إيلاف من لندن: فيما لم تعلن رئاسة البرلمان العراقي رسميا بعد عن عقد جلسة للتصويت على حكومة السوداني المكلف بتشكيلها فقد دخلت سجالات أسعار وزاراتها ارتفاعاً وسط صراع بين قوى الإطار الشيعي.
وقال المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني الجمعة أن الإطار التنسيقي "للقوى الشيعية المقربة لإيران" قد منحت الفرصة للكتل السياسية لتقديم مرشحيها للوزارات على أن يتم ترك الاختيار اليه.
وأضاف في بيان تابعته "إيلاف" أنه "إشارة الى بيان الإطار التنسيقي نؤكد أن الإتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات ويُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة".
وكان الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية في البلاد عدا التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر قد أعلن أمس الخميس عن تفويض السوداني باختيار المرشحين لشغل الوزارات وفق معاييره هو واقتراح مرشحين بدلاء مع استثناء وزارتي الدفاع والداخلية من المحاصصة السياسية حيث أن الأولى من حصة المكون السني والثانية للمكون الشيعي.

بورصة بيع الوزارات ترتفع
وفي خضم هذا الجدل فقد أبلغ مصدر عراقي مطلع على مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة "إيلاف" أن بورصة اسعار المنافسة على الوزارات قد ارتفعت بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة.
وأوضح أن التنافس على الوزارات السيادية مثل الخارجية والدفاع والداخلية والنفط قد وصل الى أكثر من 70 مليون دولار مثل الدفاع ووزارة النفط الى 100 مليون دولار والثقافة الى ربع مليون دولار والتربية الى 10 ملايين دولار والداخلية الى 85 مليون دولار.
وتأتي هذه العروض للاستحواذ على الوزارات نظرا لان الوزير الذي يحصل على الحقيبة الوزارية سيجنى أرباحاً تفوق مادفعه من خلال الصفقات التجارية ومقاولات المشاريع التي تنفذها وزارته كما هو معمول به في الحكومات التي تشكلت عقب سقوط النظام السابق عام 2003 وهو ما ادى الى ان يكتسح الفساد جميع مؤسسات الدولة العراقية بشكل يتعذر معه محاسبة الرؤوس الكبيرة المسؤولة عنه والتي اصبحت تمتلك مليشيات مسلحة تحميها.

المحاصصة توزع الوزارات
وعن توزيع الوزارات على القوى السياسية فقد أوضح المصدر أن قوى الإطار الشيعي ستحصل على 12 وزارة للشيعة 4 منها لدولة القانون بزعامة نوري المالكي و 6 لتحالف الفتح برئاسة هادي العامري فيما لن يشترك ائتلاف الحكمة بزعامة عمار الحكيم في التشكيلة الحالية.
أما القوى السنية فستحصل على 6 وزارات 4 منها الى تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان ووزارتين الى تحالف عزم بقيادة مثنى السامرائي فيما ستحصل القوى الكردية على
4 وزارات منها 3 الى الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزارة واحدة الى الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني نظراً لحصوله على منصب رئيس الجمهورية فيما يرفض حراك الجيل الجديد برئاسة شاسوار عبد الواحد في الحكومة الجديدة.

خلافات المناصب
ومن جانبها أكدت مصادر سياسية مطلعة وجود خلافات وصفتها بالمعقدة بين قوى سياسية متنفذة داخل الإطار التنسيقي تملك مليشيات مسلحة على مناصب أمنية حساسة .
وقالت المصادر إن الخلاف ابتدأ أولاً حول منصب وزير الداخلية بين منظمة بدر برئاسة هادي العامري من جهة وبين دولة القانون برئاسة نوري المالكي وقوى أخرى داخل الإطار الشيعي بحسب ما نقلت عنها وكالة "شفق نيوز" العراقية الجمعة موضحة ان هذا الخلاف دفع بالإطار إلى تفويض السوداني باختيار المرشحين لشغل الوزارات وفق معاييره باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية .
كما زحف الخلاف السياسي على مناصب جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات حيث طالبت مليشيا عصائب أهل الحق برئاسة قيس الخزعلي بالمنصبين مع تنازلها عن حصصها الوزارية لكن كتائب مليشيا حزب الله دخلت خلال الساعات الاخيرة على الخط وطلبت جهاز المخابرات ما خلق خلافاً بين القوتين المليشياويتان.
وبينت المصادر الى أن قوى داخل الإطار الشيعي تناقش حالياً الاطاحة بفالح الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي وتسمية عبد العزيز المحمداوي قائد أركان الحشد الشعبي ومن اكبر الولائيين لايران لقيادة الهيئة وهو أمر لم ينل بعد قوى في الإطار.

لا إعلان رسمياً عن انعقاد البرلمان غداً
وفيما اشارت معلومات الى ان خلافات تضرب محاولاات السوداني لاستكمال تشكيلته الوزارية فأن رئاسة البرلمان لم تعلن رسميا بعد عن انعقاد جلسة برلمانية للتصويت على تشكيلة السوداني والمفترض انعقادها غدا السبت وفي حال انعقادها فان المكلف لن يستطيع تقديم نصف اعضاء حكومته التي يتوقع ان يكون عدد وزاراتها بين 22 و24 وزارة..
وكشفت معلومات اعلامية الى طرح اسم منير السعدي رئيس جامعة بغداد لمنصب وزير التعلم العالي واللاعب حسين سعيد لوزارة الشباب والرياضة وحنان الفتلاوي لوزارة الصحة والنائب ورئيس حركة حسم ثابت العباسي لوزارة الدفاع وهو نائب عن محافظة نينوى الشمالية لدورتين وحصلت كتلته على 3 مقاعد برلمانية وحاصل على شهادة في العلوم العسكرية.
كما أن هناك توجهاً الى اعادة اسناد وزارة الخارجية الى الوزير الحالي فؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بحسب صحيفة المدى العراقية وكذلك الابقاء على خالد بتال وزيراً للتخطيط وهما من وزراء حكومة مصطفى الكاظمي الحالية.
وكان الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد قد كلف عقب انتخابه من قبل البرلمان في 13 من الشهر الحالي مرشح الكتلة الشيعية الاكبر التي تضم 138نائبا السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة وعليه تقديم تشكيلته الوزارية الى البرلمان لنيل ثقته عليها خلال شهر واحد.
وكانت القوى الشيعية البرلمانية "عدا التيار الصدري المعارض للترشيح بشدة" والمنضوية في الاطار التنسيقي الموالي لايران قد رشحت السوداني في 25 تموز يوليو 2022 لرئاسة الحكومة الجديدة.
ويواجه السوداني معضلات كبيرة في مهمته وعليه التصدي لتحديات عدة يتقدمها الفساد والمليشيات والسلاح المنقلت والاعتداءات الايرانية والتركية والتصدي الى بقايا تنظيم داعش اضافة الى توفير فرص عمل والخدمات الأساسية وحل مشاكل الكهرباء والمياه مع ايران وتركيا اضافة الى التصدي لمشكلة تقلب المناخ.