخنوش أن الحكومة ستتوجه إلى الإعلام "كلما دعت الضرورة لذلك لكي نشرح للمواطن ما هي التدابير التي سنتخذها".

الانفتاح على المعارضة

وبخصوص الانفتاح على أحزاب المعارضة، أوضح أخنوش أن "الأغلبية منفتحة على الأحزاب التي ترغب في الاشتغال معنا، لأننا قمنا بتشكيل حكومة للجميع، أغلبية ومعارضة". وقال" طلبت، أخيرا ، من المعارضة اقتراح بعض الأسماء من أجل تشكيل بعض المجالس، وبأن يساهموا بأطرهم".
وأضاف أخنوش أن الظروف شاءت أن يكون مثلا الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي في صفوف المعارضة" لأن المواطن قام بتصويت واضح ، وينبغي احترام الديمقراطية"، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب تمارس، حاليا، دورها في المعارضة في أحسن الظروف.

المسلسل الانتخابي كان فريدا

وأشار أخنوش إلى أن المسلسل الانتخابي، الذي شهدته المملكة صيف السنة الماضية، كان فريدا من نوعه، واستغرق جهدا كبيرا، بدء من انتخابات الغرف المهنية إلى الانتخابات التشريعية والجماعية( البلدية والجهوية) ، ثم تشكيل الحكومة.
وفي أول تعليق له على نتائج حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، قال أخنوش إنه كان مقتنعا أن هذا الحزب لن يحصل في الانتخابات “لا على المرتبة الأولى ولا الثانية”.
وحول ما اذا كان يتوقع حصوله على مرتبة متأخرة رد قائلا إن تلك النتيجة كانت “مفاجأة جاء بها المواطنون".

قرار إغلاق الحدود كان صائبا في وقته

وبخصوص تدبير جائحة كورونا، أكد أخنوش أن قرار إغلاق الحدود "كان صائبا في وقته نظرا لعدم الإلمام بمتحور أوميكرون"، مشيرا إلى أن "هناك لجنة علمية ولجنة وزارية تتخذ قرارات أنا ملزم بتطبيقها".
وعبر رئيس الحكومة عن تفاؤله بقرب إعادة فتح الحدود خلال الأسابيع المقبلة، مبرزا أن هذا الموضوع مطروح على طاولة الحكومة وتتم دراسته "من أجل تحقيق انفراج سياحي".
وفي ما يتعلق بالتدابير الاستعجالية المتخذة لعودة العالقين إلى أرض الوطن، أوضح أخنوش أن الحكومة فتحت المجال أمام العالقين المقيمين فعليا بالمغرب، مشيرا بالمقابل، إلى أن عودة المغاربة القاطنين بالخارج، تبقى من بين الإشكاليات المطروحة أيضا لكن ينبغي أولا انتظار قرار إعادة فتح الحدود.

ورش الحماية الاجتماعية

من جهة أخرى ، قال أخنوش إن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد السادس، يستوجب اتخاذ العديد من الترتيبات على مستوى المساهمات والخدمات الموجهة للفئات المستهدفة.
وذكر أخنوش أن الحماية الاجتماعية "ورش ملكي ثابت وكبير"،جاءت الحكومة لتنزيله، مشددا على أنه لن يكون هناك ضغط على مستوى تمويل هذا الورش، الذي ستبلغ تكلفته 51 مليار درهم (5,1 مليار دولار) بحلول نهاية 2026، بمساهمة من الدولة في حدود 23 مليار درهم( 2,3 مليار دولار).
وبخصوص البنيات الصحية التي ستستجيب لتوسيع التغطية الصحية، أشار رئيس الحكومة إلى عقد عدة اجتماعات مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التعليم العالي، من أجل توفير إطار قانوني لهذه المنظومة الجديدة على مستوى الخدمات الصحية والموارد البشرية والرقمنة.
ولدى تطرقه للدولة الاجتماعية، أوضح أخنوش أن هذا المفهوم ليس جديدا، مشيرا إلى أنه يمكن تلخيصه في ثلاث ركائز تتمثل في الصحة والتعليم والشغل.
وأضاف أن التدابير التي تعكس طبيعة هذا التوجه في قانون المالية للسنة الجارية تتمثل، بالخصوص، في رفع ميزانية الصحة والتعليم بتسعة مليار درهم( 900 مليون دولار) سيتم من خلالها، على الخصوص، إصلاح 1500 مستوصف صغير، و30 مستشفى جهوي، وتخصيص 500 مليون درهم ( 50 مليون دولار) لذوي الاحتياجات الخاصة؛ مذكرا بأن الحكومة قدمت، في مجال التشغيل، برنامجين في غاية الأهمية ويتعلق الأمر ب"أوراش" و"فرصة".

لم يعد مسموحا بتأجيل إصلاح نظام التقاعد

وأكد رئيس الحكومة، من جهة أخرى، أنه لم يعد مسموحا بتأجيل إصلاح نظام التقاعد إلى ما بعد الولاية الحالية؛ مشيرا إلى أن "هذه آخر ولاية حكومية في الأزمة، لأنه إذا لم نتدخل سيعرف نظام التقاعد الإفلاس التام سنة 2028".
وشدد على أن القطاعات الوزارية المعنية تشتغل على الملف، وأن الحكومة عازمة على إصلاحه، مؤكدا أنه ينبغي تسجيل أن الحكومة تشتغل "في ظرفية اقتصادية صعبة، ولكن مع ذلك هذا الملف لا يخيفنا ونمتلك القدرة والجرأة لمواجهته".

التضخم متحكم فيه

وحول ارتفاع الأسعار، اعتبر أخنوش أن التضخم في المغرب متحكم فيه، حيث لم تتجاوز نسبته 1.8 في المائة، مؤكدا أن هناك موادا أساسية أسعارها مستقرة كالخضر والفواكه واللحوم بأنواعها، غير أن النفط والمنتوجات الأولية ترتفع أسعارها بالنظر إلى التقلبات في السوق الدولية، ويبقى ذلك ظرفيا بالنظر إلى ظروف الجائحة.
وأكد أخنوش أن "القدرة الشرائية للمواطن لم تمس"، مشددا على دعم أسعار السكر وغاز البوتان والدقيق عبر صندوق المقاصة( صندوق دعم المواد الاساسية ) ، حيث خصص لذلك مبلغ 17 مليار درهم ( 1,7 مليار دولار )في مشروع موازنة السنة الجارية. وقال "لا يمكن الحديث عن إعادة هيكلة صندوق المقاصة في ظل الظروف الحالية".

التساقطات المطرية تبقى ضعيفة

وبخصوص الموسم الفلاحي الحالي، أكد أخنوش أن التساقطات خلال السنة الجارية إلى حدود الساعة تبقى "ضعيفة"، مشيرا إلى أنه لا يجب اختزال الفلاحة في الحبوب، لأن هذه الأخيرة لم تعد تضغط بقوة على المنتوج الداخلي الفلاحي الذي ارتفع بالمناسبة بنسبة 18 في المائة. وأكد أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب وستتدخل في الوقت المناسب.
وخلال تناوله لفرضية الإرهاق المائي، أكد على أن القطاع الفلاحي يستهلك 85 في المائة من المياه، مشيرا إلى أن البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي سيكلف قرابة 120 مليار درهم ( 12 مليار دولار)،يتضمن عددا من الحلول المنهجية للمستقبل من خلال إنشاء السدود وتحلية المياه والسقي.