إيلاف من لندن: قال مصدر بارز في الحزب الاتحادي الديمقراطي (DUP) إن الوزير الأول في أيرلندا الشمالية بول غيفن يستعد لإعلان استقالته خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن يجتمع كبار الشخصيات في الحزب الاتحادي الديمقراطي في وقت لاحق يوم الخميس لتأكيد توقيت بيان استقالة غيفن الذي كان تم تعيينه وزيرًا أولًا منذ ما يزيد قليلاً عن ثمانية أشهر في يونيو 2021.

وتأتي التقارير عن هذه الاستقالة، بعد أقل من 24 ساعة من أمر وزير الزراعة إدوين بوتس بوقف عمليات فحص الأغذية الزراعية في موانئ أيرلندا الشمالية.

بورتوكول ايرلندا الشمالية

يُعتقد أن هذه الخطوة هي جزء من احتجاج الحزب الاتحادي الديمقراطي على بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو جزء من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها من قبل الجانبين والتي تهدف إلى منع الحدود الصعبة في جزيرة أيرلندا.

وستؤدي استقالة غيفن إلى إقالة ميشيل أونيل، نائبة الوزير الأول وهي من حزب (شين فين) تلقائيًا، لأن ترتيبات تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية تعني أن دور الوزير الأول ونائب الوزراء الأول هو مكتب مشترك بين أكبر حزبين في برلمان ايرلندا الشمالية (ستورمونت).

ويشغل الحزب الديمقراطي الاتحادي، باعتباره الحزب الأكبر في ستورمونت ، منصب الوزير الأول.

بقاء الوزراء

إذا استقال غيفن، فمن المعتقد أن الوزراء الآخرين في الإدارة يمكنهم البقاء في مناصبهم للإشراف على إداراتهم، لكن السلطة التنفيذية لن تكون قادرة على اتخاذ أي قرارات مهمة، مثل الموافقة على خطة إنفاق الميزانية لمدة ثلاث سنوات والتي هي حاليا قيد الاستشارة العامة.

وكان وزير الزراعة إدوين بوتس أصدر ا توجيهًا مساء الأربعاء ، يطلب من المسؤولين إيقاف عمليات فحص الأغذية الزراعية عند منتصف الليل.

ولا تزال حالة عمليات فحص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموانئ غير واضحة حتى صباح يوم الخميس حيث لا تزال الشاحنات مستلمة في مرفق فحص تابع لوزارة الزراعة والبيئة والشؤون الريفية في ميناء بلفاست.

ورفض أحد الموظفين تأكيد ما إذا كانت فحوصات الأغذية الزراعية المطلوبة بموجب بروتوكول أيرلندا الشمالية مستمرة.

المفوضية الأوروبية

وقالت المفوضية الأوروبية إن القرار يخلق "مزيدًا من عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ". وقال متحدث: "تعمل المفوضية الأوروبية بلا كلل مع حكومة المملكة المتحدة لمواجهة التحديات العملية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول".

أضاف: "وبالتالي، فإن قرار وزير الزراعة في أيرلندا الشمالية (إدوين بوتس) غير مفيد. فهو يخلق مزيدًا من عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ بالنسبة للشركات والمواطنين في أيرلندا الشمالية".

قال إن "المفوضية الاوروبية ستراقب عن كثب التطورات في ايرلندا الشمالية بناء على هذا الاعلان".

أضافت المتحدثة أن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، سيتحدث إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بعد ظهر الخميس لمواصلة المفاوضات التي تهدف إلى تقليل عدد عمليات التفتيش التي يتطلبها بروتوكول أيرلندا الشمالية.

في الأخير، قالت حكومة المملكة المتحدة إنها لن تتدخل فيما وصفته بأنه أمر يقع على عاتق حكومة وبرلمان إيرلندا الشمالية.