اديس ابابا: دعت الحكومة الإثيوبية الخميس الاتحاد الأوروبي إلى "مراجعة" موقفه الأخير "المنحاز" للقاهرة بشأن السد الإثيوبي الضخم على نهر النيل الذي يمثل مصدر خلافات مع مصر والسودان.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أن "البيان الذي يؤكد أن أمن إمدادات المياه إلى مصر لا يمكن المساس به منحاز" و"غير مقبول".

واعتبر أن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يراجع" هذا الموقف، مذكرة بأنه كان مراقبا للمفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي الواقع على النيل.

وكان مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي قد أصدر بيانا مشتركا في 20 حزيران/يونيو أكد فيه "أهمية النيل كمصدر وحيد لموارد المياه والحياة في مصر".

واعتبر البيان أن "التوصل لاتفاق مقبول لدى كافة الأطراف وملزم حول ملء وعملية تشغيل السد... في أسرع وقت ممكن بمثابة أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي ومصر من أجل حماية أمن مصر المائي ودعم السلام والاستقرار في المنطقة".

وأكدت دينا مفتي الخميس أن إثيوبيا ستواصل سياستها القائمة على عدم الإضرار بأي من دول نهر النيل جراء سد النهضة، وترغب في العمل بالتعاون معها.

منذ إطلاق المشروع عام 2011، أثار سد النهضة نزاعا مع السودان ومصر اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائية.

أطلقت إثيوبيا رسميًا إنتاج الكهرباء من السد في شباط/فبراير رغم مطالبة القاهرة والخرطوم مرارًا بوقف ملئه مع عدم التوصل الى اتفاق ثلاثي.

وتقدم أديس أبابا السد على أنه من بين الأكبر في إفريقيا. وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية عام 2024.