طهران: أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الإثنين أن طهران لا تستبعد تواصلاً مباشرا مع واشنطن خلال المباحثات النووية في فيينا، بحال كان ذلك ضروريا لإبرام تفاهم "جيد" بشأن إحياء الاتفاق حول برنامج الجمهورية الإسلامية النووي.

وتخوض إيران في فيينا مباحثات مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي المبرم عام 2015، تهدف الى إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحادياً منه عام 2018. وتشارك واشنطن في هذه المباحثات بشكلٍ غير مباشر.

وقال أمير عبداللهيان في تصريحات متلفزة "الجانب الأميركي يبعث برسائل بطرق مختلفة مفادها أنه يبحث عن مستوى معين من المباحثات المباشرة مع إيران".

وأضاف "حاليا إيران لا تتحدث مباشرة الى الولايات المتحدة (...) لكن اذا بلغنا خلال المفاوضات نقطة يحتاج فيها إبرام اتفاق جيد مع ضمانات قوية، الى مستوى معين من المباحثات مع الولايات المتحدة، لن نتجاهل ذلك في جدول عملنا".

وبدأت المباحثات في فيينا في نيسان/أبريل الماضي، وتم استئنافها اعتبارا من أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تعليقها لنحو خمسة أشهر اعتبارا من حزيران/يونيو.

وتخوض طهران المباحثات مع القوى التي لا تزال في الاتفاق، أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، على أن يتولى دبلوماسيو هذه الدول، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، التنسيق بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين.

وسبق للجمهورية الإسلامية أن رفضت جلوس مفاوضيها الى الطاولة نفسها مع المفاوضين الأميركيين، على اعتبار أن واشنطن لم تعد طرفا في الاتفاق النووي، وعودتها الى طاولة المباحثات مع الآخرين تتطلب أولا عودتها للاتفاق.

تغيير المسار

وفي الآونة الأخيرة، أكد مسؤولون إيرانيون أن الجلوس الى طاولة واحدة مع الولايات المتحدة، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، يحتاج بداية الى "تغيير مسار" من قبل الأميركيين.

وقال أمير عبداللهيان "مباحثاتنا المباشرة هي مع مجموعة 4+1"، في إشارة الى الدول التي لا تزال في الاتفاق، مضيفا أن "مباحثتنا غير المباشرة مع الولايات المتحدة تتم (...) عبر (دبلوماسي الاتحاد الأوروبي انريكي) مورا و(دبلوماسيي) بلد أو بلدين مشاركين في مباحثات فيينا".

وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.

في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها في 2019 ردا على انسحاب واشنطن.