إيلاف من لندن: قال مقر رئاسة الحكومة البريطانية إن بوريس جونسون ليس من بين أولئك الذين تلقوا إشعارًا جديدًا بغرامة ثابتة بسبب حفلات اختراق قيود كورونا.

وتم إصدار ما لا يقل عن 50 غرامة إضافية نتيجة لتحقيقات شرطة العاصمة في حفلات كسر الإغلاق في داونينغ ستريت ووايتهول خلال قيود فيروس كورونا.

وفي آخر تحديث بشأن تحقيقها، قالت شرطة العاصمة البريطانية، اليوم الخميس، إنها أحالت أكثر من 100 إحالة غرامة ثابتة إلى مكتب السجلات الجنائية لخرق لوائح كورونا.

وتم إصدار ثلاث دفعات من الغرامات في وقت سابق، مع إعلان 20 في الموجة الأولى في نهاية مارس وأكثر من 30 في أبريل، مما يعني أن هناك ما لا يقل عن 50 غرامة في الموجة الأخيرة.

ولا تكشف الشرطة عن هويات الذين يتلقون غرامات، كما هو معتاد في إصدار إخطارات العقوبة الثابتة. ومع ذلك، أوضح داونينغ ستريت أنه ستعلن على الملأ إذا حصل رئيس الوزراء أو وزير الخزانة أو سكرتير مجلس الوزراء على المزيد من الغرامات.

سنقول الكثير

وكان رئيس الوزراء إنه "متأكد من أنه سيكون لدينا الكثير لنقوله عن ذلك عندما ينتهي الأمر". وعندما تم الكشف عن المجموعة الثانية من إخطارات العقوبة الثابتة في أبريل، تم التأكيد بسرعة على أن رئيس الوزراء وزوجته كاري ووزير الخزانة ريشي سوناك كانوا من بين أولئك الذين عوقبوا لخرقهم قوانين COVID الحكومية في فضيحة أطلق عليها اسم بارتيغيت "Partygate".

وتعرض الثلاثة لغرامة قدرها 50 جنيهًا إسترلينيًا لحضورهم حفلة عيد ميلاد لرئيس الوزراء في غرفة مجلس الوزراء في داونينغ ستريت في 19 يونيو 2020، وقد دفعوا جميعًا الغرامة منذ ذلك الحين.

وكان ذلك يعني أن جونسون أصبح أول رئيس وزراء في منصبه ينال عقوبة لخرق القانون.

زعيم العمال ونائبته

في الوقت نفسه، يخضع زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر ونائبته أنجيلا راينر حاليًا لتحقيق من قبل شرطة دورهام بشأن ما إذا كان حدث مع نشطاء الحزب في أبريل من العام الماضي قد انتهك قواعد كورونا.

وكان بدأ التحقيق بعد ظهور مقطع فيديو له وهو يشرب الجعة مع زملائه في أبريل 2021 عندما كانت القيود سارية. وقال كلاهما إنهما سيستقيلان إذا فرضت القوة غرامة عليهما.

واتهم السير كير نواب حزب المحافظين بـ "التشهير" بشأن هذه القضية، ورفض حزب العمال وجود أي تكافؤ مع فضيحة داونينغ ستريت بارتيغيت، التي هزت الحكومة وهو واثق من أن الحزب يمكن أن يثبت أن السير كير لم يخرق قواعد الإغلاق.

ضغوط لاستقالة

وجددت التطورات في أبريل/ نيسان الماضي، الدعوات من أحزاب المعارضة إلى رئيس الوزراء للاستقالة، حيث يواجه وزير الخزانة أيضًا ضغوطًا للاستقالة، لكن يبدو أن موقف جونسون آمن على المدى القصير.

وعلى الرغم من استقالة اللورد ولفسون من منصب وزير العدل احتجاجا على موقف رئيس الوزراء وعدم استقالته بسبب الغرامة، إلا أن حكومة جونسون منحت دعمها لرئيس الوزراء.

وقال بعض نواب حزب المحافظين إن رئيس الوزراء يجب أن يرحل الآن، لكن يبدو أن رد جونسون على الغزو الروسي لأوكرانيا قد عزز موقفه وتسبب في إعادة التفكير في مطالبهم برحيله عن 10 داونينغ ستريت.