بغداد: تشهد بغداد الجمعة تظاهرتين متنافستين تعكسان استمرار الخلاف بين زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وخصومه حول إجراء انتخابات مبكرة في ظل استمرار أزمة سياسية في العراق.

ومنذ تموز/يوليو، يتواجه الطرفان الشيعيان التيار الصدري والإطار التنسيقي وهو تحالف يضم فصائل شيعية موالية لإيران، في تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة من دون أن يؤدي الوضع المتأزم إلى أعمال عنف.

ويطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتجمع الجمعة آلاف من أنصار التيار الصدري الذي يواصل منذ نحو أسبوعين اعتصاماً بجوار مبنى البرلمان، قرب المكان لأداء صلاة الجمعة عند منتصف النهار (09,00 ت غ) في المنطقة الخضراء، التي تشهد اجراءات امنية مشددة وتضم مقار المؤسسات الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، حسب مراسلة لوكالة فرانس برس.

دعوة الى "تشكيل حكومة"

في المقابل، يستعد الخصوم من أنصار الأطار التنسيقي لتظاهرة عند الساعة 17,00 (14,00 ت غ) عند أحد مداخل المنطقة الخضراء، مماثلة لتظاهرة خرجت مطلع الشهر الحالي.

وتدعو الاحتجاجات الجديدة المقررة الجمعة الى "تشكيل حكومة" من أجل "تخفيف معاناة الناس من نار الغلاء وشح الماء وانقطاع الكهرباء" بحسب بيان صادر من اللجنة المنظمة.

وكان الصدر دعا القضاء العراقي الى حل البرلمان، محدداً نهاية الأسبوع المقبل موعداً نهائياً لطلبه.

وبين أنصار التيار الصدري الذي تجمعوا اليوم عند مبنى البرلمان، أم حسين ربة المنزل الخمسينية التي جاءت لدعم الصدر ضد "أنظمة لم تقدم منذ حوالى عشرين سنة شيئاً للشعب العراقي سوى نهب وسرقة أموال الشعب".

وأضافت هذه السيدة التي ترتدي عباءة سوداء وتضع علم العراق حول عنقها، أن "تسعين بالمئة من الشعب يعيش تحت خط الفقر والمرض والجوع" داعية الى تولي "وجوه جديدة" للسلطة من أجل "خدمة الشعب".

من جانبه، يواصل الإطار التنسيقي الضغط من أجل "تشكيل الحكومة" بعيداً عن التيار الصدري الذي أنسحب في وقت سابق من مجلس النواب (البرلمان).

من جهته، دعا التيار الصدري أنصاره إلى التظاهر عند الساعة 17,00 في محافظات متفرقة. وفي الوقت نفسه يخطط الإطار التنسيقي للخروج بتظاهرات داعمة في محافظات البصرة (جنوب) ونينوى (شمال).

شلل سياسي تام

ويعيش العراق منذ الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

ويكمن الخلاف الأساسي في أن التيار الصدري أراد حكومة "أغلبية وطنية" بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.

وبدأت الأزمة الحالية، أثر رفض التيار الصدري نهاية تموز/يوليو، مرشح الأطار التنسيقي لرئاسة الوزراء.