إيلاف من الرباط: أشاد المغرب، الخميس، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة "المينورسو" لمدة عام، وذلك إلى غاية متم أكتوبر 2023.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة التي تحققت تحت قيادة الملك محمد السادس، في الملف خلال السنوات الماضية.
وشدد البيان، في هذا الصدد، على أن "الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي( الجمهورية الصحراوية) ، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية".

صيغة "الموائد المستديرة"
واليوم، يضيف البيان، "يشكل القرار الجديد، الذي جاء ليكرس المكتسبات السابقة للمغرب، قرارا تأكيديا لهذا التطور، فالأمر يتعلق بقرار تأكيدي يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه"، حيث أن الأمر يتعلق في المقام الأول"بتأكيد لإطار المسلسل السياسي، بحيث أن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 4 من القرار) اعتبر أن صيغة "الموائد المستديرة" هي الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع حول الصحراء المغربية".
وزاد البيان أن "القرار كلف أيضا (في فقرته التنفيذية رقم 3) المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بـ "تيسير" المسلسل السياسي من خلال "البناء على ... الإطار الذي أرساه المبعوث الشخصي السابق"، أي "المائدتان المستديرتان" اللتان عقدتا بجنيف في ديسمبر 2018 ومارس 2019 تواليا".
وأضاف البيان أن الأمر يتعلق أيضا "بتأكيد للفاعلين في المسلسل السياسي، الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في البحث عن الحل.
ودعا القرار مجددا (في فقرته التنفيذية رقم 3) "المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو" إلى مواصلة الالتزام بهذا المسلسل طيلة مدته، بروح من الواقعية والتوافق، بهدف تسويته".
ورأى البيان أن القرار "يشير بشكل ممنهج إلى الجزائر في كل مرة تتم فيها الإشارة إلى المغرب"؛ كما أن الأمر يتعلق، أخيرا، "بتأكيد للغاية من المسلسل السياسي، حيث أكد القرار (في فقرته التنفيذية رقم 2) أن الحل السياسي يجب أن يكون "واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق"، والذي لا يمكن إلا أن يكون من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي جدد مجلس الأمن التأكيد على سموها".
من جهة أخرى، يضيف البيان، و"على الرغم من كونه قرارا تأكيديا"، فــ"قد كرس النص المعتمد اليوم تطورات مهمة على مستويين على الأقل؛ وهما إحصاء وتسجيل سكانًمخيمات تندوف( جنوب غربي الجزائر) من جهة، واحترام ولاية بعثة "مينورسو" في مراقبة وقف إطلاق النار، من جهة أخرى".

اتخاذ التدابير اللازمة
وفي الواقع، ذكر البيان"إن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 23) "حث مجددا" الجزائر على "تسجيل سكان مخيمات تندوف على النحو الواجب، والتأكيد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض". وقد تم توجيه نفس الطلب (في الفقرة التنفيذية رقم 15) إلى الوكالات الأممية لتتبع "الممارسات الفضلى" للأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات. وأكد المجلس انشغالات المجتمع الدولي بشأن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى هؤلاء السكان، والموثقة على النحو الواجب في تقارير المنظمات الدولية".
وعلاوة على ذلك، يقول البيان"طلب القرار (في فقرته التنفيذية رقم 8)، بشكل صريح، من "البوليساريو" السماح "باستئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لبعثة (مينورسو) من أجل ضمان استمرارية وجود البعثة". وهكذا، يضيف البيان، "شجب مجلس الأمن الانتهاكات المتكررة لـ "البوليساريو" لوقف إطلاق النار شرق منظومة الدفاع المغربية، وذلك على عكس التعاون المستمر للمملكة مع البعثة الأممية".
و"استنادا إلى مكتسباتها وهذا المنحى الثابت الذي اتخذه مجلس الأمن"، ختم البيان، بأن المملكة المغربية، كما جدد الملك محمد السادس التأكيد على ذلك، "تظل ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف إعادة إطلاق مسار الموائد المستديرة، بغية التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة