القدس: دعا خبراء مستقلون في الأمم المتحدة إسرائيل الأربعاء إلى الافراج "فورا" عن الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري المعتقل إداريا منذ آذار/مارس.

وحُكم على الحموري (37 عاما) في آذار/مارس بالاعتقال الإداري لثلاثة أشهر. وهذا الشكل من العقاب المثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن المشتبه بهم من دون توجيه اتهامات رسمية لهم.

ومدّد القضاء العسكري الإسرائيلي اعتقاله في حزيران/يونيو، ثم مرة أخرى في أيلول/سبتمبر، معتبرا أنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وينفي الفرنسي الفلسطيني الانتماء للفصيل الماركسي الذي تعتبره الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "إرهابيا".

وكان صلاح الحموري قد بدأ في 25 أيلول/سبتمبر، مع 29 فلسطينيا آخر، إضرابا عن الطعام للتنديد باحتجازه قبل أن يوضع في الحبس الانفرادي وينهي إضرابه بعد نحو أسبوعين من بدئه.

معلومات سرية

وقال الخبراء الأمميون "نحن قلقون بشأن استخدام إسرائيل التعسفيّ والممنهج للإجراءات الإدارية والجنائية، فضلا عن استخدام معلومات سرية ضد الفلسطينيين بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل الحموري"، وفق ما جاء في بيان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأضافوا "إن ممارسات الاعتقال التي يتعرض لها الحموري ليست غير قانونية فحسب، بل إنها سادية".

في رسالة كتبها من سجن عوفر الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، طلب صلاح الحموري من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تموز/يوليو "الضغط" على الدولة العبرية للإفراج عنه.

وتتهم السلطات الإسرائيلية منظمات غير حكومية فلسطينية، مثل مؤسسة الضمير التي يعمل فيها الحموري، بأن لها صلات مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو ما تنفيه تلك المنظمات.

وسجن الحموري في إسرائيل بين عامي 2005 و2011 لمشاركته في محاولة اغتيال عوفاديا يوسف، كبير حاخامات إسرائيل السابق ومؤسس حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف.

وأفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة عقوبته في إطار تبادل أسرى أدى إلى إطلاق سراح الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته حركة حماس الإسلامية.

وتعرض هاتف صلاح الحموري للاختراق عام 2021 أثناء وجوده في فرنسا بواسطة برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي طوّرته شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "إن إس أو"، بحسب ما كشفت منظمات حقوقية العام الماضي بعد إجراء اختبارات على هاتفه المحمول.