هونغ كونغ: عقد الكاردينال جوزف زين من هونغ كونغ البالغ 90 عاماً والمنتقد لعلاقات الفاتيكان مع الصين، لقاء خاصاً مع البابا فرنسيس الجمعة، حسبما ذكرت مجلة أميركا ماغازين اليسوعية.

ويخضع الكاردينال زين، أحد كبار الكرادلة الكاثوليك في آسيا، للتحقيق في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي عقب توقيفه العام الماضي على خلفية صندوق تمويل حظرته السلطات في ما بعد، يساعد في الدفاع عن الأشخاص الذين أوقفوا في إطار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

إذن قضائي

والكاردينال من بين عشرات المدافعين عن الديموقراطية ممن يواجهون خطر إجراءات قانونية في هونغ كونغ، بينما تقوم الصين بقمع المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة عقب احتجاجات في 2019 شهدت أحياناً أعمال عنف.

وتوجّه زين إلى مقر الكرسي الرسولي لحضور جنازة البابا السابق بنديكتوس السادس عشر، في رحلة تطلّبت إذناً قضائياً خاصاً.

وصودر جواز سفره في إطار التحقيق الذي تجريه هونغ كونغ بعد توقيفه بتهمة "التواطؤ مع قوى أجنبية".

وكان زين قد اتهم الفاتيكان في السنوات القليلة الماضية بـ"بيع" الكنيسة الكاثوليكية السرية في الصين، بعدما سعى البابا فرنسيس لتحسين العلاقات مع بكين.

وطلب لقاء البابا في 2020 لكن طلبه رُفض. ويعود لقاؤهما الخاص الأخير إلى 2018.

وشكر زين البابا فرنسيس على تعيينه اليسوعي ستيفن تشاو في 2021 لرئاسة الأبرشية الكاثوليكية في هونغ كونغ ومنحه المدينة "أسقفاً صالحاً"، بحسب أميركا ماغازين.

كما تحدث زين خلال لقاء الجمعة عن زيارة وتعميد بعض السجناء في سجون هونغ كونغ، وهو ما دأب على القيام به منذ أكثر من عقد وفق الصحيفة.

وسُمح للكاردينال بمغادرة هونغ كونغ لخمسة أيام فقط، وتوجّب عليه مغادرة الفاتيكان السبت.

اتفاق سري مع بكين

وعيّنه البابا بنديكتوس كاردينالاً في 2006 وكان من أفراد مجموعة العمل التابعة للفاتيكان حول الصين حيث يسعى قادة الحزب الشيوعي للسيطرة على أبناء الكنيسة الكاثوليكية الذين يقدر عددهم بحوالى 12 مليون شخص.

وتوصل الفاتيكان إلى اتفاق سري مع بكين في 2018 سمح للصين باختيار أساقفة من البر الرئيسي قبل أن توافق روما عليهم.

ويهدف الاتفاق أيضًا إلى توحيد الكاثوليك الصينيين المنقسمين بين كنيستين رسمية و"سرية".

وكثيرًا ما انتقد زين الاتفاق الذي تم تجديده العام الماضي.

ولم يُتهم رسميا بأي جرائم رغم توقيفه بموجب قانون الأمن القومي الصارم.

وفُرضت على زين وناشطين آخرين غرامة في تشرين الثاني/نوفمبر بتهمة أقل خطورة تتعلق بعدم تسجيل "صندوق الإغاثة الإنساني 612"، المحظور حاليا.