نيودلهي: غرّمت الهند الفرع المحلّي لمنظمة العفو الدولية بنحو 6,5 ملايين دولار لارتكابه جرائم مالية، بعد تحقيق وصفته المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بانه "اضطهاد متواصل".

وقالت مديرية إنفاذ القانون، الوكالة التي تحقّق في الجرائم المالية في البلاد، الجمعة إنّ منظمة العفو انتهكت أنظمة التمويل الهندية باستخدام التبرّعات الخارجية لتوسيع أنشطتها المحلية.

وأوضحت الوكالة في بيان أنه يتعيّن على المنظمة الدولية دفع غرامة قدرها 6,5 ملايين دولار، وعلى مديرها السابق أكار باتيل دفع غرامة إضافية قدرها 1,3 مليون دولار.

المنظمة تنفي

ونفى الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية صحّة الاتهامات المساقة ضدها، ووجّه انتقادات إلى مديرية إنفاذ القانون لنشرها بيانات صحافية حول هذه القضية قبل إرسال إشعارات قضائية بهذا الشأن.

وجاء في بيان للمنظمة على تويتر أن "ممارسة الضغوط على المنتقدين من خلال سوق اتّهامات ملفّقة في إطار قوانين قمعية أصبحت ممارسة روتينية بالنسبة لهذه الحكومة الهندية".

وكانت المنظمة قد أنهت عملياتها في الهند في العام 2020، بعدما جمّدت الحكومة حساباتها المصرفية. في ذلك الوقت، أعربت عن شعورها بأنّها كانت ضحية "اضطهاد متواصل بقيادة الحكومة الهندية ضدّ جماعات حقوق الإنسان لأسباب لا أساس لها".

وتعتبر منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى نفسها ضحايا مضايقات الحكومة القومية الهندوسية برئاسة ناريندرا مودي، لانتقادها الطريقة التي تعامل بها الأقليات الهندية وشجبها الانتهاكات المرتكبة في مناطق النزاع، ولا سيما في كشمير.

إثارة الفتنة

وكانت منظمة العفو قد حوكمت بتهمة إثارة الفتنة بعد تنظيم مؤتمر في العام 2016 حول انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير. وأُسقطت التهم في وقت لاحق.

بعد ذلك، دهمت مكاتبها في بنغالور (جنوب) في العام 2018 من قبل مديرية إنفاذ القانون.

وفي وقت سابق من هذا العام، لم يتمكّن باتيل من مغادرة البلاد بسبب الإجراءات القانونية، ومُنع من ركوب طائرة متّجهة إلى الولايات المتحدة في مطار بنغالور من قبل أعضاء مكتب التحقيقات المركزي، وهو وكالة تحقيق هندية.