واشنطن: وقّع الرئيس جو بايدن السبت أول مشروع قانون فدرالي مهم لتنظيم حمل الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود، مؤكداً أنه "ينقذ أرواحاً" رغم أنه لا يفي بما هو مطلوب فعلاً.

وقال في البيت الأبيض قبل مغادرته لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف الأطلسي في أوروبا "رغم أن هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة من شأنها إنقاذ أرواح".

ينصّ القانون على التحقّق من السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ شاب يراوح عمره بين 18 و21 عاماً ويرغب في شراء سلاح ناري، وصرف أموال فدرالية للولايات التي تسنّ قوانين تسمح للمحاكم بسحب الأسلحة مؤقتًا من أفراد تعتبر أنهم يشكلون تهديداً على الآخرين.

لكنه لا يشمل اجراءات أكثر صرامة أراد بايدن والديموقراطيون فرضها، من بينها حظر البنادق القتالية التي غالبًا ما يستخدمها المسلحون الذين ينفذون عمليات إطلاق نار جماعي، وإلزامية إجراء فحوص للتحقّق من خلفية جميع مشتري الأسلحة.

وقال بايدن إن رسالة ضحايا عمليات إطلاق النار الجماعي هي "افعلوا شيئًا... بحق الله افعلوا شيئًا، حسنًا لقد فعلنا ذلك اليوم".

وفي إشارة إلى الجمود السياسي في الكونغرس شبه المنقسم بالتساوي بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري، قال بايدن إن القانون الجديد الذي حظي بتأييد نادر من المعسكرين إنجاز "هائل".

وأردف "في وقت يبدو من المستحيل إنجاز أي شيء في واشنطن، قمنا بأمر مهم... أعلم أن هناك عملا كثيرا يتعين القيام به ولن أستسلم أبدًا".

وأثناء توقيعه القانون، كرر بايدن "إن شاء الله، سينقذ هذا الكثير من الأرواح".