إيلاف من لندن: وسط معلومات غير رسمية عن اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين في العراق على مرشح تسوية بينهما لرئاسة البلاد، قد حدد رئيس البرلمان الخميس المقبل موعداً لاختيار الرئيس.
وأعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لدى انتهاء جلسة البرلمان اليوم عن عقد جلسة الخميس المقبل سيكون جدول أعمالها فقرة واحدة هي اختيار رئيس للجمهورية.
ولم يعرف بعد فيما إذا كان الحزبان الكرديان الرئيسيان اللذان رشح كل منهما أحد قيادييه لمنصب الرئيس أم أنهما اتفقا على مرشح تسوية تم الاتفاق على التصويت له الخميس.
فقد رشح الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني الرئيس الحالي برهم صالح لولاية ثانية فيما رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني مسعود بارزاني وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان ريبر أحمد خالد للمنصب .
ولم يعرف بعد فيما إذا كان الحزبان سيقدمان مرشحيهما الخميس الى البرلمان للتصويت على أحدهما أم أنهما سيقدمان مرشح تسوية ثالث متفق عليه بينهما.
وتشير معلومات غير رسمية الى أن الحزبين قد اتفقا على ترشيح رشيد عبد اللطيف القيادي في الاتحاد الوطني وزير الموارد المائية الأسبق عديل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني للمنصب الرئاسي. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها ترشيح عبد اللطيف للمنصب بعد انتخابات عام 2018 لكنه تم سحب ترشيحه بعد ذلك لصالح برهم صالح.
ورشيد عبد اللطيف جمال رشيد (77 عاماً) هو وزير الموارد المائية من أيلول سبتمبر 2003 إلى كانون الأول/ديسمبر 2010 والمستشار الأقدم لرئيس الجمهورية منذ كانون الأول/ديسمبر عام 2020 وحتى الآن وأحد الأعضاء الفاعلين في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومن معارضي النظام السابق وحاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة ليفربول والماجستير والدكتوراه من جامعة مانشستر البريطانيتين.

المحاصصة الطائفية والقومية

يشار الى أنه بحسب المحاصصة الطائفية والقومية المعمول بها في البلاد منذ عام 2003 فإن مناصب رئيس الجمهورية من حصة الأكراد ورئيس الحكومة للشيعة ورئيس البرلمان للسنة.
وفي حال نجاح البرلمان في اختيار رئيس جديد للبلاد فأنه سيكون قد قطع خطوة مهمة نحو تنفيذ الاستحقاقات الدستورية لمرحلة مابعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر عام 2021 والتمهيد للمصادقة على ترشيح الاطار التنسيقي للقوى الشيعية الموالية لإيران لمحمد شياع السوداني القيادي السابق في حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي لتشكيل الحكومة الجديدة.

عام الأزمة الثاني
واليوم الثلاثاء دخلت الازمة السياسة العراقي عامها الثاني منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في غياب حكومة جديدة أو موازنة جراء شلل سياسي يهدّد بحرمان البلاد من مشاريع بنى تحتية وفرص إصلاح هي بأمس الحاجة إليها.
ويشهد العراق حالياً أزمة سياسية خطيرة منذ الانتخابات المبكرة التي فاز فيها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وشهدت خسارة قاسية للقوى الموالية لايران التي لجأت الى عرقلة انعقاد جلسات البرلمان لانتخاب رئيس للبلاد يرشح رئيساً لحكومة جديدة.
وقد أثار هذا غضب الصدر الذي قام في 12 حزيران/يونيو الماضي بسحب نوابه من البرلمان بعد ما وصفه بالتفاف قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي على مشروع حكومة الأغلبية الوطنية الذي يدعو له وإصرارها على حكومة توافقية جديدة قائمة على المحاصصة الطائفية والحزبية والتي يراها الصدر سبباً رئيساً في استمرار الفساد والتردي الخدمي في البلاد.
وقد أدى ذلك الى تصاعد الخلافات بين الجانبين وتفجرها عنفاً بين مسلحيهما في اشتباكات دامية شهدتها المنطقة الخضراء وسط العاصمة في 29 آب/ أغسطس الماضي أوقعت 30 قتيلاً إضافة الى 700 مصاباً غالبيتهم من القوات الأمنية .