قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: قضت محكمة استئناف الأربعاء بعدم قانونية برنامج بارز من عهد الرئيس الأسبق باراك اوباما يحمي "الحالمين"، الأشخاص الذين وصلوا بشكل غير شرعي الى الولايات المتحدة حين كانوا قاصرين، في قرار لا يسحب حقوق المستفيدين حالياً منه.

وثبت القضاة قراراً من محكمة البداية يحد من أبعاد هذا البرنامج، ويجمد بالتالي أي طلب جديد لكنه يبقي وضع حوالى 600 ألف شاب يستفيدون منه، على حاله.

أعادت محكمة الاستئناف الحكم الى محكمة الدرجة الأولى وخصوصاً لدرس النسخة الجديدة التي صاغتها إدارة جو بايدن في آب/أغسطس من هذا البرنامج.

خيبة أمل

وعبر الرئيس جو بايدن عن خيبة أمله من هذا القرار الذي يعني أن "حياة (حالمين) تبقى معلقة".

وقال في بيان إن قرار المحكمة هو "نتيجة جهود مستمرة من ممثلي ولايات جمهورية لحرمان المستفيدين من هذا البرنامج من الحماية وإذن العمل الذي بات كثيرون يملكونه منذ أكثر من عقد".

وأضاف "لقد حان الوقت لكي يعتمد الكونغرس إجراءات دائمة للحالمين بما يشمل الطريق نحو المواطنة".

هذا البرنامج الذي طبق في عام 2012 في عهد الرئيس الديموقراطي باراك أوباما يهدف الى حماية "الحالمين" الذين دخلوا بشكل غير قانوني خلال طفولتهم الى الولايات المتحدة حيث يقيمون منذ ذلك الحين، من الطرد.

لكن الرئيس السابق دونالد ترامب ألغاه اعتباراً من 2017 ما فتح فترة من عدم اليقين لهؤلاء الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا. في حزيران/يونيو 2020 ألحقت به المحكمة العليا في الولايات المتحدة نكسة له عبر مصادقتها على هذا البرنامج.

لكن بعدما ركزت قرارها على أساس مسائل إجرائية، لم تغلق المحكمة العليا بالكامل هذه المعركة القضائية.

إبطال القانون

في تموز/يوليو 2021، أبطل قاض جزئياً البرنامج معتبراً ان الرئيس الديموقراطي الأسبق تجاوزه صلاحياته من خلال التحرك بمرسوم بعد أن فشل في تمرير هذا الإصلاح في الكونغرس. هذا القرار نفسه الذي احتجت عليه إدارة بايدن، هو الذي تم تثبيته الأربعاء.

يمنع هذا البرنامج المستفيدين منه، من أن يتم ترحيلهم ويعطيهم رقم ضمان اجتماعي ضروري للعمل أو القيادة أو الدراسة في الولايات المتحدة.

وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس مساء الأربعاء إنه يشعر "بخيبة أمل شديدة" من جراء هذا القرار ودعا مجدداً الكونغرس الى التشريع لترسيخ البرنامج في القانون.

سبق أن مرر مجلس النواب حيث الغالبية من الديموقراطيين، النص لكن الجمهوريين الذين يشغلون أقلية يمكنها العرقلة في الكونغرس عارضوا بنود الإصلاح ما يجعل تبنيه بوضعه الحالي، غير مرجح.