إيلاف من لندن: أثارت تغريدة للسفير الهولندي في عمّان عن تراجع حرية التعبير في الأردن حفيظة السلطات الأردنية، التي رفضت كلام السفير. وسارعت دولة الإمارات لدعم موقف الأردن.

فقد تسببت تغريدة للسفير الهولندي لدى الأردن، هاري فيرفاي، ببوادر أزمة مع الحكومة الأردنية. وتضمنت التغريدة حديثاً عن تراجع الأردن في الترتيب الدولي في مجال الحريات، واستفساراً عن ترخيص إذاعة مجتمعية مدعومة من هولندا.

ورأي مراقب تكلم أمام "إيلاف" عبر الهاتف من عمّان إلى لندن قائلا إن لا مبرر أساسا لمثل هذه الضجة الاعلامية والدبلوماسية على تغريدة لسفير بلد صديق للأردن. كما أن تغريدة السفير الهولندي لا تحمل أية ضغائن أو اتهامات للأردن، فـ"الواقع يقول إن هناك تراجعا لحريات التعبير في المملكة".

كان السفير الهولندي في عمان قد غرد في حسابه على "تويتر" عقب لقائه بوزير الإعلام فيصل الشبول في 19 أكتوبر الجاري قائلاً: "من دواعي سروري أن ألتقي بمعالي وزير الاعلام السيد الشبول. لقد كانت فرصة لمناقشة قضايا تحظى باهتمام مشترك، بما في ذلك المشهد الاعلامي في الاردن، وقد عبرت له عن القلق بسبب تراجع الاردن من حيث حرية التعبير، بحسب التصنيف العالمي".

بيان الخارجية

فور نشر التغريدة، اضدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بيانا رفضت فيه تصريح السفير الهولندي في عمّان بعد استقبال وزير الدولة لشؤون الإعلام له في لقاء مجاملة.

وأبلغ مدير الدائرة الأوروبية بوزارة الخارجية الأردنية السفير الهولندي استغراب الوزارة تدخل السفير في معاملة طلب ترخيص إذاعة لشخص غير أردني وغير هولندي ويتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة وبشفافية مطلقة، ومن غير المفهوم تدخل سفير يمثل دولة صديقة في قضية تحكمها القوانين والأنظمة.

انفتاح الاردن

وأكد المسؤول الأردني للسفير الهولندي أن الأردن منفتح دائماً على الحوار الصريح الذي يقارب كل القضايا مع كل الدول الشريكة والصديقة عبر القنوات الدبلوماسية والاتصالات المباشرة ووفق الأعراف الدبلوماسية، لكنه لا يقبل التدخل في شؤونه الداخلية.

وشدد على أن الأردن وهولندا تربطهما علاقات صداقة وشراكة قوية وتاريخية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون والحوار المباشر، مؤكداً الحرص على تطوير هذه العلاقة في مختلف المجالات.

وفي تقرير لها اليوم الجمعة، قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا): "شكل تصريح السفير الهولندي في عمان، هاري فيرفاي، بعد لقائه وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة وخرقا للأعراف الدبلوماسية وللقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة المعتمدة بهذا الإطار".

موقف الامارات

سارعت دولة الإمارات مساء الخميس إلى استدعاء السفير الهولندي لديها للاحتجاج على تدخل سفير بلاده بعمّان في الشؤون الداخلية للأردن.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إنها "استدعت سفير هولندا لديها وأبلغته احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين لتدخل سفير بلاده لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في الشؤون الداخلية للأردن"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وقالت تقارير إنه بعد تغريدة السفير الهولندي، تشعّبت القضية؛ إذ نقلت وسائل إعلام مقربة من الحكومة الأردنية عمن وصفته بـ"المصدر المطلع" قوله إن السفير الهولندي طلب من الوزير الشبول دعم ترخيص إحدى الإذاعات المجتمعية، والمختصة بأخبار ونشاطات اللاجئين في المملكة.

هذه الإذاعة ممولة أجنبياً من مؤسسة هولندية "غير حكومية"، ويتولّاها شخص غير أردني وغير هولندي.

بيان الاعلام المجتمعي

في تطور مرتبط بالتصعيد الذي جرى بعد تغريدة السفير الهولندي، أصدرت شبكة الإعلام المجتمعي، المعنية بالموضوع، بياناً قالت فيه: "جرى في الأيام الأخيرة تناول أمور غير دقيقة، وتشتمل على تنمر وتحريض وشخصنة فيما يخص مؤسستنا، شبكة الإعلام المجتمعي، راديو البلد، وعمان نت".

وأوضحت: "إننا مؤسسة أردنية غير ربحية أسسها وترأس إدارتها القاص الأردني المعروف المرحوم إلياس فركوح، وتعمل في مجال الإعلام المجتمعي منذ 2007، وبعد رحيل فركوح تم انتخاب مهند العزة كرئيس لمجلس الإدارة".

أضاف البيان: "تواصل معنا قبل أكثر من عام صحافي هولندي يعمل على إقامة إذاعات محلية غير سياسية تقدم خدمات توعوية للاجئين وطلبوا دراسة إمكانية إقامة إذاعة في منطقة المفرق شمال البلاد، متخصصة لمساعدة اللاجئين السوريين، وتواصلنا مع الأطراف المعنية، خاصة في المجال الإنساني في المفرق، ومع الجهات الرسمية والأمنية، والتي رحبت بالفكرة".

وأوضح البيان: "تواصل المدير العام ومديرة الإذاعة عطاف الروضان مع مدير هيئة الإعلام المحامي طارق أبو الراغب، ورحّب بالفكرة وشجعنا للعمل عليها. كما تم التواصل مع الوزير الشبول لنفس الموضوع ورحب بالفكرة، وقمنا بتوقيع اتفاقية مع المؤسسة الهولندية، وتقدمنا بطلب إقامة إذاعة ذات بث قليل (200 وات) غير سياسية ومختصة للاجئين، ووفرنا المتطلبات ودفعنا الرسوم والضمانات المالية حسب القانون، وانتظرنا الرد".