نيروبي: قالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان الأحد إن القوات الحكومية مسؤولة عن إحراق رجل من تيغراي حتى الموت، في عمل همجي ظهر في تسجيل فيديو انتشر على نطاق واسع وأثار موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الحكومة الإثيوبية وعدت السبت بالتحقيق واتخاذ اجراءات ضد أي شخص متورط في هذا "العمل الوحشي جدا" المصور في الفيديو الذي يظهر فيه رجل أعزل يتم إحراقه بينما تقوم مجموعة من الناس، بعضهم يرتدون بزات الجيش، بإهانته.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الأحد إن الضحية رجل من تيغراي "أحرق حيا (...) بمشاركة قوات امنية حكومية وأشخاص آخرين".

جريمة مروعة

وقعت الجريمة المروعة في الثالث من آذار/مارس في منطقة بني شنقول قمز الواقعة في شمال غرب البلاد على الحدود مع السودان وجنوب السودان.

وقالت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للدولة إن الجريمة جاءت غداة هجوم أسفر عن مقتل عشرين شخصا على الأقل. وأضافت أن مسؤولي الأمن اعتقلوا وقتلوا ثمانية أشخاص من تيغراي يشتبه في ضلوعهم في ذلك الهجوم.

وأضافت اللجنة في بيان نقلا عن شهود عيان أن "قوات الأمن نقلت جثث القتلى إلى غابة قريبة وأحرقتها"، موضحة أنه "في الوقت نفسه، اعتقل رجل من إتنية تيغراي يشتبه في أنه كان على اتصال بالقتلى (...) وألقي به (في النار) معهم (الجثث) ومات متأثرا بحروقه".

وأكدت اللجنة الحقوقية أن "الذين تواجدوا في المنطقة هم جنود من الجيش الإثيوبي وقوات من الشرطة الخاصة من منطقة أمهرة وقوات شرطة من المنطقة الجنوبية". وطالبت بفتح تحقيق جنائي في الحادث.

ولم يتسن لوكالة فرانس برس التحقق من الفيديو بشكل مستقل ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الجريمة مرتبطة بالحرب المستمرة منذ 16 شهرا في شمال إثيوبيا.

وأسفر النزاع بين القوات الحكومية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي عن سقوط آلاف القتلى في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان. وتتحدث تقارير عن فظائع وقعت على نطاق واسع تشمل القتل الجماعي والعنف الجنسي.

اتهام أبيي أحمد

واتهم جيش تحرير أورومو المتحالف مع متمردي تيغراي، رئيس الوزراء أبيي أحمد وحزبه "الرخاء" بتشجيع "وحشية العصر الحجري" التي ظهرت في الفيديو. وقال في بيان السبت إن "العمل الشنيع الذي نراه نجم بشكل مباشر من الخطاب الشرير" الذي نشره حزب أبيي وحلفاؤه.

وتقول الأمم المتحدة أن القتال أدى أيضا إلى نزوح أكثر من مليوني شخص ودفع مئات الآلاف إلى حافة المجاعة وجعل أكثر من تسعة ملايين في حاجة إلى المساعدة.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المدعية العامة السابقة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، ستشرف على تحقيق للأمم المتحدة حول مجموعة واسعة من الانتهاكات المزعومة ارتكبتها جميع أطراف الحرب.