بروكسل: أيد وزراء الطاقة الأوروبيون الجمعة اتخاذ سلسلة إجراءات عاجلة للحد من تصاعد أسعار استهلاك الغاز والكهرباء، وصولا الى اقتراح وضع سقف لأسعار واردات الغاز في الاتحاد الاوروبي.

وتوافق ممثلو الدول ال27 اثر اجتماعهم في بروكسل على "توجه مشترك" للتصدي لارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وطلبوا من المفوضية الاوروبية أن تعد خلال بضعة ايام "اقتراحا متينا وملموسا"، وفق ما أعلن وزير الصناعة التشيكي جوزف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.

وردت مفوضة شؤون الطاقة كادري سيمسون "سنطرح الاسبوع المقبل إجراءات غير مسبوقة للتعامل مع وضع غير مسبوق. سنشهد شتاء بالغ الصعوبة، لكن اتحادنا على صعيد الطاقة صلب وسيظل".

آليات معقدة

وعلى هامش الاجتماع، اقترحت الهيئة التنفيذية الأوروبية على الدول الأعضاء آليات عدة لكنها معقدة غالبا، مع أمل بالتوصل بحلول الأربعاء إلى مشروع قانون يتم التفاهم في شأنه تمهيدا للموافقة عليه سريعا.

وإذا كانت فكرة الاستحواذ على المكاسب الضخمة الناتجة من الطاقة النووية والطاقات المتجددة بهدف إعادة توزيعها قد لاقت ترحيبا كبيرا، ومثلها تحقيق هدف محتمل يتمثل في تقليص استهلاك الكهرباء، فإن اقتراح وضع سقف لأسعار الغاز التي تدفع لروسيا أثار نقاشا.

وفي وقت تهدد موسكو بوقف امداداتها في حال اللجوء الى هذه الآلية، أكدت المجر التي لا تزال تعول في شكل كبير على مصادر الطاقة الروسية، معارضتها لهذه "العقوبة الجديدة المموهة" والتي من شأنها التسبب بـ"نقص"، فيما نددت براغ بـ"فكرة غير بناءة".

وفي النهاية، "كان الرأي السائد أننا نحتاج الى سقف على صعيد الغاز" مهما كان مصدره، "ولكن ينبغي منح المفوضية وقتا لتحديد كيفية تنفيذ ذلك"، وفق ما أوضح سيكيلا.

وكون الغاز الروسي بات لا يمثل أكثر من تسعة في المئة من الواردات الاوروبية (في مقابل أربعين في المئة قبل الحرب)، دعت دول عدة بينها إيطاليا الى وضع سقف كامل لأسعار الغاز المسال. وقال الوزير الإيطالي روبرتو كينغولاني "اعلنت 15 دولة تأييدا واضحا (...) انها غالبية صلبة".

وعلقت سيمسون "لا شيء مستبعدا (...) ولكن ينبغي السهر على عدم تقويض أمن امداداتنا" خلال الشتاء، مذكرة بأن على الاتحاد الاوروبي أن يظل يتحلى بجاذبية كافية في سوق عالمية تشهد منافسة شديدة.

وصرحت الوزيرة الفرنسية أنييس بانييه روناشر "تحت عنوان +وضع سقف لأسعار الغاز+، يمكن أن نقوم بأمور كثيرة، سواء تعلق الأمر بالغاز الطبيعي المسال أو الغاز الذي يصل عبر خطوط أنابيب من النروج والجزائر"، أو حتى السقف الذي فرضته اسبانيا على أسعار الغاز التي تسددها المحطات الحرارية.

ومن برلين، قال المستشار الالماني أولاف شولتس "هناك كثير من الاقتراحات المختلفة جدا، لا يزال الوقت مبكرا جدا للقول إننا سنقوم بهذا الامر أو ذاك".

مناقشات

في صلب المناقشات، الاضطرابات في سوق الكهرباء الاوروبية.

وتقترح المفوضية الاوروبية تحديد سقف لعائدات الشركات المشغلة للمحطات النووية ومحطات الطاقات المتجددة التي تبيع كهرباءها بأسعار تفوق بأشواط كلفة الانتاج. وتستطيع الدول الاستفادة من الفرق بين هذا السقف وأسعار السوق لإعادة توزيع هذه "الأرباح الهائلة" على الأسر والشركات الضعيفة.

ورغم الاختلافات في موضوع الطاقة بين بلد وآخر، يلقى الاجراء تفاهما واسعا. وطالبت برلين وباريس ب"آلية مساهمة" مماثلة اثر ضغوط سياسية لفرض ضرائب على "الارباح الهائلة".

وفي موازاة ذلك، تطالب المفوضية بـ"مساهمة تضامن موقتة" من جانب المنتجين وموزعي الغاز والفحم والنفط في ضوء ارتفاع الاسعار.

وبعد اتفاق دول الاتحاد ال27 نهاية تموز/يوليو على خفض استهلاكها للغاز، تقترح بروكسل ايضا تحديد "أهداف ملزمة" للحد من الطلب على الكهرباء مع خفض "لا يقل عن عشرة في المئة لصافي الاستهلاك الشهري" وعن خمسة في المئة في ساعات الذروة.

وقال سيكيلا "كما بالنسبة الى الغاز، ستكون المقاربة في البداية طوعية مع إمكان الانتقال إلى تقليص الزامي انطلاقا من مستوى لا يزال يتطلب نقاشا".