إيلاف من لندن: أعلن رئيس البرلمان العراقي المضي بتفاهمات سياسية جديدة بعد اختيار الصدر للمعارضة، فيما اكد المضي سريعاً لتشكيل الحكومة الجديدة وسط توقعات بتعطيل الثلث المعطل لاي اجراءات برلمانية دستورية.

وعبر حلفاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في التحالف الثلاثي "انقاذ وطن" عن احترامهم لقراره بمغادرة البرلمان وقبوله "على مضض" فان الانظار تتجه الى الاطار الشيعي للقوى المؤيدة لايران ومدى قدرته على تشكيل الحكومة والى "الثلث المُعطل" الذي يعيق اي محاولة لتشكيل الحكومة الجديدة وبما يقود البلاد الى حل البرلمان لنفسه والذهاب الى انتخابات مبكرة تجري العام المقبل.

الحلبوسي يؤكد المضي بتشكيل الحكومة

واليوم أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الاتجاه سريعا الى تشكيل الحكومة الجديدة التي قال ان القوى السياسية ستتحمل مخرجاتها.
وأشار الحلبوسي في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الاردنية عمان التي يزورها رسميا حاليا وتابعته "ايلاف" الى ان الصدر قد اوضح له قبل تقديم نوابه لاستقالاتهم ان تياره الصدري يسعى لحكومة أغلبية او الذهاب الى المعارضة منوها الى اهمية الكتلة الصدرية في العمل السياسي العراقي.

واضاف ان الصدر قد اختار المعارضة ولذلك فأن القوى السياسية ستتجه الى تفاهمات جديدة منوها الى ان حالة الانسداد السياسي لن تستمر. وأشار الى ان القوى السياسية ستمضي قدما لتقرير متطلبات المرحلة المقبلة .. موضحا ان الخاسرين الاكبر في الانتخابات سيحلون محل النواب الصدريين المستقيلين.

وبشأن دعوات حل البرلمان وإعادة الانتخابات المبكرة لفت الحلبوسي الى ان "هذا الخيار دستوري، والانتخابات السابقة كانت مبكرة وجرت بحل البرلمان، لكن حتى الآن لم يُطرح هذا الخيار، ونسعى إلى تشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وأدائها، ويكون تقييمها أمام الشعب".

فشل اجتماع الاطار الشيعي

ولم يصدر لحد الان اي رد فعل للاطار التنسيقي للقوى الشيعية الموالية لايران على استقالة نواب الصدر بعد فشله في عقد اجتماع كان مقررا لقادته الليلة الماضية.
فبعد ان حضر عدد من قادة الاطار الى منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري لبحث تداعيات استقالة نواب الصدر ودراسة الخطوات اللاحقة لمواجه ذلك فقد تم الاعلان عن تأجيل الاجتماع والاتجاه لاجراء حوارات مع بقية القوى السياسية في البلاد.
واليوم عبر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني عن احترامه لقرار الصدر بالانسحاب من البرلمان العراقي.. وقال في تغريدة له، "نحترم قرار سماحة السيد مقتدى الصدر وسنتابع التطورات اللاحقة".
ومن جانبه أعلن السفير العراقي في بريطانيا جعفر الصدر انسحابه من الترشيح لرئاسة الحكومة في العراق.. وقال في تغريدة له "كنت قبلت ترشيح سماحة السيد الصدر (دام ظله) دعماً لمشروعه الوطنيّ الإصلاحي وقد حان الآن وقت الاعتذار والانسحاب.. شكرا لسماحته ولتحالف إنقاذ الوطن على ثقتهم".

تزايد نواب الاطاريين

فبعد استقالة النواب الصدريين من البرلمان أمس والبالغ عددهم 73 نائبا من مجموع العدد الكلي للنواب البالغ 329 عضوا فأن المستفيد الاكبر من ذلك هي قوى الاطار التنسيقي الشيعي التي سيرتفع عدد نوابها من 88 حاليا الى حوالي 120 مقعداً بإضافة 30 مقعداً على الاقل.. فيما سيكسب النواب المستقلون 20 مقعدا جديدا ليصبح عددهم 63 نائبا.
وقد يشجع ذلك قوى الاطار الى التعاون مع نواب مستقلين وتشكيل ماتسمى الكتلة البرلمانية الاكبر لانتخاب رئيس للبلاد وتكليف شخصية سياسية تشكل الحكومة .

لكن هذا الاتجاه قد يصطدم بالثلث المعطل الذي قد يستخدمه حلفاء الصدر في تحالف السيادة السني وله والحزب الديمقراطي الكردستاني وله نائبا بمقاطعة جلسات البرلمان وتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية وترشيح شخصية تشكل الحكومة الجديدة وهو مايعني اضطرار القوى السياسية الى اللجوء الى الخيار الاخير وهو حل البرلمان والاتجاه الى انتخابات جديدة.
وينص قانون الانتخابات العراقي لعام 2020 على أنه عند استقالة أي نائب يحل محله النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.
وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للبلاد متخطيا المهل التي ينص عليها الدستور.

شبح الثلث المعطل

ولكن ما يطلق عليه الثلث المعطل يبقى شبحا يطل برأسه لاعاقة اي حل للانسداد السياسي الخطير الذي تعيشه البلاد منذ 8 أشهر بعد الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول اكتوبر الماضي.
فان مجلس النواب لن يستطيع التصويت على انتخاب رئيس للبلاد من دون حضور ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب المكون من 329 عضواً كما ينص عليه قرار المحكمة الاتحادية العليا لان المطلوب للتصويت 219 نائبا وهذا هو الثلث المعطل.
وحتى إذا حضر ثلثا النواب وبدأ التصويت في الجولة الأولى ولم يحصل أحد المرشحين على ثلثي الأصوات فيُستبعَد المرشحون الخاسرون ويبقى اثنان فقط هما الحاصلان على أعلى الأصوات حيث يفوز في الجولة الثانية من يحصل على الأغلبية البسيطة حتى لو كانت بفارق صوت واحد.
ويحذر قانونيون من ان الثلث المعطل سيبقى ملازماً للبرلمان ويشكِّل تهديدًا قد يشل عملية تشكيل الحكومة المقبلة ولا يستطيع مجلس النواب التصويت لرئيس الجمهورية من دون حضور ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب المكوَّن من 329 عضوا.