نيامي (النيجر): أعلنت نيامي أن التحقيقات التي أجرتها النيجر وفرنسا لم تتمكن من تحديد هوية قتلة ثلاثة متظاهرين خلال اشتباكات وقعت عندما منعت قافلة تابعة لقوة برخان في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 من إكمال طريقها، معتبرة أن رصاصا أطلقه جنود فرنسيون تسبب "على الأرجح" في مقتلهم.

وهذه القافلة العسكرية التي غادرت أبيدجان متوجّهة إلى غاو في مالي، أوقفها متظاهرون ورموا عليها الحجارة في كايا في وسط بوركينا فاسو. وكانت قد استأنفت رحلتها قبل أن يمنعها متظاهرون غاضبون مجددا في تيرا غرب النيجر من إكمال طريقها.

وقُتل ثلاثة منهم برصاص نُسب إلى القوات النيجيرية أو الفرنسية.

في 17 كانون الأول/ديسمبر 2021، طالب الرئيس النيجيري محمد بازوم "السلطات الفرنسية" بفتح تحقيق في الاشتباكات و"أمر بإجراء تحقيق" من جانب النيجر.

وقالت وزارة الداخلية في النيجر في بيان مساء الثلاثاء إن "استغلال نتائج التحقيق من قبل درك النيجر والجيش الفرنسي" لم يسمح "بتحديد المسار الدقيق للأحداث التي تسببت في مقتل وإصابة متظاهرين. لذلك، قررت النيجر وفرنسا تقديم تعويضات مشتركة لأسر الضحايا والمصابين".

وأشار البيان إلى أن التحقيق الذي أجرته قوات الدرك النيجيرية "أبرز أوجه القصور الخطيرة في نظام الحفاظ على النظام أثناء التعامل مع هذا الوضع" من قبل النيجر ما "دفع الجيش الفرنسي إلى استخدام القوة لمواجهة المتظاهرين".

وأضاف أن "التحقيق الذي أجراه الجيش الفرنسي من جهته، مع إقراره باستخدام القافلة القوة لتخليص نفسها من الحشود، خلص إلى أن الوقائع حدثت في ظل ظروف تنظيمية عبر إطلاق طلقات تحذيرية".

وبالإضافة إلى مقتل المتظاهرين الثلاثة، أصيب 17 مدنيا وسبعة من الدرك النيجيري وسبعة جنود فرنسيين، وفق البيان.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم تنف هيئة الأركان العامة للجيوش في باريس احتمال إصابة الضحايا برصاص جنود فرنسيين، مؤكدة أن عناصرها الذين واجهوا في ذلك اليوم "حشدا عنيفا استخدموا القوة بطريقة متناسبة".