برازيليا: امتنع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عن الحضور إلى مركز الشرطة الجمعة بعد ان أمره قاض في المحكمة العليا بالمثول في إطار تحقيق في هجومه على نظام التصويت الإلكتروني.

وبذلك، فتح رئيس البلاد الذي كان ينتظره عشرات الصحافيين في المكان، صفحة جديدة من التوتر مع القضاء بعد أشهر من الجدل الحاد العام الماضي.

واستدعى القاضي ألكسندر دي مورايس جاير بولسونارو للمثول الجمعة عند الساعة 14,00 (11,00 ت غ) "للإدلاء بشهادته الشخصية في مقر الشرطة الفدرالية" في برازيليا، في إطار تحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كان قد كشف عن مستندات سرية للتشكيك في مصداقية نظام التصويت الإلكتروني.

قبل 11 دقيقة فقط من الموعد المحدد، طلب المدعي العام برونو بيانكو إلغاء قرار القاضي دي مورايس - رفض الطلب - ثم دراسته في جلسة بحضور كل قضاة المحكمة البالغ عددهم 11.

فصلٌ جديد من الجدل

ويرى المحلل السياسي كريومار دي سوزا أن رفض الرئيس المثول الجمعة يفتح "فصلًا جديدًا" في خلافات بولسونارو مع دي مورايس الذي سمح بإجراء عدة تحقيقات ضده.

وكانت الشرطة الفدرالية استجوبت الرئيس في تشرين الثاني/نوفمبر في المقر الرئاسي على خلفية تحقيق آخر امر به دي مورايس حول تدخله المزعوم في الشرطة الفدرالية في قضايا تتعلق بأفراد من عائلته.

وتم فتح التحقيق الذي استُدعي من أجله الجمعة في آب/أغسطس 2021 بعد تداول تقرير للشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بهجوم إلكتروني استهدف المحكمة العليا للانتخابات في عام 2018.

وعرض الرئيس الوثائق - السرية بحسب المحكمة العليا للانتخابات - خلال بث مباشر ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في مصداقية التصويت الإلكتروني الساري منذ عام 1996 في البرازيل.

التصويت الالكتروني

ويتهم بولسونارو نظام التصويت الانتخابي في البرازيل منذ سنوات بتسهيل "التزوير"، من دون تقديم أي دليل.

وقد أدى تشكيكه المستمر بالنظام الانتخابي إلى فتح تحقيق آخر في المحكمة العليا بتهمة "القدح" و"التحريض على الجريمة".

وقبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية، في تشرين الأول/أكتوبر، بلغت شعبية الزعيم مستوى متدنيا لم يسبق أن شهد مثله. وأظهرت جميع استطلاعات الرأي تقدم الرئيس اليساري السابق لولا عليه في الجولة الثانية.