قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

طهران: أكدت إيران الثلاثاء أنها ردت على المقترح المقدّم من الاتحاد الأوروبي ضمن جهود إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، في حين أكدت بروكسل أنه يخضع لتشاور بينها وبين الأطراف المعنيين وأبرزهم واشنطن.

وكان الاتحاد الأوروبي، منسّق مفاوضات إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحادياً منه قبل أربعة أعوام، قدّم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية "نهائياً"، داعيا طهران وواشنطن للرد عليه أملا بانجاز مباحثات بدأت قبل عام ونصف عام.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" فجر الثلاثاء "قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردها خطياً على النص المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي وأعلنت أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأميركي يتسم بالواقعية والمرونة".

من جهته، أكد متحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بروكسل، دراسة ردّ طهران.

وقال لوكالة فرانس برس "تلقينا ردّ إيران ليل أمس (...) نقوم بدراسته والتشاور مع أطراف آخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة حول سبل المضي قدماً".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد الإثنين أن بلاده ستقدّم "مقترحاتها النهائية" بشأن إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً عام 2018.

"خطة العمل الشاملة المشتركة"

وأتاح الاتفاق المبرم بين طهران وست قوى دولية كبرى، واسمه الرسمي "خطة العمل الشاملة المشتركة"، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.

وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين) مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021، تم تعليقها مرة أولى في حزيران/يونيو من العام ذاته. وبعد استئنافها في تشرين الثاني/نوفمبر، علّقت مجددا منذ منتصف آذار/مارس مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل انجاز التفاهم.

وأجرى الطرفان بتنسيق من الاتحاد الأوروبي مباحثات غير مباشرة ليومين في الدوحة أواخر حزيران/يونيو، لم تفضِ الى تحقيق تقدم يذكر. وفي الرابع من آب/أغسطس، استؤنفت المباحثات في فيينا بمشاركة من الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وبعد أربعة أيام من التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي أنه طرح على طهران وواشنطن، صيغة تسوية "نهائية" وينتظر ردهما "سريعاً" عليها.

وقال متحدث باسم الاتحاد في حينه "لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات (...) لدينا نص نهائي. لذا إنها لحظة اتخاذ القرار: نعم أم لا. وننتظر من جميع المشاركين أن يتخذوا هذا القرار بسرعة كبيرة".

ولم تقدّم وسائل الإعلام المحلية تفاصيل بشأن الرد الإيراني.

مطالبة بالضمانات

إلا أن وكالة "إرنا" أفادت بأن نقاط التباين المتبقية "تدور حول ثلاث قضايا، أعربت فيها أميركا عن مرونتها اللفظية في حالتين، لكن يجب إدراجها في النص"، في حين ترتبط الثالثة "بضمان استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والتي تعتمد على واقعية أميركا لتأمين (التجاوب مع) رأي إيران".

ووفق تصريحات مسؤولين إيرانيين، كانت إحدى النقاط الأساسية التي طالبت بها طهران في المباحثات الأخيرة في فيينا، إنهاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم تصرّح إيران أنها شهدت أنشطة نووية، وهي مسألة أثارت توترا مؤخرا بين الطرفين.

كما شددت طهران مراراً على ضرورة الحصول على ضمانات بتحقيق فوائد اقتصادية كاملة من الاتفاق النووي خصوصاً في مجال رفع العقوبات، وعدم تكرار الانسحاب الأميركي منه.

وكتب مستشار الفريق التفاوضي الإيراني محمد مرندي عبر تويتر إن "حل القضايا المتبقية ليس صعبا".

وأشار الى أن الملاحظات الإيرانية على النصّ المقترح سببها "خروق سابقة (للاتفاق) من الولايات المتحدة" والدول الأوروبية الأطراف فيه، مضيفا "لا يمكنني القول إن الاتفاق سيحصل، لكننا أقرب مما كنا عليه".

وكان أمير عبداللهيان أكد الإثنين أن "الأيام القادمة أيام مهمة (...) في حال تمت الموافقة على مقترحاتنا، نحن مستعدون للانجاز وإعلان الاتفاق خلال اجتماع لوزراء الخارجية".

موقف واشنطن

من جهته، امتنع المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس ليل الإثنين، عن الكشف ما إذا كانت بلاده وافقت على النص الأوروبي المقترح.

وأكد خلال مؤتمر صحافي أن واشنطن "ستتّصل ببوريل كما طلب منها الأخير".

وأضاف "ما يمكن التفاوض عليه قد تمّ التفاوض عليه"، مؤكّداً موقف واشنطن القائل إنّ الكرة في ملعب طهران.

وشدّد على أنّ "الطريقة الوحيدة" للعودة المتبادلة الى الاتفاق "تكمن في تخلّي إيران عن مطالبها غير المقبولة والتي تتجاوز بكثير اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة".