قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: صوت البرلمان العراقي الخميس لقانون يحكم بالاعدام على المطبعين مع اسرائيل لكنه لم يوضح كيفية التعامل مع الدول العربية المطبعة وسط مخاوف من هروب شركات واستثمارات أجنبية من البلاد.

وبحسب نص القانون الذي سمي " قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني " والذي حصلت "ايلاف" على نسخة منه وصوت عليه البرلمان العراقي اليوم باجماع الحاضرين البالغ عددهم 275 نائبا من مجموع 329 فانه يهدف الى "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل الغاصب للاراضي الفلسطينية بأي شكل من الاشكال" و"منع اقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أوأية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".

الصدر يدعو لاحتفالات شعبية

وقد رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتصويت البرلمان للقانون شاكرا رئيسه محمد الحلبوسي ونائبية حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله على جهودهم في "هذا الانجاز" مثمنا دور كل نائب صوت عليه.

وطالب الشعب العراقي بالخروج إلى الشوارع للاحتفال بالتصويت على قانون تجريم التطبيع.
وكان التحالف الثلاثي "انقاذ وطن" الذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني وتحالف السيادة بزعمة خميس الخنجر رئيس ائتلاف تقدم والذي يضم تحالف عزم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد تقدم بمشروع القانون الى البرلمان في 24 نيسان ابريل الماضي.

منع اي اتصال او تخابر

ويشير القانون الى انه يسري على العراقيين داخل البلاد وخارجها بجميع صفاتهم ومؤسسات الدولة كافة وحكومات الاقاليم والمحافظات ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.
ويشمل المنع السفر الى "اراضي الكيان الصهيوني والتخابر والاتصال بأية وسيلة معه والترويج له او لاية افكار او مبادئ صهيونية ومقاطعة المؤتمرات والفعاليات التي ينفذها".

تعديلات على القانون

وقد شرع البرلمان هذا القانون اليوم بعد الاستماع الى آراء ومقترحات وملاحظات وزارات التجارة والنفط والخارجية والاتصالات والصناعة والبنك المركزي بالاضافة الى مجلس الدولة ومجلس القضاء الاعلى.

والقانون الذي صوت عليه البرلمان اليوم هو نسخة معدلة عن النسخة الاصلية التي قدمت له والتي كانت تنص على شمول الشركات الاجنبية العاملة في العراق التي لها علاقات مع اسرائيل بعقوياته لكنه بعد المناقشات تم تعديل ذلك ليمنع "إقامة أية علاقات رسمية أو علاقات مع شركات صهيونية أو أفراد".

ومن جهته اشار رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي أحمد الجبوري الى أن "القانون ينص على عقوبات ضد كل من يحاول التعاون أو التخابر مع الكيان الصهيونيى وهو لن يكون بديلاً عن قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 والذي نص على عقوبة الإعدام بحق من يتعامل مع الكيان".

وتابع أن "قانون تجريم التطبيع ذهب لما أبعد مما نص عليه قانون العقوبات ذلك فهولا يتوقف عند التطبيع فقط بل سيحظر إقامة أية علاقات رسمية أو علاقات مع شركات صهيونية أو أفراد".
واوضح في تصريح صحافي تابعته "ايلاف" أن "جميع المؤسسات الحكومية الموجودة الآن على أرض فلسطين المحتلة تحت عنوان ما يسمى بدولة إسرائيل سيحظر التعامل معها بأي شكل من الأشكال سواء عبر المؤسسات الرسمية أو الأفراد العراقيين".
وأشار إلى أن "القانون سيطبق من تاريخ تشريعه وليس بآثر رجعي وسيمنع عمل أية شركات أو أفراد يخضعون للحكومة الصهيونية في العراق".

التعامل مع العرب المطبعين

وكانت بعض الكتل السياسية البرلمانية الموالية لإيران قد طالبت إضافة فقرات أخرى ستترتب عليها تبعات سياسية على المستوى الخارجي للدولة حيث دعت الى مقاطعة التعامل مع الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني.
لكن القانون بنسخته الاخيرة المصوت عليها اليوم تجاهلت التطرق الى كيفية تعامل العراق مع الدول العربية المطبعة مع اسرائيل.

عقوبات

واعتبر القانون خرق اي من هذه المحظورات على التعامل مع اسرائيل "جريمة يعاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد وتوجه تهمة الخيانة العظمى وتكون العقوبة الاعدام لمرتكب تلك المحظورات من قبل رئيس الجمهورية أو نوابه أو رئيس مجلس النواب أونائبيه أو رئيس مجلس الوزراء او نوابه أو عضو مجلس النواب او الوزير أو من بدرجتهم او وكيل الوزارة او من بدرجته أو مدير عام أو من بدرجته ".

ويؤكد القانون على عدم استفادة مرتكب احد الجرائم التي ينص عليها من الاعذار والظروف المخففة من القوانين التي تتعامل مع التطبيع.. وشدد بالقول انه "لا يُعمل بأي نص يخالف هذا القانون".
وعن الاسباب التي دعت الى تشريعه يشير القانون الى انه يأتي "بغية الحفاظ على المبادئ الوطنية والاسلامية والانسانية في العراق ونظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل او الترويج له او التخابر أواقامة أية علاقة معه وقطع الطريق أمام كل من يريد اقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل ووضع عقاب رادع بحقهم والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية والاسلامية".

قوانين سابقة تُجرم المتعاملين مع إسرائيل

يشار الى ان المادة 201 من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 تنص على أنه "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها مادياً أو أدبياً أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل كما ترفض الحكومة وأغلب القوى السياسية التطبيع معها. وسبق للمجلس الأعلى للقضاء العراقي ان اصدر العام الماضي مذكرات توقيف بحق عدد من الشخصيات العراقية التي شاركت في مؤتمر عقد في مدينة أربيل دعا للتطبيع مع إسرائيل وانخراط العراق في اتفاقات أبراهام ما أثار موجة غضب سياسية إضافة إلى رفض من قبل الجهات الرسمية الحكومية والقوى السياسية.