رانغون: أعدم المجلس العسكري في بورما أربعة سجناء بينهم نائب سابق من حزب الزعيمة المدنيّة السابقة أونغ سان سو تشي ومعارض معروف على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسميّة الاثنين، بعدما كانت هذه العقوبة غير مطبّقة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأفادت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار"، أن الأشخاص الأربعة أدينوا بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابيّة وحشيّة وغير إنسانيّة".

واستنادًا إلى الصحيفة الرسميّة، اتَّبعت عمليات الإعدام هذه "إجراءات السجن"، من دون أن تحدّد ظروفها أو تاريخ تنفيذها.

منذ الانقلاب العسكري في الأوّل من شباط/فبراير 2021، حكمت بورما بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري لكن لم يكن قد نفذ منها أي حكم حتى الآن.

في تشرين الثاني/نوفمبر، قُبض على فيو زيا ثاو (41 عاما)، النائب السابق في "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة"، حزب أونغ سان سو تشي، وحُكِم عليه بالإعدام في كانون الثاني/يناير لانتهاكه قانون مكافحة الإرهاب.

في 2008، سُجن رائد موسيقى الهيب هوب في بورما الذي كان ينتقد في كلمات أغانيه الجيش مطلع الألفية، بتهمة الانتماء إلى منظمة غير قانونية وحيازة عملات أجنبية. وهو انتخب نائبا في 2015 في بداية المرحلة الانتقالية بين الحكم العسكري وحكومة مدنية.

وكان المجلس الحاكم يتهمه بتدبير هجمات عدة ضد النظام ولا سيما هجوم على قطار قتل فيه خمسة من عناصر الشرطة في آب/اغسطس الماضي في رانغون.

أما الناشط الديموقراطي البارز كياو مين يو، المعروف باسم "جيمي"، فهو كاتب ومعارض كبير للجيش واشتهر بدوره في التمرد الطلابي عام 1988 ضد المجلس العسكري في تلك الفترة. وأوقف في تشرين الأول/أكتوبر وحكم عليه في كانون الثاني/يناير.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن افرادا من عائلتي الرجلين تجمعوا امام سجن انسين في رانغون حيث كانا معتقلين أملا بتسلم جثتيهما.

والسجينان الآخران اللذان أُعدِما متّهمان بقتل امرأة اشتبها في أنّها تعمل مخبِرة لدى المجلس العسكري.

وكان المجلس العسكري أعلن الشهر الماضي أنه ينوي تنفيذ أحكام الإعدام هذه ما أثار سلسلة من الادانات الدولية.

وتعود عملية الاعدام الأخيرة في بورما إلى 1988 على ما جاء في تقرير خبراء من الأمم المتحدة في حزيران/يونيو الماضي أشار إلى صدور 114 حكما بالاعدام منذ الانقلاب في شباط/فبراير الماضي.

وشدد هؤلاء الخبراء على أن الأحكام العرفية تمنح العسكريين الحاكمين إمكان إصدار حكم الاعدام في إطار 23 "مخالفة مبهمة وواسعة التعريف" وعمليا في وجه كل انتقاد يطال السلطة الحاكمة.

وحذر الخبراء من أن عمليات الإعدام قد تتسارع في غياب ردة فعل من الأسرة الدولية.

مواقف دولية

نددت الولايات المتحدة باعدام الرجال الأربعة "لممارستهم حرياتهم الأساسية" في بيان نشرته سفارتها في رانغون.

أما اليابان فأبدت "الأسف لهذه التصرفات (..) التي تؤدي إلى تشدد أكبر في النزاع".

ورأت منظمة هيومن رايتش ووتش أن عمليات الاعدام تشكل "عملا غاية في الوحشية (...) ومثالًا جديدًا على السجل الفظيع لحقوق الانسان في بورما (..) سيواصل الجيش الدوس على حياة الأفراد طالما لا يُحمّل مسؤولية أفعاله". وأكدت إيلين برسون مديرة فرع آسيا في هذه المنظمة غير الحكومية "يجب على دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحكومات الأخرى أن تظهر للمجلس العسكري الحاكم أنه سيتحمل مسؤولية جرائمه".

وندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار المجلس العسكري، واصفًا إيّاه بأنّه "انتهاك صارخ للحقّ في الحياة والحرّية والأمن الشخصي".

ويرجح أن تزيد الاعدامات من عزلة المجلس العسكري الحاكم في بورما على الصعيد العالمي.

وكتب توم اندروز مقرر الأمم المتحدة الخاص حول حقوق الإنسان في بورما في بيان عبر تويتر "هذه الأعمال المنحرفة يجب أن تشكل تحولا للأسرة الدولية. ... يجب رفض الأمر الواقع الناجم عن عدم التحرك الدولي".

تبرير

وسعيًا منه لتبرير الانقلاب الذي نفّذه في الأوّل من شباط/فبراير من العام الماضي، زعم الجيش حصول تزوير في انتخابات عام 2020 التي فازت بها "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة" بغالبيّة ساحقة.

ويُواصل الجيش الحاكم القمع الدموي لخصومه، إذ قُتل أكثر من ألفي مدني وأوقف أكثر من 15 ألفًا آخرين منذ الانقلاب، وفقًا لمنظّمة غير حكوميّة محلّية.

ومن بين الموقوفين زعيمة البلاد السابقة حائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي (77 عامًا) التي نقلت إلى سجن نهاية حزيران/يونيو بعد وضعها رهن الإقامة الجبريّة إثر الانقلاب. وتواجه الزعيمة المدنيّة المخلوعة الكثير من المحاكمات بتُهم قد يصل مجموع عقوباتها إلى 150 عامًا في السجن.

وأجبر حوالى 700 ألف شخص على الفرار من ديارهم منذ الانقلاب، وفق أرقام نشرتها الأمم المتحدة في أيّار/مايو.