إيلاف من لندن: أكد عاهل الأردن، أهمية انعقاد مجلس الشراكة لأول مرة في دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، ما يعكس عمق العلاقة بين الأردن والاتحاد.
واستقبل الملك عبدالله الثاني نائب رئيس المفوضية الأوروبية - الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، عقب الاجتماع الرابع عشر الذي عقده مجلس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بمنطقة البحر الميت، حيث أكد متانة العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي تعود الى العام 1977.

كما استقبل الملك في منطقة البحر الميت، بحضور نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ممثلين عن مجلس الشراكة وهم: وزراء خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس، ولوكسمبورغ جان أسلبورن، وإيرلندا سيمون كوفيني، واليونان نيكوس ديندياس، والمفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي.

الأمن الإقليمي

وقال بيان للديوان الملكي الأردني إن الملك تناول في حديثه آخر التطورات في المنطقة وأثرها على الأمن الإقليمي، بخاصة القضية الفلسطينية التي تحتاج إلى جهود وتكاتف إقليمي ودولي من أجل خلق فرص حقيقية لإحراز تقدم في تحريك عملية السلام، وكسر الجمود الحالي، ووقف استمرار دوامة العنف الذي يؤثر على استقرار المنطقة وأمنها.
وأشار الملك عبدالله الثاني إلى اهتمام الأردن ودول عربية بإيجاد مشاريع تعاون إقليمي لتحقيق التنمية والازدهار في شتى المجالات، وبما يلبي مصالح شعوب المنطقة ويحقق طموحاتهم ويعود بالنفع عليهم.
وأشاد بوريل ووزراء الخارجية والمسؤولون الأوروبيون ممن حضر اللقاء بالعلاقات الوثيقة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مؤكدين ضرورة توسيع التعاون في المجالات كافة.

أولويات الشراكة

كما شددوا على أهمية وثيقة أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي للأعوام 2021 – 2027، بخاصة أن الأردن يحظى بصفة شريك متقدم في المجلس منذ العام 2010.
كما ثمنوا دور الأردن المحوري في الإقليم، بقيادة الملك عبدالله الثاني، الذي يعمل بشكل حثيث من أجل إيجاد أفق لحل القضية الفلسطينية، وحلول سياسية لقضايا المنطقة.

وأشادوا بعملية التحديث الأردنية ضمن مسارات سياسية واقتصادية وإدارية، معتبرين أن هذه خطوات حصيفة ينظر إليها بإيجابية.
وفي معرض الحديث عن تداعيات الأزمة الأوكرانية، ركز بوريل ووزراء الخارجية والمسؤولون الأوروبيون على أهمية التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي.