إيلاف من لندن: شدد الكاظمي الاثنين على ضرورة العمل على منع اي انعكاس سلبي للازمة السياسية في البلاد على الشارع العراقي و أمر بعزل ضباط لعدم منعهم احراق مقر لحزب بارزاني في بغداد.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي إجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني حيث تم بحث
ألأوضاع الأمنية وجهوزية القوات المسلحة فضلاً عن متابعة سير العمليات الأمنية في مطاردة "فلول داعش المندحرة".

منع محاولات ضرب السلم المجتمعي

وأكد المجلس "الوقوف بحزم امام الممارسات التي تعمل على ضرب السلم المجتمعي او الاساءة الى الرموز الدينية او مهاجمة المقار الحزبية والاملاك العامة والخاصة" كما قال بيان صحافي في ختام الاجتماع تابعته "ايلاف" في اشارة الى نشر اكاديمي كردي مساء الاحد تغريدة اعتبرت مسيئة للمرجع الشيعي آية الله السيد علي السيستاني معتبرا انه ليس عراقيا وانما ايرانيا يتدخل في الشؤون العراقية ما اثار غضبا لدى مواطنين دفع الى قيام العشرات منهم على احراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في بغداد مادفع الزب اليوم لاعلان وقف نشاطات فرعه في العاصمة العراقية بعد ان تكرر حرق مقره هذا للمرة الثانيةفي غضون اشهر قليلة.

يشار الى ان التغريدة قد جاءت في وقت يمر فيه العراق بحالة انقسام خطيرة بين تحالفين سياسيين كبيرين هما الاطار التنسيقي للقوى الشيعية وتحالف انقاذ الوطن الذي يضم اضافة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني كلا من التيار الصدري وتحالف السيادة السني حيث اثارت التغريدة غضبا سياسيا ايضا على اعتبار ان الكاتب ينتمي الى المكون الكردي في وقت تهاجم قوى الاطار الشيعي الحزب الديمقراطي وتتهمه بالتعاون مع اسرائيل ما ادى الى ان تأخذ التغريدة منحى سياسيا ايضا.

عزل ضباط

وفي هذا الصدد أكد الكاظمي خلال الاجتماع على ضرورة منع اي انعكاس سلبي للازمات السياسية على الشارع العراقي ووجه القوات الأمنية باتخاذ الحيطة والحذر والاستعداد لأداء الواجب في حماية أمن المواطنين ومقار الفعاليات السياسية والإجتماعية، وبما يؤكد سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

كما وجه بحجز الضبّاط المقصّرين في واجباتهم وعزلهم عن مهامهم، من أجل تعزيز روح الإلتزام بالواجب في اشارة الى عزل قائد الفرقة الاولى في الشرطة الاتحادية من منصبه وإحالته للتحقيق مع مجموعة من الضباط بسبب تقصيرهم في منع حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد مساء أمس.

ورفض مجلس الامن الوزاري أي تهديد للسلم الأهلي وتعكير صفو حياة المواطنين، مؤكداً أن القوات الأمنية ستتعامل بمهنية وبما يمليه الواجب والقانون تجاه أمن الوطن والمواطن بوجه أي اعتداء أو تجاوز.

وكان الكاظمي قد دعا في كلمة أمس كل القوى السياسية للعمل وتشكيل حكومة تعمل بأسرع وقت على خدمة شعبها.. منوها الى ان احترام التوقيتات الدستورية هو احترام الدستور، واحترام لمنطق الدولة، واحترام لاحتياجات الناس.

وشدد على ضرورة البحث "عن حلول منطقية تعكس نضوجاً سياسياً من الجميع، وتعكس قدراً عالياً من مسؤولية القوى السياسية إزاء واجباتها بوجودها في البرلمان أو خارج البرلمان" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

واكد الكاظمي قائلا "علينا أن نتكامل جميعاً لعبور هذه المرحلة الخطرة".. منوها الى ان المطلوب من القوى السياسية ان "تعيد حساباتها لكي نعبر هذه المرحلة". وأضاف قائلا "بشجاعة ومن دون أي خوف أو وجل، هذه الحكومة تقف وتتحمل المسؤوليات، لكن هذا ليس منطقياً أو واقعياً، الأزمة الحالية هي سياسية، والانفراج السياسي يعني انفراجاً حكوميّاً، وبالتالي ضرورة تشكيل حكومة منتجة فاعلة تخدم المواطن في ظل هذه الظروف، وبناء الأمن والأمن الغذائي".

يشار الى ان العراق يمر حاليا بحالة انسداد سياسي خطيرة نتيجة فشل القوى السياسية بعد ستة اشهر من الانتخابات المبكرة الاخيرة في الاتفاق على متطلبات مرحلة مابعدها بأختيار رئيس للجمهورية ما سبب انسدادا سياسيا خطيرا على الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في البلاد.