جنيف: أثار درس الوضع في سوريا الاثنين أمام مجلس حقوق الإنسان إدانات صارمة للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في هذا البلد، في اتهامات نفتها دمشق وخاضت معركة إجرائية لصدّها.

وندّد السفير الفرنسي لدى الأمم المتّحدة في جنيف جيروم بونافون خلال الدرس الدوري الشامل لحقوق الإنسان في سوريا قائلاً إنّ "الوضع في سوريا يشهد منذ أكثر من عقد انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني بشكل منهجي ومنتظم وعلى نطاق واسع".

وشدّد على أنّ "هذه الانتهاكات غير المقبولة يجب أن تتوقف وينبغي محاسبة مرتكبيها" مؤكدا أن النظام السوري "هو المسؤول الأول عن هذه الانتهاكات".

تعذيب منهجي

ولخّصت هذه المداخلة جيدا الانتقادات الشديدة الموجهة ضد نظام بشار الأسد الذي يشرف على مصير بلد في حالة حرب أهلية منذ أكثر من 10 سنوات، وحيث تم توثيق التعذيب المنهجي والاختفاء القسري والهجمات على المدنيين - من قبل القوات الحكومية وكذلك جماعات المعارضة المسلّحة - بشكل متكرّر.

وعلى غرار ما فعل خصوصاً خلال مداخلات السفراء البريطاني والأميركي وخصوصا التركي، قاطع الوفد السوري برئاسة بشار الجعفري مداخلة السفير الفرنسي للتذكير الإجرائي.

وفرنسا التي شددت، وفقًا لمصدر دبلوماسي فرنسي، لهجتها لتوجيه أصابع الاتهام بشكل أساسي لنظام الأسد، ولكن أيضًا من خلال الإصرار ليؤمن النظام "الظروف لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين ولوضع حد لجميع الانتهاكات التي يتعرضون لها بمجرد عودتهم إلى سوريا".

واتهمت سفيرة الولايات المتحدة الجديدة لدى الأمم المتحدة في جنيف شيبا كروكر، الحكومة السورية بـ "إحباط أي محاولة لإيجاد حل سياسي للنزاع"، واعتبر الممثل البريطاني سايمون مانلي "مؤسفًا لاستخدام التجويع وحرب الحصار على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة".

ولم يرفض الجعفري المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات فحسب، بل اعتبر أنه لا يتعين على فرنسا ولا الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو تركيا أو إسرائيل إملاء الدروس. وقال "لا يمكننا تجاهل حقيقة أنّ كل هذه الدول متورطة في احتلال جزء من بلدي وبالتالي فهي تنتهك القانون الدولي".

وإذا كان عدد المنتقدين أكبر فإن سوريا تحظى أيضًا بدعم قوي.

ودعت الصين "المجتمع الدولي إلى احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا واحترام خيار الشعب". أما روسيا التي تدعم النظام بوجود عسكري قوي في البلا ، فقد نددت بـ "الاحتلال العسكري غير الشرعي" وكذلك "الانتهاكات الخطيرة" لحقوق الإنسان في المناطق التي تحتلها "جماعات إرهابية".

وأشادت كوريا الشمالية من جهتها ب"الحكومة السورية لجهودها المتواصلة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان لشعبها".

وهذه الدراسة الدورية الشاملة تنظر في إنجازات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان. وبالنسبة لسوريا، هذه هي المرة الثالثة بعد عامي 2011 و2016.