إيلاف من الرباط: وقع عبد اللطيف حموشي ، المدير العام للأمن الوطني( الامن العام) ولمراقبة التراب الوطني( مخابرات داخلية ) وآمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.
وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا الإطار الاتفاقي للشراكة والتعاون يعكس العزيمة المشتركة والإرادة الراسخة لمصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وكذا ترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف البيان أن هذه الاتفاقية، التي ترسي دعائم تعاون مؤسسي مستدام، تهدف إلى تطوير العمل المشترك بين مصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين إنفاذ القوانين، فضلا عن دعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية التي تستند للمعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مجالات هذا التعاون، المفتوح على كل المبادرات والمشاريع المستقبلية الواعدة، تشمل تنظيم دورات وبرامج تكوينية لتعزيز المعارف والكفاءات في مجال حقوق الإنسان لفائدة أطر وموظفي الأمن الوطني، والاستفادة من الخبرات والمراجع ذات الصلة بالحقوق والحريات والأنشطة المؤسساتية، فضلا عن تكريس البعد الحقوقي كركيزة أساسية في مناهج التكوين الشرطي وفي سائر الممارسات الوظيفية.
وتابع البيان أنه كترجمة آنية لهذه الاتفاقية، ستنظم المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يوما دراسيا وطنيا حول المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء التوقيف والاستجواب والوضع تحت الحراسة النظرية، تحضره شخصيات وطنية وأخرى دولية تمثل الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، علاوة على إطلاق برنامج تكويني مندمج يتضمن سلسلة ورشات للتدريب لفائدة موظفات وموظفي الأمن الوطني المكلفين حراسة الأماكن المخصصة للإيداع والحرمان من الحرية .