ايلاف من لندن : تجاهل الاطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية عقب اجتماع ليل الجمعة دعوة زعيم التيار الصدري له بتشكيل حكومة خلال 40 يوما وأصر على تشكيل الكتلة البرلمانية الشيعية الاكبر التي ترشح رئيس الوزراء.

وقال قادة الاطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقي عقب اجتماع في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون القيادي في الاطار نوري المالكي مساء الجمعة في بيان حصلت "ايلاف" على نصه انه "انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية الملقاة على عاتقه لازال الاطار التنسيقي مستعد للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي".. داعيا جميع من أسماهم بالمخلصين الى تحمل المسؤولية وعدم الاصرار على معادلة كسر الارادات التي من شأنها ان تزيد المشهد تعقيدا بدون جدوى والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي".

واشار الاطار الى انه "بناء على ذلك فانه يعلن الاطار عن رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي والتي ترتكز على عدة اسس يوضحها للرأي العام وسيقدم تفاصيلها في حواراته مع القوى السياسية".

رؤية الاطار للخروج من الانسداد السياسي
ولخص الاطار الشيعي رؤيته لحل الانسداد السياسي الذي تمر به البلاد بالالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الاكثر عددا من الطرفين لضمان حق المكون (الشيعي) واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الاخرى بالرئاسات الثلاث ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الاطار و المتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معهافي اشارة الى تحالف انقاذ ةطني الذي يضم الصدريين وتحالف السيادة السني والحزب اليمقراطي الكردستاني.

وفي التقطة الثانية اشار الاطار الى انه بعد اعلان الكتلة الاكثر عددا يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية ".


جانب من اجتماع قادة قوى الاطار الشيعي العراقي في منزل المالكي مساء الجمعة الاول من نيسان ابريل 2022 (تويتر)

معارضة داخل البرلمان
وأكد الاطار على ضرورة الاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه ويشترك في ادارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة التي تلتزم بالبرنامج ويتم ترشيح المؤهلين لادارة البلاد على ان يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والاختصاص.

واشار الى ان المعارضة داخل مجلس النواب تتولى مراقبة الحكومة ومحاسبتها على اخطائها وتجاوزاتها ويتم تمكين المعارضة من القيام بعملها بصورة صحيحة وحمايتها وفق القانون. لكن مراقبين تساءلوا عن كيفية نشوء هذه المعارضة والاطار يدعو الى حكومة توافقية ترضي جميع الكتل.

ووجه الاطار نداء لما قال انهم "أخواننا الذين رفضوا دعواتنا المتكررة للتعاون على البر والتقوى ونحضهم لوضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق المصالح الحزبية والكتلوية".

ويضم الإطار التنسيقي للقوى الشيعية كلاً من : نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة، وفالح الفياض رئيس حركة عطاء، وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي اضافة الى قيس الخزعلي الامين العام لحركة عصائب أهل الحق فضلا عن شخصيات شيعية أخرى.

الاطار تجاهل دعوة الصدر
يشار الى ان الاطار قد عقد أجتماعه هذا لبحث مضامين دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر له أمس بتشكيل حكومة اغلبية وطنية خلال 40 يوما مع من يتفق معه من القوى السياسية ماعد التيار الصدري وهو مافسره مراقبون على نه رفض للدعوة.

لكن الاطار تجاهل هذه الدعوة وركز على ضرورة الاتفق مع التيار الصدري لتشكيل الكتلة البرلمانية الشيعية الاكبر التي ترشح رئيس الوزراء.

وكان الصدر الفائز في الانتخابات العراقية قد عرض امس عرض على الاطار التنسيقي للقوى الشيعية الذي وصفه بالثلث المُعطل بدء مفاوضات مع بقية الكتل لتشكيل حكومة اغلبية من دون تياره.

وجاء عرض الصدر هذا بعد يوم من فشل البرلمان العراقي الاربعاء للمرة الثالثة في غضون اسبوعين من انتخاب رئيس للجمهورية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية وخاصة بين تحالف الاطار الشيعي ومعه الاتحاد الوطني الكردستاني والداعي الى تشكيل حكومة توافقية وبين تحالف انقاذ الوطن الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني المصر على تشكيل حكومة أغلبية.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر انه لكي لايبقى العراق بلا حكومة فتتردى ألاوضاع ألامنية وألاقتصادية والخدمية وغيرها ، ها أنا ذا أعطي (الثلث المُعطّل) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية من أول يوم في شهر رمضان المبارك والى التاسع من شهر شوال المعظم.

يشار الى انه منذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في عام 2005 ونظمت بعد سقوط النظام السابق في عام 2003 يعود منصب رئيس الجمهورية تقليدياً إلى الأكراد بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء والسنة مجلس النواب.