إيلاف من لندن: في خطوة تضع مصير رئيس الوزراء البريطاني "ما بين الشوكة والسكين" وسط دعوات لاستقالته، بدأت شرطة العاصمة البريطانية التحقيق في "عدد من الأحداث" التي جرت في فترات إغلاق كورونا.
وتشمل التحقيقات الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة 10 داونينغ ستريت ومبان حكومية وهي تعتبر انتهاكات محتملة للوائح فيروس كورونا.

تاييد لجونسون
وعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة في مقر 10 داونينغ ستريت، صباح اليوم الثلاثاء، في خطوة مثيرة لتأكيد دعم رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وقالت مفوضة شرطة العاصمة، كرسيدا ديك ، أمام مجلس لندن: "يمكنني أن أؤكد أننا نحقق الآن في عدد من الأحداث التي وقعت في داونينغ ستريت ووايتهول في العامين الماضيين فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة للوائح COVID-19".
وقال المتحدث باسم مكتب مجلس الوزراء إن هذا التحقيق، بقيادة كبيرة موظفي الخدمة المدنية سو غراي "مستمر" ، وهناك "اتصال مستمر" مع شرطة العاصمة.
وعلم أن تقرير غراي لن ينشر حتى اكتمال تحقيقات شرطة العاصمة.

ضغوط

وأدى الكشف عن مجموعة من التجمعات في داونينغ ستريت وعدد من الدوائر الحكومية خلال قيود كوفيد في عامي 2020 و2021 إلى الضغط على بوريس جونسون، حيث يواجه رئيس الوزراء دعوات للاستقالة من أحزاب المعارضة وبعض نواب حزبه في مجلس العموم.
وفي أحدث كشف، اعترف 10 داونينغ ستريت بأن رئيس الوزراء كان يحتفل بعيد ميلاده داخل داونينغ ستريت خلال أول إغلاق كورونا في عام 2020.
واعترف جونسون بالفعل بحضور حفل حديقة في داونينغ ستريت في شهر مايو من ذلك العام، والذي وصفه أحد مساعديه بأنه حدث "أحضر مشروبك الخاص". لكنه زعم أنه يعتقد أنها كانت "مناسبة عمل" وأن "لم يخبرني أحد" أنها كانت مخالفة للقواعد.

غضب

وأثار الكشف عن قيام المسؤولين بعقد حفلتين في داونينغ ستريت في اليوم السابق لجلوس الملكة بمفردها في جنازة الأمير فيليب في أبريل من العام الماضي غضبًا.
واعتذر 10 داونينغ ستريت في وقت لاحق للملكة وقال إن السيد جونسون لم يكن في داونينغ ستريت في ذلك اليوم.
وإذ ذاك، قالت مفوضة شرطة لندن إن حقيقة أن الشرطة تحقق الآن في عدد من الأحداث لا تعني أن إشعارات العقوبة الثابتة "ستصدر بالضرورة في كل حالة وإلى كل شخص متورط".

وقالت إن القوة لن تقدم "تعليقًا جاريًا على تحقيقاتنا الحالية"، لكن سيتم توفير تحديثات في "نقاط مهمة".
قامت الشرطة بتقييم "عدة أحداث أخرى" يبدو أنها وقعت في داونينغ ستريت ووايتهول (مباني الحكومة)، لكن لم يُعتقد أنها وصلت إلى عتبة التحقيق الجنائي.